‫المركز الوطني لحقوق اإلنسان‬ ‫الحق في االنتخاب والترشيح‬ ‫‪ .42‬يعترب حق األفراد يف انتخابات حرة ونزيهة من أه احلقوق السياسية لألفراد بوصفه الوسيلة االساسية ملشاركته يف العملية‬ ‫السياسية واحلياة العامة ‪ ،‬فهو الوسيلة الوحيدة املتاحة للشعب الختيار ممثليه يف السلطة التشريعية‪ ،‬واحملرك األسا لتوجيه‬ ‫السياسة العامة للبالد باعتبارها صاحبة دور حقيقي ال جمرد إطار نظري يف اختيار احلكومة اليت ستحك البالد طوال الدورة‬ ‫التشريعية‪ .‬لذا أكد الدستور األردين‪ 41‬واملواثيق الدولية‪ 42‬واالقليمية‪ 43‬حلقوق االنسان على حق األفراد يف انتخابات حرة‬ ‫ونزيهة‪.‬‬ ‫‪ .43‬لقد شهد عام ‪ 2111‬حراكاً شعبياً وسياسياً واسعاً كان من أبرز مطالبه إقرار قانون انتخاب ‪44‬ينسج مع احكام الدستور‬ ‫األردين واملواثيق الدولية حلقوق اإلنسان يف ضمان اجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة ويكفل متثل االردنيني كافة‪ ،‬ويسه‬ ‫يف تطوير احلياة السياسية‪ ،‬ويفرز جملس نواب قادراً على القيام باملهام املطلوبة من اجملالس التشريعية سواء يف جمال التشريع‬ ‫او الرقابة على اعمال السلطة التنفيذية‪ .‬ونتيجة هلذا احلراك الشعيب استجابت احلكومة وبادرت بتشكيل جلنة للحوار الوطين‬ ‫األردنية برئاسة السيد طاهر املصري رئيس جملس األعيان وعضوية (‪ )52‬عضواً يف ‪ .2111/3/14‬وجاء يف الرسالة امللكية‬ ‫إىل السيد املصري‪ ،‬الطلب من اللجنة صياغة قانون انتخاب دميقراطي يؤدي إلفراز جملس نيايب ميثل كل األردنيني‪ ،‬وميثل‬ ‫نقلة نوعية يف العمل النيايب‪ ،‬وليكون اجمللس منرباً تشريعياً ورقابياً يعرب عن صوت كل أردين وأردنية‪ ،‬يساه يف جتذير تكافؤ‬ ‫الفرص ويتصدى للواسطة واحملسوبية ويلعب دوراً فاعالً ومؤسسياً يف مكافحة الفساد‪ ،‬باالضافة اىل صياغة قانون أحزاب‬ ‫يثري التعددية احلزبية ويكرسها هنجاً راسخاً ومي ّكن القوى السياسية الفاعلة كافة من املشاركة يف العملية الدميقراطية وصناعة‬ ‫القرار‪ ،‬وقد أعلن مخسة من أعضاء اللج��ة عن اعتذاره عن املشاركة يف أعماهلا احتجاجاً على طريقة تشكيلها بينه‬ ‫أربعة من جبهة العمل اإلسالمي‪.‬‬ ‫‪ - 41‬وهو ما نصت عليه املادة (‪ )63‬من الدستور األردين بقوهلا " يتألف جملس النواب من أعضاء منتخبني انتخاباً عاماً سرياً ومباشراً وفقاً لقانون لالنتخاب يكفل األمور واملبادئ‬ ‫التالية‪ :‬أ‪ -‬حق املرشحني يف مراقبة األعمال االنتخابية‪ .‬ب‪-‬عقاب العابثني بإرادة الناخبني‪ .‬ج‪-‬سالمة العملية االنتخابية يف مراحلها كافة‪ -2 .‬تنشأ بقانون هيئة مستقلة تشرف على‬ ‫العملية االنتخابية النيابية وتديرها يف كل مراحلها‪ ،‬كما تشرف على أي انتخابات أخرى يقررها جملس الوزراء‪".‬‬ ‫‪ -42‬إذ نصت املادة (‪ ) 21‬من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان على‪ . 1" :‬لكل شخص حق املشاركة يف إدارة الشؤون العامة لبلده إما مباشرة أو بواسطة ممثلني خيتارون حبرية‪.2.‬‬ ‫لكل شخص حق تقلد الوظائف العامة يف بلده على قدم املساواة مع اآلخرين‪ . 3 .‬إرادة الشعب هي أسا سلطة احلك ‪ ،‬وجيب أن تتجلى هذه اإلرادة من خالل انتخابات نزيهة‬ ‫جتري دورياً باالقرتاع العام وعلى قدم املساواة بني الناخبني وبالتصويت السري أو بإجراء مكافئ من حيث ضمان حرية التصويت‪ ".‬وتنص املادة (‪ )25‬من العهد الدويل اخلاص‬ ‫باحلقوق املدنية والسياسية على ان‪ ":‬يكون لكل مواطن‪ ،‬دون أي وجه من وجوه التمييز املذكورة يف املادة ‪ ، 2‬احلقوق التالية‪ ،‬اليت جيب أن تتاح له فرصة التمتع هبا دون قيود غري‬ ‫معقولة‪ :‬أ‪ .‬أن يشارك يف إدارة الشؤون العامة‪ ،‬إما مباشرة وإما بواسطة ممثلني خيتارون حبرية؛ ب‪ .‬أن ينتخب وينتخب‪ ،‬يف انتخابات نزيهة جترى دورياً باالقرتاع العام وعلى قدم املساواة‬ ‫بني الناخبني وبالتصويت السري‪ ،‬تضمن التعبري احلر عن إرادة الناخبني؛ ج‪ .‬أن تتاح له‪ ،‬على قدم املساواة مع سواه‪ ،‬فرصة تقلد الوظائف العامة يف بلده‪".‬‬ ‫‪ - 43‬إذ نصت الفقرة الثالثة من املادة (‪ )24‬من امليثاق العريب حلقوق االنسان على حق كل موا طن يف ترشيح نفسه او اختيار من ميثله بطريقة حرة ونزيهة وعلى قدم املساواة بني‬ ‫مجيع املواطنني حبيث تضمن التعبري احلر عن ارادة املواطنني‪.‬‬ ‫‪44‬يشار اىل ان احلكومة قد قامت خالل عام ‪ 2112‬باحالة مشروع قانون جديد لالنتخاب اىل جملس االمة وال يزال لدى اللجنة القانونية يف جملس النواب‪.‬‬ ‫‪17‬‬

Select target paragraph3