المركز الوطني لحقوق اإلنسان
.113وقد شهد عام 2111قيام العمال باكثر من 311اعتصام واضراب مشلت القطاعني العام واخلاص ،وكانت مطالبات
العمال منصبة على االمور التالية( :أ) زيادة االجور والرواتب( .ب) حتقيق مكاسب اضافية كرواتب الثالث عشر والرابع
عشر( .ج) اعتصامات ضد اهليكلة االدارية او تطبيق تعليمات جديدة( .د) مطالب لتثبيت العمال وخصوصا عمال
املياومة وبعض عمال الضمان االجتماعي يف وظائفه ( .ه) احتجاجات تتعلق باألمور النقابية وحتسني االوضاع النقابية.
.111وفيما يتعلق بالعمال الزراعيني ،125وبالرغ من قيام احلكومة عام 2111بتعديل قانون العمل يف املادة ( )3واخضاع
العما ل الزراعيني الحكام قانون العمل اال انه ولغاية تارخيه مل تصدر االنظمة اخلاصة لتنظي حقوق العمال الزراعيني ما
يؤثر سلبا عليه ،وقد اصدرت وزارة العمل خالل عام )11551 ( 2111تصرحياً عمل لعمال من اجلنسية االجنبية
وكان عدد العمال املصريني ( )31143فضال عن وجود عدد من العمال االردنيني خاصة من النساء واالطفال يعملون يف
هذا القطاع .وقد رصد املركز -ومن خالل الشكاوى والزيارات امليدانية الىت نفذت اىل عدد من املناطق الىت تتواجد هبا
هذه العمالة –خالل عام ،2111وتبني استمرار حدوث االنتهاكات التالية( :أ) عدم مشول العاملني بالتأمني الصحي
والضمان االجتماعي( .ب) طول ساعات العمل وخمالفة الكفالء لعقود العمل وعدم التقيد باحكام عقد العمل( .ج)
تالعب بعض اصحاب العمل بعقود العمل للعمال املصريني والسماح للعمال بالعمل يف اعمال خارج نطاق االعمال
الزراعية مقابل مبالغ مالية( .ذ) توقيع بعض العمال املصريني على اوراق وسندات لضمان عدم هروهب .
.112ويف جمال فئة العامالت يف املنازل ،فقد بلغ عدد العامالت يف عام )43511 ( 2111الف عاملة وبلغ عدد
العامالت من اجلنسية الفليبينية ( ) 13152والسريالنكية ( )16652واالندونيسية ( ) 13222من اجلنسية االثيوبية
( )41بنغالدش ( .)15وما زالت احلكومة الفلبينية واالندونيسية منذ عام 2111تفرض حظراً على ارسال العمالة الوافدة
للعمل يف املنازل اىل اململكة اال ان العمالة من هذين البلدين ال زالت تتوافد على اململكة من خالل مكاتب االستقدام.
وقد رصد املركز خالل عام 2111مجلة من االجراءات الىت اختذهتا وزارة العمل والىت سامهت بشكل كبري يف احلد من
مشكالهتا ومنها( :أ) اصدار قرار بتاريخ 2111/3/1من وزير العمل بفتح حساب بنكي للعاملة( .ب) اصدرت وزارة
العمل وبالتنسيق مع وزارة الداخلية وبقرار من جملس الوزراء قراراً مبنح اصحاب العالقة فرتة تصويب اوضاع العامالت
واعفائهن من نصف غرامات االقامة وتصريخ العمل،واستفاد ما يزيد عن ( )3311عاملة منه( .ج) شكلت وزارة
العمل بقرار من وزير العمل مبوجب املادة ( )2فقرة (أ) جلنة خاصة معنية حبل مشكالت العامالت املقيمات يف سفارات
الدول املرسلة للعمالة بسبب خالفات مع ارباب العمل .وقد رصد املركز ما يزيد على ( )141شكوى وطلب مساعدة
خالل عام 2111تتعلق باستقدام واستخدام العامالت ،كما رصد ظاهرة خمالفة العقود املوقعة بني العامالت واصحاب
مكاتب االستقدام لشروط االجور وطبيعة العمل املتفق عليها قبل سفرهن ومغادرة دوهلن وبني شروط العمل واالجور عند
قدومهن إىل االردن .ويشري املركز إىل قيام وزارة العمل بإغالق وتوقيف اكثر من ثالثه مكاتب عن العمل؛ نتيجة ارتكاهبا
125بتاريخ 2111/1/13مت تعديل القانون املعدل لقانون العمل رق ( )1لسنة ،1226والذي نص يف املادة ( )3على إخضاع العاملني يف القطاع الزراعي إىل أحكام قانون العمل
مبوجب نظام خاص يصدر هلذه الغاية ،إال إنه مل يت إصدار مثل هذا النظام لتارخيه
02