الفصل الثاني
اآلراء االستشارية المرفوعة من المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان
متهيد
�أكدت مبادئ باري�س املنظمة لعمل امل�ؤ�س�سات الوطنية حلقوق الإن�سان �أنه من بني اخت�صا�صات امل�ؤ�س�سات الوطنية
حلقوق الإن�سان قيامها بـ “تعزيز و�ضمان املواءمة بني الت�شريع والأنظمة واملمار�سات الوطنية وال�صكوك الدولية
املتعلقة بحقوق الإن�سان التي تكون الدولة طرفا فيها ،والعمل على تنفيذها بطريقة فعالة”� ،إ�ضافة �إىل ت�شجيع
الدولة على الت�صديق على تلك ال�صكوك �أو “االن�ضمام �إليها ،وكفالة تنفيذها”� ،9إ�ضافة �إىل قيام امل�ؤ�س�سات الوطنية
با�ستعرا�ض “القوانني والأنظمة وال�سيا�سات الوطنية ذات ال�صلة لتحديد مدى مطابقتها لاللتزامات النا�شئة
عن املعايري الدولية حلقوق الإن�سان ،واقرتاح تعديل �أو �إلغاء �أي ت�شريعات �أو �أنظمة �أو �سيا�سات غري مت�سقة مع
متطلبات هذه املعايري” . 10
اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي اﻟﺜﺎﻟﺚ
�أقرت املادة رقم ( )12يف الفقرة (ب) من القانون رقم ( )26ل�سنة 2014ب�إن�شاء امل�ؤ�س�سة الوطنية ب�أن امل�ؤ�س�سة
ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺤﻘﻮق اﻧﺴﻨﺎم
الوطنية تخت�ص بـ “درا�سة الت�شريعات والنظم املعمول بها يف اململكة املتعلقة بحقوق الإن�سان والتو�صية بالتعديالت
ﻟﻌﺎم 2015ـ ﻣﻤﻠﻜﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ
التي تراها منا�سبة ،خا�صة فيما يتعلق بات�ساق هذه الت�شريعات مع التزامات اململكة الدولية بحقوق الإن�سان،
كما يكون لها التو�صية ب�إ�صدار ت�شريعات جديدة ذات �صلة بحقوق الإن�سان” ،يف حني ن�صت الفقرة (ج) من ذات
املادة على اخت�صا�صها يف “بحث مالءمة الن�صو�ص الت�شريعية والتنظيمية باملعاهدات الإقليمية والدولية
املعنية مب�سائل حقوق الإن�سان ،وتقدمي املقرتحات والتو�صيات �إىل ال�سلطات املخت�صة فيما كل ما من �ش�أنه
تعزيز وحماية حقوق الإن�سان ،مبا يف ذلك التو�صية باالن�ضمام �إىل االتفاقيات الإقليمية والدولية املعنية بحقوق
الإن�سان” ،هذه االخت�ص���صات هي انعكا�س ملا ت�ضمنته “مبادئ باري�س” واملالحظات العامة للجنة الفرعية املعنية
باالعتماد ( )SCAيف التحالف العاملي للم�ؤ�س�سات الوطنية حلقوق الإن�سان (.)GANHRI
لذا ،قامت امل�ؤ�س�سة الوطنية ب�إبداء مرئياتها ب�ش�أن عدد من الطلبات الواردة �إليها ب�ش�أن املرا�سيم �أو امل�شروعات �أو
االقرتاحات بقوانني �أو االقرتاحات برغبة املحالة �إليها من ال�سلطة الت�شريعية والبالغ عددها ثمانية طلبات ،كما �أنها
بادرت �إىل �إحالة مرئياتها �إىل جمل�س الوزراء (ال�سلطة التنفيذية) ب�ش�أن اقرتاح ت�شريعات �أو تعديل القائم منها
لتن�سجم وال�صكوك الدولية حلقوق الإن�سان ،حيث بلغ عددها �ستة طلبات ،ذلك �أن جمل�س الوزراء هو املنوط به وفق
�أحكام الد�ستور �إحالة م�شروعات القوانني �إىل املجل�س الوطني.
9مبادئ باري�س املتعلقة مبركز امل�ؤ�س�سات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإن�سان -االخت�صا�صات وامل�س�ؤوليات -الفقرة (- )3
10املالحظة العامة للجنة الفرعية املعنية باالعتماد رقم ( - )1-3ت�شجيع الت�صديق على ال�صكوك الدولية حلقوق الإن�سان �أو االن�ضمام �إليها ( -مايو .)2013
الوثيقة رقم (.)A/RES/48/134
31