‫‪ -4‬الحق في الجنسية واإلقامة واللجوء‬ ‫‪‬‬ ‫محور الجنسية‪:‬‬ ‫الحق في الجنسية من الحقوق التي اعترفت به مجموعة كبيرة من المواثيق الدولية لحقوق اإلنسان‪ ،‬ومنها اإلعالن‬ ‫العالمي لحقوق اإلنسان‪ ،‬واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري‪ ،‬والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية‬ ‫والسياسية‪ ،‬واتفاقية حقوق الطفل‪ ،‬واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة‪ ،‬واتفاقية جنسية المرأة‬ ‫المتزوجة‪ ،‬واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة‪ ،‬واالتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد‬ ‫أسرهم‪ ،‬وغيرها الكثير من االتفاقيات والمعايير الدولية األخرى‪.‬‬ ‫وفي هذا السياق‪ ،‬لم يشهد عام ‪2015‬م أية تطورات تشريعية تذكر على المنظومة القانونية المتعلقة بالحق في‬ ‫قرر مجلس الوزراء الصادر بتاريخ ‪2014/11/9‬م والقاضي بالموافقة على‬ ‫الجنسية في المملكة‪ ،‬وعلى الرغم من ا‬ ‫حزمة التسهيالت الخاصة بأبناء األردنيات المتزوجات من غير أردنيين‪ ،‬التي تضمنت منح الميزات الخدمية لهؤالء‪،‬‬ ‫إال أن المركز أبدى تحفظاته على تلك المزاياـ ومنها عدم شمول غير القصر الذين ال يزالون على مقاعد الدراسة أو‬ ‫ممن لديهم ظروف خاصة (اإلعاقة) بالتأمين الصحي‪ ،‬وكذلك عدم منحهم رخص قيادة بجميع الفئات‪ .53‬كما واجه‬ ‫المستفيدون عقبات كثيره للتمتع بهذه التسهيالت مما اضطر مجموعة منهم لالعتصام يوم ‪2015/6/14‬م أمام رئاسة‬ ‫الوزراء للمطالبة بتنفيذ بنود القرار‪ .‬وجدير بالذكر أنه قد تم إصدار (‪ )54511‬بطاقة تعريفية خاصة بأبناء األردنيات‬ ‫حتى تاريخ ‪2015/12/31‬م‪.54‬‬ ‫‪ -1‬منذ عام ‪2012‬م‪ ،‬استمر توقف عمل اللجنة المشكلة لدراسة أوضاع األشخاص المقيمين في تجمعات سكانية‬ ‫في بلدة الرويشد وبعض القرى األخرى من لواءي البادية الشرقية والغربية‪ ،‬الذين يشكون من عدم حيازتهم ألية‬ ‫السفر‪ ،‬مما يفاقم مشكلة هؤالء ويزيد من معاناتهم‪.‬‬ ‫وثائق تمكنهم من التنقل و َّ‬ ‫‪ -2‬لم يرد للمركز خالل عام ‪2015‬م أية شكوى تشير إلى سحب األرقام الوطنية من أي مواطن أردني‪ ،‬فقد استمر‬ ‫العمل بقرار مجلس الوزراء الذي أسهم في تعزيز هذا الحق المتمثل في أال يتم سحب األرقام الوطنية إال‬ ‫بموافقة مجلس الوزراء فق��‪ ،‬كما تتم إعادة األرقام الوطنية بقرار من رئاسة الوزراء بناء على تنسيب اللجنة‬ ‫الو ازرية الدائمة المكلفة بدراسة طلبات إعادة تلك األرقام‪ .‬وفي هذا الصدد‪ ،‬يأسف المركز لعدم تجاوب و ازرة‬ ‫الداخلية مع مخاطبات المركز ومراجعاته العديدة المتعلقة بطلب الحصول على عدد من أعيدت أرقامهم‬ ‫الوطنية خالل عام ‪2015‬م‪.‬‬ ‫‪67‬‬

Select target paragraph3