‫‪ .44‬كما تابعت امل�ؤ�س�سة الوطنية �صدور قرار وزارة ال�صحة رقم (‪ )2‬ل�سنة ‪ 2017‬ب�ش�أن ر�سوم اخلدمات ال�صحية‬ ‫فح�ص املر�ضى من املقيمني من غري موظفي حكومة مملكة‬ ‫لغري البحرينيني‪ ،‬والذي مبوجبه تقرر �أن تكون �أجرة ْ‬ ‫البحرين و�أ�سرهم‪ ،‬ومن غري امل�شرتكني يف نظام الرعاية ال�صحية الأ�سا�سية لعمال املن�ش�آت بوزارة ال�صحة‪،‬‬ ‫�سبعة دنانري لال�ست�شارة الطبية العامة‪ ،‬و�سبعة دنانري لال�ست�شارة الطبية للأ�سنان فقط‪ ،‬وذلك عن كل مراجعة‬ ‫ملراكز وزارة ال�صحة َومرافقها ال�صحية‪ ،‬بالإ�ضافة �إىل ذلك فقد ت�ضمن القرار �أال ت�صرف الأدوية التي ي�صفها‬ ‫الأطباء للمر�ضى امل�شار �إليهم من �صيدليات مراكز وزارة ال�صحة َومرافقها ال�صحية‪ ،‬ويتحمل املري�ض �ص ْرفها‬ ‫من ال�صيدليات اخلا�صة‪.‬‬ ‫‪ .45‬وعليه‪ ،‬ت�ؤكد امل�ؤ�س�سة الوطنية �أن قرار وزارة ال�صحة ب�ش�أن ر�سوم اخلدمات ال�صحية لغري البحرينيني‪ ،‬جاء متواف ًقا‬ ‫مع �أحكام الد�ستور والقوانني والنظم املعمول بها‪ ،‬وال يتعار�ض مع مبد�أ امل�ساواة وعدم التمييز‪ ،‬ح�سبما �أقرته‬ ‫ال�صكوك الدولية والإقليمية ذات ال�صلة بحقوق الإن�سان‪.‬‬ ‫‪ .46‬وت�شيد امل�ؤ�س�سة الوطنية بتوجيهات احلكومة ب�ش�أن زيادة اعتمادات ميزانية وزارة ال�صحة يف امليزانية العامة‬ ‫للدولة للفرتة املتبقية من ال�سنة املالية ‪ 2017‬يف حدود خم�سة ع�شر (‪ )15‬مليون دينار تخ�ص�ص لتغطية نفقات‬ ‫توفري �أدوية وم�ستلزمات طبية للم�ست�شفيات العامة واملراكز ال�صحية التابعة للوزارة‪.‬‬ ‫‪ .47‬ويف �إطار والية امل�ؤ�س�سة الوطنية يف ر�صد �أو�ضاع حقوق الإن�سان خالل النطاق الزمني للتقرير‪ ،‬فقد وقفت على‬ ‫جمموعة من التحديات وامل�شكالت التي تواجه الأفراد عند التمتع باحلق يف ال�صحة �أبرزها‪ :‬نق�ص الكوادر‬ ‫الطبية يف التخ�ص�صات الدقيقة ك�أمرا�ض القلب وزراعة الكلى و�أمرا�ض ال�سرطان‪ ،‬وتركز جميع مر�ضى هذه‬ ‫احلاالت يف جممع ال�سلمانية الطبي مما ي�ؤدي �إىل عدم �إمكانية تقدمي خدمات عالجية بامل�ستوى واجلودة��� ‫املطلوبني نظرا �إىل ال�ضغط الهائل عند تقدمي اخلدمات العالجية �إليهم‪.‬‬ ‫‪� .48‬أما يف جمال واليتها يف تلقي ال�شكاوى وتقدمي امل�ساعدة القانونية‪ ،‬ح�سبما هو وارد يف قانون �إن�شائها‪ ،‬فقد تلقت‬ ‫امل�ؤ�س�سة منذ بداية عام ‪ 2017‬عدد خم�س وخم�سني (‪� )55‬شكوى وعدد �سبعة وثالثني (‪ )37‬طلبا للم�ساعدة‬ ‫للقانونية تتعلق باحلق يف ال�صحة‪ ،‬وذلك لأ�شخا�ص مقيدة حريتهم‪ ،‬وتدور حول الت�أخر يف تلقي العالج‪ ،‬وعدم‬ ‫ح�صولهم على الأدوية‪ ،‬حيث مت التوا�صل مع اجلهات املعنية و�إيجاد احللول املنا�سبة لهم والت�أكد من ح�صولهم‬ ‫على الأدوية والعالج املنا�سبني‪.‬‬ ‫‪93‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3