‫• التو�صية ب�سرعة �إقرار امل�شروع بقانون ب�ش�أن �إيجار العقارات‪ ،‬ليكون ت�شري ًعا منظ ًما للعالقة بني امل�ؤجر‬ ‫وامل�ست�أجر‪ ،‬وموف ًرا احلماية الالزمة مل�ست�أجري امل�ساكن من زيادة قيمة الإيجارات على نحو غري معقول‪،‬‬ ‫وكافال احلماية القانون ّية من الإخالء بالإكراه �أو امل�ضايقة وغري ذلك من التهديدات‪� ،‬صدر القانون رقم‬ ‫(‪ )27‬ل�سنة ‪ 2014‬ب�إ�صدار قانون �إيجار العقارات ‪ ،8‬حيث �سيتم نظر �أي نزاعات �إيجارية يف جلنة املنازعات‬ ‫االيجارية‪ ،‬وان قبول النظر يف النزاعات الإيجارية يتوقف على ت�سجيل العقود‪ ،‬وللجنة اخت�صا�صات ق�ضائية‬ ‫وت�ضم قا�ضيني يندبهما املجل�س الأعلى للق�ضاء‪ ،‬ويتوىل �أحدهما رئا�سة اللجنة بجانب موظف من ذوي اخلربة‬ ‫ير�شحه الوزير املخت�ص‪ ،‬وي�صدر الوزير املخت�ص ب�ش�ؤون العدل قرارا بت�شكيل اللجنة �أو �أكرث من جلنة للف�صل يف‬ ‫املنازعات الإيجارية على وجه ال�سرعة‪ ،‬كما �أوجد القانون مزيدا من التوازن يف العالقة بني امل�ؤجر وامل�ست�أجر‪.‬‬ ‫(‪ )8‬احلق يف العمل‬ ‫• التو�صية با�ستكمال ما اتخذ من خطوات �إيجابية للت�سوية املر�ضية مللف املف�صولني عن العمل و�صوال �إىل‬ ‫اﻟﺜﺎﻟﺚ‪ %97‬من حاالت املف�صولني‬ ‫اﻟﺴﻨﻮيإىل معاجلة‬ ‫اﻟﺘﻘﺮﻳﺮيف تقرير لها �‬ ‫�إغالق هذا امللف ب�شكل نهائي‪ ،‬فقد �أ�شارت احلكومة‬ ‫اﻧﺴﻨﺎم‬ ‫املوظفنيﻟﺤﻘﻮق‬ ‫اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‬ ‫ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ‬ ‫العام بالكامل‪ ،‬ومتت‬ ‫املف�صولني يف القطاع‬ ‫إعادة جميع‬ ‫ب�شكل نهائي‪ ،‬و�أنها �أجنزت التو�صية اخلا�صة ب�‬ ‫اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ‬ ‫‪ 2015‬ـ‬ ‫ف�صلهم �إىل وظائفهم بن�سبة‬ ‫ﻣﻤﻠﻜﺔالذين مت‬ ‫اخلدمة املدنية‪،‬‬ ‫ﻟﻌﺎم بقانون‬ ‫�إعادة جميع املوظفني يف القطاع العام امل�شمولني‬ ‫‪ %100‬وعددهم مائة وثمانون (‪ )180‬موظفا‪.‬‬ ‫• التو�صية ببذل املزيد من اجلهود اليجاد فر�ص عمل ال�ستيعاب �أكرب عدد ممكن من الباحثني عن عمل‪ ،‬فقد‬ ‫�سعت وزارة العمل �إىل �إطالق املبادرات وامل�شروعات الهادفة �إىل توفري الفر�ص الوظيفية املنا�سبة للمواطنني‪،‬‬ ‫وتوفري برامج التدريب امللبية ملتطلبات �سوق العمل يف مملكة البحرين لتغطية احتياجات القطاع اخلا�ص من‬ ‫املوارد الب�شرية والكوادر املتمكنة وامل�ؤهلة‪ ،‬مب�شروع توظيف وت�أهيل البحرينيني للأعوام ‪ 2016 - 2014‬كم�شروع‬ ‫�أ�سا�سي وحيوي ومكمل مل�شاريع التوظيف التي نفذتها الوزارة خالل ال�سنوات املا�ضية‪.‬‬ ‫• التو�صية ببذل املزيد من اجلهود لتح�سني م�ستوى الأجور واحلوافز الوظيفية يف القطاعني احلكومي واخلا�ص‬ ‫مبا يتنا�سب مع م�ستوى العي�ش الكرمي‪ ،‬فقد مت توفري دعائم العمل الالئق للمواطنني‪ ،‬تنفيذا لقر��رات جمل�س‬ ‫الوزراء من خالل تنفيذ م�شروع حت�سني �أجور العمالة الوطنية اجلامعية‪ ،‬وكذلك م�شروع حت�سني �أجور العمالة‬ ‫الوطنية يف القطاع اخلا�ص‪ ،‬حيث بلغ عدد العمال اجلامعيني امل�ستهدفني ‪ 2203‬و ‪ 20919‬عامال غري جامعي‬ ‫لي�صبح بذلك �إجمايل العمالة الوطنية امل�ستهدفة من امل�شروعني ‪ 23122‬عامال بحرينيا‪.‬‬ ‫‪8‬‬ ‫�صدر يف ‪ 24‬يوليو ‪ 2014‬ودخل حيز النفاذ يف ‪ 7‬فرباير ‪ ، 2015‬ون�شر يف اجلريدة الر�سمية ملحق العدد ‪ 3168‬ال�صادر يف ‪� 7‬أغ�سط�س ‪.2014‬‬ ‫‪24‬‬