‫تقديم الطعون‪:‬‬ ‫ُوخــاللُهــذهُالفت ـرةُتقــدمُللجهــاتُالقضــائيةُالمختصــةُمــاُمجموعــهُ(‪ُ)61‬طعنــاُفــيُالنتــائج‪ُ،‬ردُمنهــاُشــكالُ(‪ُ)4‬‬ ‫طعون‪ُ،‬وردُمنهاُموضوعاُ(‪ُ)57‬طعنا‪ُ،‬كماُهوُمبينُفيُالجدولُالتالي‪ُ ُ:‬‬ ‫إذُتقررُبالنتيجةُردُجميعُالطعونُالمقدمةُللمحاكمُمنهاُماُتقررُ‬ ‫رده ُشكال؛ ُلعدم ُتوافر ُالشروط ُالشكلية ُالتي ُافترضها ُالقانونُ‬ ‫كتقديمها ُبعد ُفوات ُالمدة ُالقانونية ُوالبعض ُاآلخر ُتقرر ُردهُ‬ ‫موضوعا ُبعد ُأن ُتبين ُللمحاكم ُصحة ُالنتائج ُالمعلنة‪ُ ،‬أو ُأنُ‬ ‫األسباب ُالتي ُساقها ُالطاعن ُون ُبحسب ُق اررات ُالمحاكم ُلم ُتكنُ‬ ‫ذات ُأثر ُعلى ُمجمل ُالنتائج‪ُ .‬وكانت ُالمحاكم ُقد ُأجرت ُإعادةُ‬ ‫فرز ُلبعض ُصناديق ُاالقت ارع‪ُ ،‬كما ُقامت ُبإعادة ُجمع ُبعضُ‬ ‫كشوفات ُتجميع ُالنتائج ُحيث ُتبين ُلها ُصحة ُالنتائج ُالمعلنةُ‬ ‫جدول يتضمن خعععالصعععة االحكععام القضائيععة ُ‬ ‫ردُالطعنُشكالُ‬ ‫(‪ُ)4‬طعون‬ ‫ردُالطعنُموضوعاُ‬ ‫(‪ُ)57‬طعناُ‬ ‫المجموع‬ ‫(‪ )61‬طعناً‬ ‫سابقا‪ُ .‬‬ ‫ويرى المركز الوطني أن اخصل في عملية التقاضي أن تكون على درجتين‪ ،‬وأن اعتبار التقاضي على درجة‬ ‫واحدة يحرم المدعي من درجة تقاض إضافية وبشكل غير مبرر‪ .‬وان من الممارسات الفضلى التي تتبعها‬ ‫بعض الدول في حال كون التقاضي على درجة واحدة هو عقد االختصاص للمحكمة الدستورية في البت‬ ‫بقضايا الطعون االنتخابية‪.‬‬ ‫ُ‬ ‫‪90‬‬