‫آخر أمام ممارسة حقها في الترشيح‪،‬‬ ‫اً‬ ‫البلدية والبرلمانية ‪.‬كما أن انعدام القدرة المالية لدى المرأة يعتبر عائقاً‬ ‫باإلضافة الى غياب البرامج التوعوية بحقوق المرأة سواء من قبل مؤسسات المجتمع المدني أو المؤسسات الرسمية‪.‬‬ ‫(ب) تدني وعي النساء بحقوقهن بشكل عام وعدم معرفتهن بكيفيهة المطالبهة بحقهوقهن ممها ينهتج عنهه تواضهع دورههن‬ ‫في الحياة العامة إن لم يكن انعدامه ويعود ذلهك إلهى‪ :‬التقصهير مهن قبهل المؤسسهات الرسهمية خاصهة تلهك التهي تعنهى‬ ‫بشؤون المرأة‪ ،‬من الوصول إلى هذه المناطق‪ ،‬والقيام بالهدور المهأمول منهها‪ ،‬ضهعف دور مؤسسهات المجتمهع المهدني‬ ‫بالوصول إلى مناطق األرياف والبادية‪.‬‬ ‫(ج) عدم وجود أماكن للترفيه أو للتسلية كالمتنزهات والمكتبات العامة ومالعب األطفال في معظم المناطق التي تهم‬ ‫زيارتها‪ ،‬األمر الذي يدفع األطفال إلى اللعب في الشارع‪.‬‬ ‫(د) ارتفاع نسبة البطالة العائد لعدم وجود مشاريع اسهتثمارية مهن قبهل القطهاع الخهاص فهي ههذه المنهاطق إضهافة إلهى‬ ‫قلة أو عدم وجود مواصالت من هذه المنطقة من والى المدن والمناطق القريبة‪ ،‬التي تتوفر فيها فرص العمل‪.‬‬ ‫(و) عههدم كفايههة الرعايههة الصههحية المقدمههة للسههيدات والتهي تتمثههل بههنقص الكههادر الطبههي واألدويههة فههي الم اركههز الصههحية‬ ‫وانعدام وجود أخصائي للنسائية والتوليد‪.‬‬ ‫وأوص ههى المرك ههز بجمل ههة م ههن التوص ههيات منه هها ح ههث الحكوم ههة والجه ههات المعني ههة عل ههى العم ههل عل ههى تحس ههين مس ههتوى‬ ‫الخدمات في البلديات والقرى وغيرها‪ ،‬بما يكفل تعزيز التنمية المحلية ورفع المستوى االقتصادي لسكانها بما ينعكس‬ ‫ايجابياً على تمتع المرأة بحقوقها‪.‬‬ ‫مهن جانههب آخههر قههام المركههز عههام ‪ 2012‬بإعههداد د ارسههة حههول "واقههع المهرأة الريفيههة وحقههها فههي الغههذاء الكههافي"‪ .‬وهههدفت‬ ‫الدراسة الى توضيح واقع حقوق المرأة الريفية وحقها في الغذاء‪ .‬وخلصت الد ارسهة الهى أن المهرأة الريفيهة مسهؤولة عهن‬ ‫انتاج الغذاء إلعالة أطفالها من خهالل العمهل فهي الحديقهة المنزليهة وتربيهة الحيوانهات‪ ،‬دون الحصهول علهى المههارات‬ ‫الكافيههة للقيههام بهههذه االعمههال بصههورة منتجههه‪ ،‬حيههث تعتمههد علههى خب هرات متوارثههه‪ ،‬وأجتهههادات شخصههية‪ ،‬ال ترقههى الههى‬ ‫مستوى التقنية الالزمة‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫البرتوكول االختياري‪:‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪ -‬للمزيد من المعلومات حول هذه الدراسة يرجى مراجعة تقرير أوضاع حقوق اإلنسان في المملكة األردنية الهاشمية لعام ‪ 2012‬صفحة ‪182‬‬ ‫‪13‬‬