أما على صعيد التشريعات ،فقد عرفت سنوات السبعينيات والثمانينيات وضع
تشريعات وقوانني خاصة لصالح املعاقني ،من أجل تأهيلهم ودجمهم يف املجتمع.
مشكلة الدراسة:
مل يعد االهتمام باملعاق وقضاياه ترفا اجتماعيا أو تشريعيا بل أصبح ضرورة ملحة
يفرضها الواقع وتنبه إىل خطورة جتاهلها الأرقام التي بلغتها نسبة املعاقني يف
املجتمع ،مبا يفرض على املجتمع الدويل االهتمام بقضايا املعاقني ،ويوجب على
كل الدول ترجمة هذا االهتمام على الصعيدين التشريعي والعملي ،فإذا كان الأمر
كذلك فما هو املدى الذي وصلت إليه حماية املعاق على املستوى الدويل وعلى
املستوى الإقليمي؟ وهل هذه احلماية كانت كافية؟ وبفرض كفايتها هل انعكس ذلك
جليا على االهتمام بقضايا املعاق فعليا على خمتلف الأصعدة :التشريعية والإدارية
والقضائية يف مملكة البحرين؟ وما هي صور هذه احلماية؟ وهل تبدو مناسبة
وحمققة للآمال والطموحات يف ظل تطور مفاهيم حقوق الإنسان؟ وهل توقفت
هذه احلماية عند جمرد املساعدة أم جتاوزتها إىل رعاية ودمج املعاق يف املجتمع
ومشاركته يف التنمية؟ وما هي الآمال والطموحات يف جمال حماية املعاق يف امدى
املنظور؟ ومن خالل هذه الدراسة نحاول فهم هذه التساؤالت والبحث عن إجابة
لها وفق خطة منهجية.
معوقات الدراسة:
متثل قلة املراجع واملصادر العلمية يف شأن ما كتب يف هذا املوضوع يف القانون
البحريني مشكلة سوف يتغلب الباحث عليها من خالل الدراسات املقارنة يف الدول
الأخرى ،واملالحظ كذلك أن الدراسات والأبحاث التي كتبت يف شأن املعاقني كان
معظمها يف إطار علم االجتماع وعلم النفس ومل تكن من منظور قانوين ،وهو ما
يجعل طريق البحث ليس ممهدا ،إذ يتعني على الباحث الرتوي والتبصر عند
معاجلة املفاهيم واملدلوالت بشأن املعاق والإعاقة التي قد ال تتطابق بالضرورة مع
املفاهيم القانونية .كما أن تعدد جوانب املوضوع وتشعبه يجعالن جمع شتاته أمرا
ليس بالهني يف هذه الدراسة ،خاصة يف ظل كرثة وتعدد االتفاقيات والعهود الدولية
11
اختر الفقرة المستهدفة3
الاتصال بفقرة
Connect to an entity
Disable highlights
أضف إلى جدول المحتويات