التطورات على التشريعات الناظمة للحق في تأسيس النقابات واالنضمام إليها:
لم يشهد عام 2015م إقرار أية تشريعات جديدة لتمكين األفراد من ممارسة هذا الحق بصورة تنسجم مع التزامات
األردن الدولية ،بالرغم من مرور قرابة ثالثة أعوام على صدور قرار المحكمة الدستورية ،الذي أجاز للموظفين في أية
و ازرة أو دائرة أو هيئة أو مؤسسة حكومية أن ِ
ينشئوا نقابة خاصة بهم .145وقد أتمت لجنة العمل والتنمية االجتماعية
والسكان النيابية في 12كانون األول من هذا العام مناقشة القانون المؤقت رقم ( )26لعام 2010م والمعدل لقانون
العمل؛ حيث وضعت بعض التوصيات على القانون المؤقت ليحال بعد ذلك إلى المجلس لتتم مناقشته من ِقبل
مجلسي األمة ،146علما أنه لم تتم مناقشته حتى تاريخه .وباستقراء ما جاء في هذا القانون المؤقت وتعديالت اللجنة
نورد المالحظات اآلتية:
أ.
أبقى القانون المؤقت وما ط أر عليه من تعديالت من ِقبل اللجنة على تقييد حرية المبادرة الفردية في إنشاء
النقابات أو االنضمام إليها (حرية األفراد في التنظيم النقابي) ،باشتراطه تقديم طلب التأسيس من ِقبل خمسين
عضوا للنقابات العمالية ،وخمسة وعشرين عضوا لنقابات أصحاب العمل ،وبتقييد ذلك وفقا لقرار اللجنة الثالثية
بتصنيف المهن (أو األنشطة االقتصادية والصناعات كما جاء به) ،ونتيجة لذلك ال يجوز تأسيس أكثر من
نقابة ألية أنشطة اقتصادية أو صناعات بحكم تماثلها أو ارتباطها أو اشتراكها في إنتاج متكامل.
ب .وفي توجه إيجابي من ِقبل اللجنة ،قدمت توصية بتعديل صالحية وزير العمل في حل النقابات ،ومنحها إلى
السلطة صاحبة االختصاص األصيل في حل المنازعات؛ أي السلطة القضائية .وعليه ،فتحل النقابة بقرار
صادر عن محكمة البداية وقابل لالستئناف في حال ارتكاب الهيئة اإلدارية ألفعال تخالف أحكام القانون ،أو
مخالفة النظام الداخلي للنقابة التشريعات النافذة ،ولم تقم بتصويبها خالل ( )60يوما من إخطار الوزير
بضرورة التصويب.
ويغتنم المركز هذه الفرصة لتأكيد أن قانون العمل بوضعه الحالي يتضمن عددا من النصوص ،التي تتعارض مع
المعايير الدولية المتعلقة بالحق في تأسيس النقابات واالنضمام إليها .ويأمل المركز من مجلس النواب أن يأخذ هذه
المسائل بالحسبان عند إعادة مراجعة القانون المؤقت؛ لِما لذلك من إسهام كبير في تحقيق جزء من التزامات األردن
الدولية في هذا اإلطار ،وانعكاس ذلك إيجابا على تمكين األفراد من ممارسة هذا الحق الدستوري.
وفي ما يتعلق بالتطورات القانونية المتصلة بالنقابات المهنية ،فلم يشهد عام 2015م إقرار أية تشريعات تنشأ بموجبها
نقابات مهنية جديدة ،أو تعدل بموجبها تشريعات متعلقة بالنقابات المهنية القائمة.
109