‫‪.4‬‬ ‫ً‬ ‫وتنفيذا لأحكام الفقرة (�أ) من املادة رقم (‪ )5‬من قانون الإن�شاء ب�أنه‪ “ :‬ي�صدر بتعيني �أع�ضاء جمل�س املفو�ضني‬ ‫�أمر ملكي ملدة �أربع �سنوات قابلة للتجديد ملدد مماثلة”‪ ،‬حيث حددت �أن هذه التعيينات ت�أتي “بعد م�شاورات‬ ‫مع م�ؤ�س�سات املجتمع املدين ذات العالقة واملجموعات املتنوعة الأخرى”‪ ،‬كما �أو�ضحت الفقرة (ب) من ذات‬ ‫املادة على �أن ينتخب الرئي�س ونائبه من بني الأع�ضاء املتفرغني‪ ،‬وما ن�صت عليه الفقرة (ج) من املادة رقم (‪)3‬‬ ‫من قانون �إن�شاء امل�ؤ�س�سة الوطنية‪ ،‬ب�أن‪“ :‬ي�صدر �أمر ملكي بتحديد �آلية و�إجراءات و�ضوابط اختيار �أع�ضاء‬ ‫جمل�س املفو�ضني”‪� ،‬صدر الأمر امللكي ال�سامي رقم (‪ )17‬ل�سنة ‪ 2017‬بتحديد �ضوابط تعيني �أع�ضاء جمل�س‬ ‫املفو�ضني يف امل�ؤ�س�سة الوطنية حلقوق الإن�سان‪ ،‬الذي �أوجب‪�“ :‬أن تتوافر يف ع�ضو جمل�س مفو�ضي امل�ؤ�س�سة‬ ‫الوطنية حلقوق الإن�سان ‪� -‬ضمانا ال�ستقالليته‪ -‬بالإ�ضافة �إىل �شروط الع�ضوية املن�صو�ص عليها يف املادة‬ ‫(‪ )4‬من القانون رقم (‪ )26‬ل�سنة ‪ 2014‬ب�إن�شاء امل�ؤ�س�سة الوطنية حلقوق الإن�سان‪ ،‬ما يلي‪:‬‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫‪.5‬‬ ‫‪� .1‬أال يكون الع�ضو منتميا لأية جمعية �سيا�سية‪ ،‬و ُي�ستثنى من ذلك �أع�ضاء ال�سلطة الت�شريعية الذين يكون‬ ‫لهم حق النقا�ش دون الت�صويت‪.‬‬ ‫‪�.2‬أن يكون حا�صال على م�ؤهل درا�سي عالٍ و ُملما ب�إحدى لغات الأمم املتحدة الر�سمية بالإ�ضافة للغة العربية‬ ‫بالن�سبة للع�ضو املتفرغ‪.‬‬ ‫‪� .3‬أن تكون قد م�ضت على ع�ضويته �سنتان على الأقل ملن ُيعني من منظمات املجتمع املدين والهيئات‬ ‫املهنية والنقابية‪.‬‬ ‫‪�.4‬أن يكون يف درجة �أ�ستاذ م�ساعد على الأقل ملن يعني من الهيئات الأكادميية‪.‬‬ ‫‪� .5‬أن تكون له م�ساهمات وا�ضحة وملمو�سة يف ميدان حقوق الإن�سان”‪.‬‬ ‫و�أكدت املادة الثانية من الأمر امللكي رقم (‪ )17‬ل�سنة ‪� 2017‬أنه‪ :‬يراعى يف اختيار �أع�ضاء جمل�س املفو�ضني ما يلي‪:‬‬ ‫ “ متثيل �أطياف املجتمع من دون �أي متييز ب�سبب اجلن�س �أو الأ�صل �أو الدين �أو العقيدة �أو الإعاقة‪ ... ،‬و�ضمان‬ ‫متثيل املر�أة متثيال منا�سبا‪ ،‬ومتثيل الأقليات‪ ،‬مع �ضرورة توافر عدد منا�سب من املخت�صني يف املجاالت‬ ‫القانونية واحلقوقية وغريها من املجاالت التي تدخل يف �صلب عمل امل�ؤ�س�سة الوطنية‪� ،‬إ�ضافة �إىل منع‬ ‫ت�ضارب امل�صالح ب�صورة مبا�شرة �أو غري مبا�شر‪ ،‬و�أوكل الأمر امللكي لوزير الديوان امللكي مهمة �إجراء‬ ‫امل�شاورات الالزمة لرت�شيح الأ�سماء للع�ضوية املتفرغة وغري املتفرغة يف جمل�س املفو�ضني”‪.‬‬ ‫‪ .6‬وعليه‪� ،‬صدر الأمر امللكي رقم (‪ )23‬ل�سنة ‪ 2017‬بتعيني �أع�ضاء جمل�س مفو�ضي امل�ؤ�س�سة الوطنية حلقوق‬ ‫ الإن�سان‪ ،‬حيث ت�ضمن الأمر امللكي حتديد �أربعة �أع�ضاء متفرغني‪ ،‬وخم�سة �أع�ضاء غري متفرغني‪ ،‬بالإ�ضافة‬ ‫�إىل ع�ضوين ميثالن ال�سلطة الت�شريعية مبجل�سيها ال�شورى والنواب‪ ،‬كما �شمل الأمر امللكي من بني الأع�ضاء‬ ‫املتفرغني وغري املتفرغني خم�س ع�ضوات من الن�ساء‪ ،‬اثنتان منهما من املتفرغني‪ ،‬على �أن تكون مدة ع�ضوية‬ ‫جميع الأع�ضاء �أربع �سنوات قابلة للتجديد‪ ،‬حيث مت يف �أول اجتماع ملجل�س املفو�ضني انتخاب الرئي�س ونائبه‬ ‫ور�ؤ�ساء اللجان النوعية الدائمة الثالث‪.‬‬ ‫‪12‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3