‫ورعاه‪ ،‬وسر ر ررا عشر ر ررادة عيليمية ودولية نظير التزامها بتنفيذ أيندة أهدا‬ ‫التنمية المسر ر ررتدامة‬ ‫‪ 2030‬كجزء من برنامجها الوطنو‪ .‬ومنذ انطالق المشرررو اإلصررالحو يف عام ‪ 2001‬أ كد ياللة‬ ‫الملك أن نهج احترام حقوق االنسر ر رران هو اسر ر ررتراتيجية البحرين يف تعزيز دولة المؤس ر ر رسر ر ررات‬ ‫والقانون وي ثوابا وطنية راسررخة‪ ،‬وهو ثوابا مويودة وراسررخة عبر التااير ومنذ تأسرريس‬ ‫الدولة الحديثة‪.‬‬ ‫‪.53‬‬ ‫وترى المؤسر ر رس ر ررة أن اإليراءات والتدابير االحترا ية واالسرر ررتبايية التو اتخذتها حكومة مملكة‬ ‫البحرين برئاسة صاحب السمو الملكو األمير سلمان بن حمد آل خليفة ‪ -‬ويل العهد ‪ -‬رئيس‬ ‫مجلس الو راء‪ ،‬على عاتقها للحفا على ص ر ر ر ررحة وس ر ر ر ر��المة المجتمع عبر ريع درية التأهب‬ ‫لموايهة ييرو‬ ‫كورونا منذ انتشاره‪ ،‬ومن خالل عطالق حزمة واسعة من القرارات واإليراءات‬ ‫االحترا ية والتدابير الويائية المدروسر ررة التو راعا من خاللها حقوق اإلنسر رران كاية‪ ،‬أسر ررهما‬ ‫عز حد كبير يف تقليل األضر رررار السر ررلبية الناتجة من يراء هذا الفيرو‬ ‫‪ ،‬وتعكس مدى اإليمان‬ ‫العمي للقيادة السررياسررية بكرامة اإلنسرران واحترامها لحقويه والتزامها بحمايته‪ ،‬والتو ال تألوا‬ ‫يهدا عن صيانة هذه الحقوق واحترامها وترييتها‪.‬‬ ‫‪.54‬‬ ‫وأن اهتم ررام والتزام مملكررة البحرين يف تعزيز وحمرراي ررة حقوق االنسر ر ر ر ر رران أص ر ر ر رريالن وث ررابترران‬ ‫ومس ر ر ررتمران‪ ،‬حيث عن التش ر ر ررريعات الوطنية تأيت لتعكس احترام الحقوق والحريات وخاص ر ر ررة‬ ‫التش ر ر ر ررريعات المتعلقة بحرية الراي والعقيدة‪ ،‬وكفالة حقوق العمالة الوطنية والوايدة‪ ،‬ودعم‬ ‫الجمعيات والنقابات وتجريم االتجار يف األشخاص‪.‬‬ ‫‪.55‬‬ ‫وتدعو المؤسر ر رس ر ررة تلك المنظمات مجددا ‪ -‬وكما س ر ررب لها مرات عديدة ‪ -‬عز االلتزام بالقيم‬ ‫والمبادئ السررامية لحقوق اإلنسرران‪ ،‬وتطبي المعايير والضرروابا التو وضررعتها األمم المتحدة‬ ‫كإطار عمل وي نظام الشرررا كة المجتمعية‪ ،‬والح ررول على المعلومات من م ررادر موثوية‪،‬‬ ‫وااللتزام بالمبادئ التو تلي بالعمل الحقويق ال ادق البعيد عن الم الد السياسية‪.‬‬ ‫‪.56‬‬ ‫وتؤكد المؤسر رس ررة أنها تتعامل بكل حزم مع أي تجاو ات أو انتهاكات تتعل بحقوق اإلنس رران‬ ‫ويقا لالخت اصات المنوطة بها يف يانون عنشائها‪ ،‬وعلى النحو الذي يتواي والتزامات مملكة‬ ‫البحرين الناتجة عن انضمامها أو ت ديقها على االتفاييات الدولية ذات ال لة‪ ،‬وتدعو يف ذات‬ ‫الويا يميع الجهات ال ادرة عنها هذه االدعاءات المضللة عز االلتزام بالمهنية وتحري الدية‬ ‫الكاملة‪ ،‬والحرص على التواصر ررل مسر ررتقبال مع الجهات المسر ررتقلة بمملكة البحرين وبخاصر ررة‬ ‫المؤسر رس ررة الوطنية لحقوق اإلنس رران كونها يهة مس ررتقلة عن الس ررلطة التنفيذية‪ ،‬وآلية وطنية‬ ‫‪86‬‬ ‫التقرير السنوي الثامن للمؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان يف مملكة البحرين لعام ‪2020‬‬