تشري الدراسات إىل عدم حصول عدد كبري من املعاقني على املساعدة القانونية
من قبل خرباء خمتصني.
التزايد املطرد يف أعداد املعاقني يف العامل الذي تشري التقديرات العاملية للسكانإىل أنه جاور مليار معاق يف عام 2010م ،أي ما يزيد على %15من سكان املعمورة
ومرشح للزيادة( ،)4وهو ما يحتم إيالء موضوع احلماية القانونية للمعاقني
الأهمية التي يستحقها بتسليط الضوء عليه.
أهداف الدراسة:
تندرج هذه الدراسة يف إطار قضايا حقوق الإنسان( ،)5ومن هذه الزاوية فهيتهدف إىل التعرف إىل احلماية التشريعية حلقوق املعاقني يف مملكة البحرين
ومدى فاعليتها يف دعم املعاق ،وهل وصلت هذه احلماية إىل املستوى املقبول أم
أن ثمة مراتب أخرى مل تبلغها مقارنة بالتشريعات املقارنة واملعايري الدولية؟
التعرف إىل خمتلف صور حماية املعاق على أرض الواقع يف مملكة البحرين،يف جمال التأهيل والرعاية والدمج والتشغيل ،ورصد جوانب القصور يف هذه
املنظومة ،بغية تنبه املعنيني بها سواء على املستويني التشريعي أو الإداري أو
غريهما ،لأجل العمل على تاليف أوجه هذا القصور.
املساهمة من خالل هذه الدراسة يف نشر الوعي القانوين بحقوق املعاق ،خاصةلدى فئة املعاقني وأسرهم واملعنيني بقضاياهم ،مع إبراز أهمية حصولهم على
الرعاية االجتماعية والتعليمية والتأهيلية والعمل الالئق الكرمي ،لالستفادة من
( )4راجع يف ذلك موجز التقرير العاملي حول الإعاقة الصادر عن منظمة الصحة العاملية عام 2011م ،واملنشور على موقعها على الرابط الآتي :
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/70670/3/WHO_NMH_VIP_11.06_ara.pd.
وتستحوذ الدول النامية على النصيب الأكرب يف نسبة املعاقني بنسبة %90من أعداد املعاقني ،راجع حول هذا املوضوع العدد التقديري للمعوقني يف
العامل حتى عام 2000م ونسبتهم موزعة حسب أسباب الإعاقة
http://infocenter.nshr.org.sa/blogdetail.aspx?bl=33.
( )5حول حقوق الإنسان انظر عبدالواحد الفار ،قانون حقوق الإنسان بني القانون الوضعي والشريعة الإسالمية ،دار النهضة العربية ،القاهرة
1990م ،حميي شوقي أحمد ،اجلوانب الدسورية حلقوق الإنسان ،رسالة دكتوراه ،كلية احلقوق -جامعة عني شمس1986 ،م.
13
اختر الفقرة المستهدفة3
الاتصال بفقرة
Connect to an entity
Disable highlights
أضف إلى جدول المحتويات