وفيما يتعلق مبتابعة حقوق نزالء السجون يف سلطنة ُعمان تلقت اللجنة بالغ ًا يف 10يناير 2021
من أحد نزالء السجن املركزي يطلب الإفراج املؤقت لدواعي صحية ،حيث رفعت اللجنة تقري ًرا
لالدعاء العام ،وقد حصل النزيل على الإفراج املؤقت ،كما مت إعادته إىل السجن عندما سمحت
حالته الصحية بذلك ،وبعد عرضه على اللجنة الطبية املختصة؛ وذلك من اجل استكمال تنفيذ
مدة حمكوميته.
كما تلقت اللجنة ً
بالغا يف 1يونيو 2021م من نزيل يطلب االفراج أو تأجيل تنفيذ عقوبته وذلك
تقديرًا لظروفه الصحية االستثنائية ،وبالتنسيق مع شرطة عُمان السلطانية متت الإفادة بأنه مت
الإفراج عنه ضمن الذين شملهم العفو السامي.
التقاضي واملحاكمة العادلة:
إن التقاضي واملحاكمة العادلة حق من احلقوق التي كفلتها التشريعات الوطنية والدولية ،وهذا ما
أشارت إليه املادة ( )30من النظام الأساسي للدولة «التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة .ويبني
القانون الإجراءات والأوضاع الالزمة ملمارسة هذا احلق ،وتـكفل الدولة -قدر املستطاع -تـقـريب
جهات القضـاء من املتـقاضني ،وسرعة الفصل يف القضايا».
وحول احلق يف التقاضي واملحاكمة العادلة تلقت اللجنة يف 24يناير 2021م ردًا من وزارة اخلارجية
حمام ،ومستشار قانوين ملتابعة قضية ابنه املنظورة
ال ُعمانية حول متكني مواطن ُعماين من احلصول على ٍ
أمام إحدى املحاكم التابعة لالحتاد الأوروبي ،ورصدت اللجنة يف 14أبريل 2021م الإفراج عن مواطن
ُعماين صدر حكم قضائي ضده بالسجن املطلق يف 6مايو 2020م يف إحدى الدول اخلليجية.
ولضمان توفر الضمانات القانونية ،رصدت اللجنة يف 1مارس 2021م موضوعا متعلقا مبجموعة
من املواطنني متهمني بجنحة استخدام وسائل تقنية املعلومات يف نشر ما من شأنه املساس بالنظام
العام ،وللتأكد من حصولهم على الضمانات القانونية الالزمة ،تواصلت اللجنة مع االدعاء العام،
وتبني بأنه مت الإفراج عن بعضهم ،ومتكينهم من جميع الضمانات القانونية أثناء النظر يف قضاياهم
أمام املحكمة املختصة.
ومن أجل مد جسور الشراكة املجتمعية والقانونية ،نسقت اللجنة مع جمموعة من مكاتب املحاماة
لعدد من أصحاب القضايا التي أطرافها من فئات
واالستشارات القانونية ،لتقدمي املساعدة القانونية ٍ
الضمان االجتماعي ،والدخل املحدود ،وغريهم.
26
Select target paragraph3
Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents