‫المركز الوطني لحقوق اإلنسان‬ ‫مؤثرة يف السلطة من خالل اشراكها يف اهليئات واجملالس االستشارية واللجان وجمالس االدارة واحلكومة وتضمني املناهج‬ ‫الدراسية مساقات تعزز االنتساب لالحزاب‪ .‬كما تضمنت مسودة مشروع القانون املقرتح من اللجنة على بعض االحكام‬ ‫اليت تعزز محاية احلق يف تأسيس االحزاب السياسية واالنضمام اليها وامهها‪( :‬أ) التأكيد على حق االردنيني يف تأليف‬ ‫االحزاب السياسية واالنتساب الطوعي اليها وفقا للدستور واحكام القانون‪( .‬ب) حق االحزاب يف املشاركة يف االنتخابات‬ ‫وتشكيل احلكومات‪( .‬ج) حق االحزاب يف تأسيس اجلمعيات والنوادي واملراكز الثقافية والبحثية‪( .‬د) انشاء هيئة مستقلة‬ ‫لالشراف على تطبيق هذا القانون مبا فيها اجراءات تأسيس االحزاب ومتويلها ومتكينها من القيام بدورها‪( .‬و) ختفيض عدد‬ ‫االعضاء املؤسسني للحزب من ‪ 511‬شخص اىل ‪ 251‬شخصا على اال يقل عدد النسوة املؤسسات عن ‪ %11‬من‬ ‫جمموع االعضاء املؤسسني‪( .‬ز) عدم جواز حل احلزب او حل قيادته اال وفقا الحكام نظامه االساسي او حبك قضائي‪.‬‬ ‫(ح) تبسيط اجراءات تأسيس احلزب من خالل منح مخسة من االردنيني والراغبني يف تأسيس احلزب اخطار هيئة تأسيس‬ ‫االحزاب تلك الرغبة خطيا وحيق هل من تلك اللحظة ممارسة االنشطة السياسية التحضريية والرتويج الفكار احلزب على ان‬ ‫يتقدموا بطلب التأسيس عند استكمال الشروط امل��صوص عليها‪( .‬ط) إزالة العقبات اإلدارية اليت تواجه تأسيس االحزاب‬ ‫من خالل الزام اهليئة باالعالن عن تأسيس احلزب خالل ‪ 61‬يوما من تاريخ تبليغ االشعار بتسل طلب التأسيس ويف حال‬ ‫مرور املدة املقررة دون ان يصدر عن اهليئة االعالن برفض او قبول تأسيس احلزب يعترب احلزب قائما حكما‪ ،‬كما الزم‬ ‫مشروع القانون اهليئة يف حال رفض تأسيس احلزب ببيان اسباب رفض تأسيس احلزب‪ ،‬والي من املؤسسني حق الطعن‬ ‫امام القضاء يف قرار الرفض‪( .‬ي) تسهيل حصول االحزاب على احلصول على التمويل من قبل مؤيديها داخل األردن‪،‬‬ ‫ومتويل جزء من تكاليف محالهتا االنتخابية‪.‬‬ ‫‪ .61‬ويف هذا السياق شهد عام ‪ 2111‬مجلة من املمارسات احلكومية اهلادفة اىل تفعيل االحزاب ودورها‪ ،‬وخباصة ما يتعلق‬ ‫بإدماج االحزاب يف املشاورات املتعلقة بتشكيل احلكومات والقوانني ذات املسا بعملها‪ .‬كما شاركت غالبية االحزاب يف‬ ‫االعتصامات واملسريات اليت شهدهتا اململكة دون إيداع إشعار بذلك لدى احلاك االداري‪ 63.‬وعلى الرغ من ذلك الحظ‬ ‫املركز وجود بعض ممارسات التضييق على العمل احلزيب ونشطائه‪ ،‬فقد تلقى املركز عام ‪ 2111‬شكويني‪ ،‬االوىل‪ :‬تتعلق‬ ‫بعدم منح احد املواطنني املوافقة االمنية لشغر أحد الوظائف بسبب إنتمائه احلزيب‪ ،‬واالخرى تتعلق بتعهد الطلبة املقبولني‬ ‫يف اجلامعات على حساب مكرمة "االقل حظاً" بعدم االنتساب لألحزاب السياسية قبل الشروع يف الدراسة يف اجلامعات‬ ‫الرمسية‪ .‬وبعد خماطبة املركز لوزراة التعلي العايل بينت الوزارة أنه يت توقيع الطالب على تعهد حيظر عليه املشاركة يف‬ ‫التنظيمات غري املشروعة واملظاهرات املخلة باالداب‪ ،‬ويوجب عليه عدم القيام بأي نشاط سياسي داخل اجلامعة ال يتفق‬ ‫مع مصلحة اململكة فضالً عن عدم االشرتاك بأي حزب غري مشروع‪ 61.‬ويؤكد املركز على ضرورة هتيئة البيئة املناسبة‬ ‫احلزيب داخل اجلامعات كوهنا تشكل اساساً للرتبية املدنية والسياسة وعدم ممارسة اي أعمال من شأهنا التأثري على أو احلد‬ ‫‪ 63‬وفقا لتصريح وزير الداخلية بتاريخ ‪ ، 2111 /3 /23‬هذا ووفقا لقانون االجتماعات املعدل يشرتط اشعار احلاك االداري بالنشاط املنوي تنفيذه‬ ‫‪ 61‬كتاب وزير التعلي العايل والبحث العلمي رق (مكرمة ‪ )53/2111/‬املؤرخ يف ‪ 23‬تشرين اول ‪.2111‬‬ ‫‪27‬‬

Select target paragraph3