اإلشغال الشاقة .وشدد القانون المعدل لقانون العقوبات لسنة 2011على جرائم العنف الجسدي والجنسي كجرائم
االغتصاب وهتك العرض والخطف والفعل المنافي للحياء ،ويطالب المركز الوطني بإلغاء المادة 308من قانون
العقوبات وعدم األخذ بإسقاط الحق الشخصي كسبب مخفف للعقوبة إذا كان الجاني والمجني عليه/ها من ذات
العائلة حتى الدرجة الرابعة او كان المجني عليه قاص اًر.
اإلتجار بالنساء:
رصد المركز الوطني لحقوق اإلنسان قيام المدعيين العامين والجهات المعنية بمالحقة ومعاقبة مرتكبي هذه الجرائم،
ويشيد المركز بقرار الحكومة باالنضمام إلى االتفاقية الدولية لمكافحة الجريمة عبر الوطنية لعام ،2000
والبرتوكوالت الملحقة بها ،وخصوصاً البرتوكول المتعلق بمنع وح��ر اإلتجار بالبشر خاصة النساء واألطفال بتاريخ
،2009/4/30وباإلضافة إلى صدور قانون منع اإلتجار بالبشر رقم 9لسنة ،2009والذي اشتمل على الوقاية
والحماية والمحاكمة .وقد شارك المركز خالل عامي 2008و 2009بإعداد القانون من خالل عضويته في اللجنة
التي قامت بصياغة القانون ،باإلضافة إلى مشاركة اللجنة الفنية الخاصة بإعداد نظام خاص بمركز إيواء بالتعاون
مع وحدة اإلتجار بالبشر المشكلة من قبل و ازرة العمل واألمن العام وو ازرة العدل.
وحري بالذكر أنه قبل افتتاح دار كرامة عام 2015كان يتم استقبال حاالت ضحايا اإلتجار بالبشر في دار الوفاق
األسري التابعة لو ازرة التنمية االجتماعية في قسم منفصل عن ضحايا العنف األسري ،إال أن الكادر الوظيفي
لضحايا اإلتجار بالبشر هو نفسه الذي يعمل على ضحايا العنف األسري ،وكانت الطاقة االستيعابية الستقبال
ضحايا اإلتجار بالبشر في دار الوفاق اربع أسرة فقط ومع تزايد عدد ضحايا التجار بالبشر استوجب إنشاء دار
كرامة خاصة بضحايا اإلتجار بالبشر والحاجة إلى كادر متخصص للتعامل مع ضحايا اإلتجار بالبشر ،وتم افتتاح
دار كرامة التابعة لو ازرة التنمية االجتماعية بتاريخ 2015/9/12في العاصمة عمان فقط .ويتم استقبال المنتفعات
استناداً إلى نص المادة السابعة من قانون منع اإلتجار بالبشر رقم 9لسنة 2009بهدف توفير كافة الخدمات
(االجتماعية والنفسية والصحية واالقتصادية وغيرها) وتبلغ الطاقة االستيعابية للدار 35منتفعة من ضحايا اإلتجار
بالبشر ،ويمكن استقبال أطفال ورجال ضحايا اإلتجار بالبشر ولكن لم تسجل حالة إيواء لطفل أو رجل.
-
الجدول أدناه يبين عدد ضحايا اإلتجار بالبشر والتي تم استقبالها في دار الوفاق األسرى لألعوام 2014
بناء على إحصاءات دار كرامة /و ازرة التنمية االجتماعية :
وً 2015
6