‫المقـدمة‬ ‫شهدت مملكة البحرين منذ تويل حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ‪ -‬عاهل البالد‬ ‫المفدى مقاليد الحكم تحوالت مهمة نحو تعزيز مزيد من أطر الديمقراطية ورسوخ لدعائم دولة القانون‪،‬‬ ‫وبناء منظومة تش ر ررريعية ويانونية متكاملة وممارس ر ررات يعلية وعملية‪ ،‬ومؤسر ر رس ر ررات عامة تعمل على‬ ‫تعزيز منظومة حقوق اإلنس رران‪ ،‬وهو تحوالت يوهرية تهد‬ ‫عز تعزيز مسرررار حقوق اإلنسررران والحريات‬ ‫العامة وضمان تمتع األيراد بها‪.‬‬ ‫ويأيت التقرير السررنوي الثامن للمؤسرسررة الوطنية لحقوق اإلنسرران لعام ‪ ،2020‬يف ظل ظرو‬ ‫خاصر ررة مر بها العالم أيمع بما ييها مملكة البحرين‪ ،‬تمثلا يف انتشر ررار يائحة ييرو‬ ‫اسررتثنائية‬ ‫كورونا المسر ررتجد‬ ‫(كوييد‪ ،)19-‬وهو الذي نتج عنه تأثير يف بعض الحقوق والحريات األس رراس ررية‪ ،‬الس رريما الح يف ال ررحة‬ ‫والح يف العمل والح يف التعليم‪ ،‬والذي يلزم بيان يهود المؤسرر رس ر ررة يف مجال متابعة أوضر ررا حقوق‬ ‫اإلنسرران يف ظل انتشررار هذه الجائحة‪ ،‬مع اسررتعراج الجهود والتحديات التو وايها المملكة يف سرربيل‬ ‫تعزيز وحماية حقوق اإلنس ر رران خالل هذه الفترة‪ ،‬وذلك كله عمال بنص المادة ريم (‪ )21‬من القانون ريم‬ ‫(‪ )26‬لسر ررنة ‪ 2014‬بإنشر ررائها‪ ،‬المعدل بالمرسر رروم بقانون ريم (‪ )20‬لسر ررنة ‪ 2016‬والتو ن ر ررا على أن‬ ‫" يض ــع مجلس المفوت ــين تقريرا س ــنويا عن جهود المؤسـ ـس ــة وأنش ــطتها وس ــائر أعمالها‪ ،‬يتض ــمن‬ ‫قســما يوتــت مســتوى التقدم الحاصــل يف وتــع حقوق اإلنســان يف المملكة‪ ،‬وما يرات من اقتراحات‬ ‫وتوصـ ــيات يف نطاق اختصـ ــاصـ ــاتها‪ ،‬و قيحدد معوقات األداء وما تم اعتمادت من حلول لتفاديها‪ ،‬ويرفع‬ ‫مجلس المفوتين تقريرت إىل الملك ومجلس الوزراء ومجلس النواب ومجلس الشورى‪ ،‬كما يعرض‬ ‫تقريرت أمام الرأي العام بالتوازي"‪.‬‬ ‫و يتألف التقرير من ثالثة فصول تسبقها مقدمة‪ ،‬حيث يتناول الفصل األول يهود المؤسسة وأنشطتها‬ ‫المبذولة يف مجال حماية وتعزيز حقوق اإلنسر ر ر رران خالل يائحة ييرو‬ ‫كورونا المس ر ر ر ررتجد (كوييد‪،)19-‬‬ ‫وياء الفصــل الثاين ليبين يهود المؤس رسررة وأنشررطتها المبذولة يف مجال حماية وتعزيز حقوق اإلنسرران‬ ‫بشرركل عام‪ ،‬يف حين تضررمن الفصــل الثالث اآلراء االسررتشررااية المريوعة من المؤسرسررة الوطنية لحقوق‬ ‫اإلنسان عز السلطات الدستواية‪.‬‬ ‫وتأمل المؤس ر رسر ررة الوطنية لحقوق اإلنسر رران أن يكون هذا التقرير وما سر رربقه من تقااير أدوات تعز من‬ ‫وايع حقوق اإلنسان يف مملكة البحرين‪ ،‬على نحو يتواي مع التزامات الدولة الناشئة عن انضمامها عز‬ ‫ال رركول الدولية لحقوق اإلنس رران‪ ،‬أو تقديمها التقااير التعاهدية لمجلس حقوق اإلنس رران‪ ،‬كو ن ررل يف‬ ‫النهاية عز أيضل الممارسات يف مجال التمتع بمختلف الحقوق والحريات العامة‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫التقرير السنوي الثامن للمؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان يف مملكة البحرين لعام ‪2020‬‬