(ب) .االكتظاظ في عدد من المراكز ،على الرغم من بناء مراكز جديدة ،وعدم اعتماد معيار مدروس لتحديد الطاقة
االستيعابية للسجون يأخذ بعين االعتبار المساحة الكلية للسجن والمساحة المخصصة لمرافق الخدمات والمبيت
لكل نزيل.
(ت) .اشتكى نزالء ما يسمى "بالتنظيمات غير المشروعة" من منع األقارب من الدرجة الثانية واألصدقاء من زيارتهم،
واجراءات التفتيش التي تخترق الخصوصية.
كما سجل المركز خالل عام 2015م حدوث ( )416إضرابا في مراكز اإلصالح والتأهيل ،مقارنة بـِ ( )309عام
2014م ،و( )319عام 2013م ،و( )342عام 2012م ،و( )276خالل عام 2011م .ومن المالحظ ارتفاع وتيرة
تلك اإلضرابات عن العام السابق ،وقد رصد المركز إضراب نزالء مركز إصالح وتأهيل الموقر ( )2لعدة مرات بسبب
نظر إلى التصميم المعماري لغرف هذا المركز ،التي هي عبارة عن
حالة العزلة التي يعانون منها في المركز المذكور ا
زنازن انفرادية وال تسم�� باختالط النزالء ،كما ال يسمح للنزالء باالختالط خالل فترات التشميس أو عند تناول الطعام،
وعدم السماح بإجراء اتصاالت هاتفية مع األسرة إال ألرقام هواتف ثابتة ،وبسب استمرار طول مدة االحتجاز في
انتظار المحاكمة أمام محكمة أمن الدولة على خلفية قيامهم بأعمال إرهابية أو قضايا جنائية أخرى تقع ضمن
اختصاص محكمة أمن الدولة.
التوصيات:
وفي ضوء ما سبق ،يجدد المركز تأكيد توصياته الواردة في تقاريره السنوية السابقة،
سرعة اتخاذ اإلجراءات لتنفيذ التوصيات اآلتية:
44
إال أنه يدعو الحكومة إلى
التوقيف االداري:
فور استجابة لتوصياته الواردة في تقاريره السنوية السابقة،
-1إلغاء قانون منع الجرائم لسنة 1954م ا
وتضمين القوانين الجزائية أحكاما تتضمن التدابير الوقائية للحد من الخطورة الجرمية ،ومراجعة أحكام
حصر .ولحين تنفيذ
ا
تشديد العقوبات في حالة التكرار ،ومنح مثل هذه الصالحيات إلى المحاكم النظامية
ذلك ،يوصي المركز بإجراء التعديالت اآلتية على هذا القانون.
-2ضمان احترام الق اررات القضائية واألحكام النهائية بالبراءة أو عدم المسؤولية وااللت ازم بها.
55