‫الفرع الأول‬ ‫التقدم احلا�صل واجلهود والأن�شطة املبذولة يف جمال تعزيز حقوق الإن�سان‬ ‫‪.1‬‬ ‫جاءت �أحكام القانون رقم (‪)26‬ل�سنة ‪ 2014‬ب�إن�شاء امل�ؤ�س�سة الوطنية حلقوق الإن�سان املعدل باملر�سوم بقانون رقم‬ ‫(‪ )20‬ل�سنة ‪ ،2016‬م�ؤكدة دورها يف جمال تعزيز حقوق الإن�سان‪ ،‬حيث �أقرت املادة رقم (‪ )12‬منه جملة من‬ ‫االخت�صا�صات للم�ؤ�س�سة الوطنية يف �سبيل حتقيق �أهدافها يف هذا املجال‪ ،‬من خالل م�شاركتها يف و�ضع وتنفيذ‬ ‫خطة وطنية لتعزيز حقوق الإن�سان على م�ستوى اململكة‪ ،‬ودرا�سة الت�شريعات والنظم املعمول بها املتعلقة بحقوق‬ ‫الإن�سان والتو�صية بالتعديالت التي تراها منا�سبة‪ ،‬خا�صة فيما يتعلق بات�ساق هذه الت�شريعات مع التزامات‬ ‫اململكة الدولية بحقوق الإن�سان‪ ،‬والتو�صية ب�إ�صدار ت�شريعات جديدة ذات �صلة بحقوق الإن�سان‪.‬‬ ‫‪.2‬‬ ‫كما منحت �أحكام القانون امل�ؤ�س�سة الوطنية اخت�صا�صا يف بحث مالءمة الن�صو�ص الت�شريعية والتنظيمية مع‬ ‫املعاهدات الإقليمية والدولية املعنية مب�سائل حقوق الإن�سان‪ ،‬مبا يف ذلك التو�صية باالن�ضمام �إىل االتفاقيات‬ ‫الإقليمية والدولية املعنية ذات ال�صلة‪ ،‬وتقدمي التقارير املوازية‪ ،‬والإ�سهام يف �صياغة ومناق�شة التقارير التي‬ ‫تتعهد اململكة بتقدميها دوريا و�إبداء املالحظات عليها‪ ،‬تطبيقا التفاقيات �إقليمية ودولية خا�صة بحقوق الإن�سان‪،‬‬ ‫ون�شرها يف و�سائل الإعالم‪ ،‬والتعاون مع الهيئات الوطنية واملنظمات الإقليمية والدولية‪ ،‬وامل�ؤ�س�سات ذات ال�صلة‬ ‫يف البلدان الأخرى املعنية بتعزيز حقوق الإن�سان‪.‬‬ ‫‪  .3‬كذلك �أناطت تلك الأحكام بامل�ؤ�س�سة الوطنية عقد امل�ؤمترات وتنظيم الندوات والدورات التثقيفية والتدريبية يف‬ ‫جمال حقوق الإن�سان‪ ،‬و�إجراء البحوث والدرا�سات يف هذا ال�ش�أن‪ ،‬وامل�شاركة يف املحافل املحلية والدولية‪ ،‬ويف‬ ‫اجتماعات املنظمات الإقليمية والدولية‪ ،‬ف�ضال عن �إ�صدار الن�شرات واملطبوعات والبيانات والتقارير اخلا�صة‬ ‫وعر�ضها على املوقع الإلكرتوين اخلا�ص بها‪.‬‬ ‫‪  .4‬و�إعماال لتلك االخت�صا�صات التي ت�ضمنتها �أحكام القانون‪ ،‬فقد لعبت امل�ؤ�س�سة الوطنية دورا ن�شيطا يف جمال‬ ‫تعزيز حقوق الإن�سان من خالل �إ�صدار عدد من الن�شرات واملطبوعات التثقيفية ذات ال�صلة بحقوق الإن�سان‪،‬‬ ‫و�إقامة عدد من الندوات واملحا�ضرات‪ ،‬و�إبرام عدد من مذكرات التفاهم مع خمتلف منظمات املجتمع املدين‬ ‫واجلهات الإقليمية ذات العالقة‪ ،‬كما �أ�سهمت بدور ف ّعال يف جمال املراجعة الت�شريعية بالتعاون مع جمل�س النواب‬ ‫وجمل�س ال�شورى‪ ،‬بالإ�ضافة �إىل �إ�صدارها عددًا من البيانات تزام ًنا مع الأيام �أو املنا�سبات الدول ّية‪� ،‬إىل جانب‬ ‫م�شاركتها الإقليمية والدول ّية يف العديد من الندوات وور�ش العمل والدورات التدريبية وامل�ؤمترات ذات ال�صلة‬ ‫بعملها‪.‬‬ ‫‪42‬‬