‫مقدمة‬ ‫تأسس المركز الوطني لحقوق اإلنسان في أواخر عام ‪ ،2002‬كمؤسسة وطنية مستقلة ذات نفع عام‪ ،‬تعنى بحماية وتعزيز حقوق اإلنسان في المملكة‪ ،‬وتتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة استقالالً‬ ‫ماليا ً وإداريا ً كامالً في ممارسة األنشطة والفعاليات الفكرية والسياسية واإلنسانية المتعلقة بحقوق اإلنسان‪ .‬وقد جاء تأسيس المركز استناداً لمبادئ باريس المتعلقة باختصاصات ومسؤوليات‬ ‫واستقاللية المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان‪ ،‬وقد بدأ المركز ممارسة مهامه فعليا ً في شهر حزيران من عام ‪2003‬م‪.‬‬ ‫ومن أهداف المركز‪:‬‬ ‫‪ .1‬تعزيز مبادئ حقوق اإلنسان وحمايتها باستلهام رسالة اإلسالم السمحة‪ ،‬وما تضمنه التراث العربي من قيم‪ ،‬وما نص عليه الدستور من حقوق‪ ،‬وما أكدته المواثيق والعهود الدولية من‬ ‫مبادئ‪.‬‬ ‫‪ .2‬تعزيز وحماية حقوق اإلنسان في المملكة استناداً إلى ما تضمنه الدستور من حقوق وواجبات وما التزمت به من اتفاقيات ومواثيق وعهود دولية‪.‬‬ ‫‪ .3‬اإلسهام في ترسيخ مبادئ حقوق اإلنسان في المملكة على صعيدي الفكر والممارسة‪ ،‬وعدم التمييز بين المواطنين بسبب العرق أو اللغة أو الدين أو الجنس‪.‬‬ ‫‪ .4‬تعزيز النهج الديمقراطي في المملكة لتكوين نموذج متكامل ومتوازن‪ ،‬يقوم على إشاعة الحريات وضمان التعددية السياسية‪ ،‬واحترام سيادة القانون‪ ،‬وضمان الحق في التنمية‬ ‫االقتصادية واالجتماعية والثقافية‪.‬‬ ‫‪ .5‬السعي النضمام المملكة إلى المواثيق واالتفاقيات العربية والدولية الخاصة بحقوق اإلنسان‪.‬‬ ‫ويعمل المركز على تحقيق أهدافه اعتماداً على العديد من الوسائل أبرزها؛ رصد أوضاع حقوق اإلنسان في المملكة لمعالجة أي تجاوزات أو انتهاكات لها‪ ،‬ومتابعة اتخاذ اإلجراءات الالزمة‬ ‫لهذه الغاية‪ ،‬بما في ذلك تسويتها أو إحالتها إلى السلطة التنفيذية أو التشريعية أو المرجع القضائي المختص إليقافها وإزالة اثارها‪ ،‬وتقديم االقتراحات والتوصيات الالزمة لصون حقوق اإلنسان‬ ‫في المملكة‪.‬‬ ‫ومنذ انطالقته أصدر المركز الوطني لحقوق اإلنسان (‪ )15‬تقريراً عن حالة وأوضاع حقوق اإلنسان في المملكة‪ ،‬تضمنت رصداً لواقع حقوق اإلنسان على مستوى التشريعات والسياسات‬ ‫والممارسات واالنتهاكات‪ ،‬ومدى االمتثال للدستور والتشريعات الوطنية والتزامات الدولة بموجب االتفاقيات والمعاهدات الدولية لحقوق اإلنسان المصادق عليها‪ .‬فكانت هذه التقارير بما تتضمنه‬ ‫من توصيات بمثابة خارطة طريق وطنية يمكن من خالل تنفيذها وتعزيز النهج الديمقراطي القائم على التش��ركية والمساهمة في دفع عجلة التنمية المستدامة لألمام‪ ،‬والنهوض بواقع حقوق‬ ‫اإلنسان لمختلف فئات المجتمع‪ ،‬وحماية وتعزيز حقوق اإلنسان بشكل عام‪.‬‬ ‫باإلضافة لذلك فقد أصدر المركز العديد من التقارير األخرى المتخصصة‪ ،‬وعمل على تنفيذ العشرات من البرامج واألنشطة والفعاليات التي طالت معظم محافظات المملكة‪ ،‬في سبيل تحقيق‬ ‫أهدافه ويتعاون مع جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية ذات العالقة‪ ،‬ومؤسسات المجتمع المدني‪ ،‬والمؤسسات والمنظمات الدولية غير الحكومية المعنية بحقوق اإلنسان‪.‬‬ ‫ويحظى المركز الوطني لحقوق اإلنسان حاليا ً باحترام واسع على المستوى الوطني واالقليمي والدولي‪ ،‬إذ يتمتع المركز بالعضوية الكاملة بدرجة (أ) في اللجنة الفرعية المعنية باالعتماد‬ ‫)‪ (SCA‬التابعة للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان التابعة لألمم المتحدة )‪ ،(GANHRI‬ومنتدى آسيا والمحيط الهادي للمؤسسات الوطنية لحقوق االنسان )‪ ،(APF‬والشبكة‬ ‫العربية لحقوق اإلنسان‪ ،‬ما يشكل دافعا ً إضافيا ً لدى المركز للنهوض بالمهام والمسؤوليات المناطة به لحماية وتعزيز حقوق اإلنسان والحفاظ على مكانته‪ ،‬مع األخذ بعين االعتبار التحديات‬ ‫الجسام التي تواجه األردن على المستوى المحلي واالقليمي والدولي‪ ،‬االمر الذي يستدعي من مجلس األمناء ومن األمانة العامة الجهد الكثير من التفكر والتفاعل مع آليات تعزيز حقوق اإلنسان‬ ‫الوطنية واإلقليمية والدولية إلى جانب المحافظة على اإلنجازات والبناء عليها وتجويدها بما يحقق هذه الغاية‪.‬‬ ‫وسيعمل المركز الوطني من خالل مجلس أمنائه وأمانته العامة على تطوير خطوات عملية تسهم في تحقيق أعلى معايير االستجابة لألولويات الوطنية وااللتزامات الدولية في مجال حقوق‬ ‫اإلنسان والحريات العامة‪ ،‬وتشكل خطة العمل السنوية للعام ‪ 2021‬أولى هذه الخطوات‪.‬‬ ‫‪1‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3