‫الفرع الأول‬ ‫�أو�ضاع حقوق الإن�سان يف مملكة البحرين‬ ‫‪�  .1‬إن و�ضع م�ؤ�شرات لأو�ضاع حقوق الإن�سان يف �أي منظومة خا�ضعة ملبد�أ �سيادة القانون يقوم على معيارين رئي�سني‪،‬‬ ‫الأول‪ :‬يتمثل يف �ضرورة �أن تكون الت�شريعات النافذة متوائمة مع املعايري واملقررات الدولية حلقوق الإن�سان‪،‬‬ ‫والثاين‪ :‬يف وجوب �أن تكون املمار�سات العملية يف قيام ال�سلطات العامة ب�إعمال حقوق الإن�سان من�سجمة وتلك‬ ‫املعايري واملقررات‪.‬‬ ‫‪.2‬‬ ‫‪.3‬‬ ‫من هذا املنطلق‪ ،‬ف�إنه �سيتم التطرق �إىل �أو�ضاع حقوق الإن�سان يف مملكة البحرين والتطورات احلا�صلة ب�ش�أن هذه‬ ‫احلقوق �أو املعوقات التي حتول دون ذلك‪ ،‬من خالل ا�ستعرا�ض �أهم القوانني �أو املرا�سيم بقوانني ال�صادرة خالل‬ ‫النطاق الزمني للتقرير ومدى ان�سجامها واملقررات الدولية ذات ال�صلة بحقوق الإن�سان‪� ،‬إىل جانب ا�ستعرا�ض‬ ‫املمار�سات العملية لبع�ض احلقوق‪.‬‬ ‫اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي اﻟﺜﺎﻟﺚ‬ ‫اﻧﺴﻨﺎم‬ ‫ﻟﺤﻘﻮق‬ ‫اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‬ ‫ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ‬ ‫ذات ال�صلة بحقوق‬ ‫الت�شريعات الوطنية‬ ‫عدد من‬ ‫الوطنية �صدور‬ ‫على �صعيد الت�شريعات الوطنية‪ ،‬ر�صدت امل�ؤ�س�سة‬ ‫‪ 2015‬ـ‬ ‫الإن�سان‪ ،‬وا�ستقراء لتلك الت�شريعات تبنيﻟﻌﺎم‬ ‫اﻟﺒﺤﺮﻳﻦحني �أن بع�ضا من تلك‬ ‫ﻣﻤﻠﻜﺔيف �أغلبها‪ ،‬يف‬ ‫املعايري الدولية‬ ‫مواءمتها مع‬ ‫الت�شريعات الحظت امل�ؤ�س�سة الوطنية م�سا�سها �أو ت�أثريها يف حقوق الإن�سان‪.‬‬ ‫‪ .4‬من تلك الت�شريعات التي جاءت متوائمة مع املعايري الدولية والتي من �ش�أنها االرتقاء بحالة حقوق الإن�سان يف‬ ‫اململكة �صدور القانون رقم (‪ )9‬ل�سنة ‪ 2015‬ب�إ�صدار قانون التحكيم‪ ،‬حيث نظم امل�سائل املتعلقة بالتحكيم يف‬ ‫املعامالت املدنية والتجارية بحيث يتما�شى مع قانون الأوني�سرتال النموذجي للتحكيم التجاري الدويل لعام ‪1985‬‬ ‫املعدل يف عام ‪ 2006‬اللذين �صدرا مبوجب قراري اجلمعية العامة للأمم املتحدة رقمي‪ )40/72( :‬و(‪)61/33‬‬ ‫على التوايل‪.‬‬ ‫‪ .5‬ت�شيد امل�ؤ�س�سة الوطنية ب�صدور املر�سوم بقانون رقم (‪ )23‬ل�سنة ‪ 2015‬بتعديل بع�ض �أحكام قانون حمكمة‬ ‫التمييز ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم (‪ )8‬ل�سنة ‪ ،1989‬واملر�سوم بقانون رقم (‪ )24‬ل�سنة ‪ 2015‬بتعديل بع�ض‬ ‫�أحكام قانون ال�سلطة الق�ضائية ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم (‪ )42‬ل�سنة ‪ 2002‬اللذين ت�ضمنا ا�ستحداث‬ ‫حمكمة متييز �ضمن املحاكم ال�شرعية ب�شقيها ال�سني واجلعفري وتنظيم امل�سائل ذات ال�صلة بالطعن يف الأحكام‬ ‫النهائية املنهية للخ�صومة‪ ،‬وهو الأمر الذي ين�سجم مع احلق يف التمتع ب�ضمانات املحاكمة العادلة وفق املعايري‬ ‫الدولية حلقوق الإن�سان‪.‬‬ ‫‪86‬‬