‫المواثيق واألعراف الدولية‪ ،‬باالضافة الى آراء فقياء القانون الدستوري المؤيدة‪ .‬ـ ـ ـ ـ وثبت ذلك بالتجربة العممية‬ ‫ـ ـ ـ ـ عمى العالقة الوثيقة بين اقتناع الجميور بدور الرقابة الموضوعية‪ ،‬كدليل عمى الحرص عمى نزاىة العممية‬ ‫االنتخابية‪ ،‬وبين درجة انخراط الجميور في ىذه االنتخابات‪ .‬فكمما كانت الرقابة مقنعة لمجميور إرتفعت نسبة‬ ‫إقبال المواطنين عمى االنتخابات‪ ،‬والعكس صحيح‪ .‬ليذا حرص المركز الوطني لحقوق اإلنسان عمى مراقبة‬ ‫مدى شفافية ونزاىة وعدالة االنتخابات النيابية في األردن باعتبارىا‪ ،‬إحدى وسائل حماية وتعزيز حقوق‬ ‫اإلنسان‪ ،‬االختصاص الوحيد ليذه المؤسسة الرقابية‪.‬‬ ‫من ناحية ثانية ينص قانون المركز الوطني في مواده (‪/4‬ج‪ ،‬و‪/5‬أ‪ ،‬و‪/10‬ب) عمى أن من بين أىدافو "تعزيز‬ ‫النيج الديمقراطي‪ ...‬والتحقق من مراعاة حقوق اإلنسان‪ ...‬ومراقبة التجاوزات التي تقع عمى حقوق اإلنسان‬ ‫والحريات العامة‪ ...‬بما في ذلك وزيارة أي مكان عام يبمغ عنو أنو قد جرى أو تجري فيو تجاوزات عمى حقوق‬ ‫اإلنسان‪ ،‬وطمب أي معمومات أو بيانات أو إحصاءات يراىا الزمة لتحقيق أىدافو من الجيات ذات‬ ‫العالقة‪ ."...‬لذلك فإن مراقبة االنتخابات النيابية ىي أحدى ىذه المسؤوليات التي ينيد بيا المركز‪.‬‬ ‫كما تقتضي واليتو الواسعة ومسؤولياتو ىذه والتي تضمنيا قانونو والمستندة الى أسس وشروط إنشاء المؤسسات‬ ‫الوطنية لحقوق االنسان التي أقرتيا األمم المتحدة‪ ،‬وأن يقدم تقاريره وتوصياتو بكل حيادية وموضوعية‬ ‫وبأقصى درجات المينية‪ ،‬وال يمكن أن تكتمل ىذه المسؤولية دون تعاون الجيات المعنية ال سيما تمك الموكول‬ ‫إلييا دستورياً إدارة االنتخابات واإلشراف عمييا‪ .‬ويعني ذلك أن عمى المركز أن يتقصى ويرصد ويراقب‬ ‫مجريات ىذه العممية بكل الوسائل المتاحة‪ .‬وأن تتعاون معو األجيزة والييئات والسمطات المعنية كافة في ىذا‬ ‫الشأن‪.‬‬ ‫أما العممية االنتخابية بشكل عام ( جودة القانون‪ ،‬وفعالية االدارة االنتخابية اعداد جداول االنتخاب‪ ،‬ومتابعة‬ ‫الحمالت االنتخابية‪ ،‬وانجاز عممية االقتراع والفرز واعالن النتائج‪ ،‬والتعامل مع شكاوي االنتخابات والمخالفات‬ ‫االنتخابية‪...‬الخ) ومراقبة ذلك جميعيا فتعبر عن )‪: (i‬طبيعة الحكومة والنظام السياسي؛ )‪ (ii‬عالقة ىذه‬ ‫الحكومة او النظام بالمجتمع؛ )‪ (iii‬قيم االمة وأولوياتيا وثقافتيا‪ .‬ليذا ضمنت المعايير الدولية حق المواطن في‬ ‫المشاركة في الشأن العام من خالل إنتخابات حرة ونزيية وشفافة ‪ .‬لذلك فإن اي خمل او عبث او تزوير في‬ ‫اي انتخابات او التالعب بيا ليس فقط عبث وتالعب وتزوير إلرادة الناخب‪ ،‬بل مصادره إلرادة النائب ذاتو‪،‬‬