‫طرفا فيها‪ ،‬فإن مثل هذه االتفاقية تصبح جزءا من القانون الوطني وذلك أن‬ ‫املادة (‪ )37‬من دستور مملكة البحرين املعدل لعام ‪ 2002‬تنص‪ ،‬فيما تنص‬ ‫عليه‪ ،‬على أن «تكون للمعاهدة قوة القانون بعد إبرامها والتصديق عليها ونشرها‬ ‫يف اجلريدة الرسية»‪75‬ويالحظ يف هذا الشأن أن مملكة البحرين‪ ،‬على سبيل‬ ‫املثال‪ ،‬قد أصبحت طرفا يف العديد من اتفاقيات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية‬ ‫ومنها العهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية‪ ،‬والعهد الدويل للحقوق االقتصادية‬ ‫واالجتماعية والثقافية‪ ،‬وامليثاق العربي حلقوق الإنسان‪.‬‬ ‫ويكون التزام الدولة يف جمال حقوق الإنسان‪ ،‬دوليا‪ ،‬يف حدود ما التزمت به‪ ،‬فقد‬ ‫تتحفظ الدولة‪ ،‬عند انضمامها إلى اتفاقية معينة‪ ،‬على بعض مواد هذه االتفاقية‪،‬‬ ‫فيكون التزامها‪ ،‬يف هذه احلالة‪ ،‬يف حدود حتفظها ومن ذلك على سبيل املثال‪ ،‬حتفظ‬ ‫مملكة البحرين‪ ،‬عند انضمامها إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد‬ ‫املرأة‪ ،‬على بعض مواد هذه االتفاقية بحيث يكون تنفيذ هذه املواد يف حدود أحكام‬ ‫الشريعة الإسالمية أو يف حدود ما ينص عليه بعض التشريعات الوطنية‪ ،‬ومن ذلك‪،‬‬ ‫مثال‪ ،‬التحفظ على املادة (‪ )16‬من االتفاقية بحيث يكون تنفيذها من دون إخالل‬ ‫بأحكام الشريعة الإسالمية‪ ،‬وذلك لأن هذه املادة تتناول مبدأ املساواة بني الرجل‬ ‫واملرأة يف الأمور املتعلقة بالزواج والعالقات الأسرية‪ ،‬ومن ثم يتعني تنفيذ هذه‬ ‫املادة مبا ال يتعارض مع أحكام الشريعة يف الأمور املذكورة‪ .‬وتنص الفقرة (‪ )2‬من‬ ‫املادة (‪ )9‬من االتفاقية املذكورة على أن «متنح الدول الأطراف املرأة حقا مساويا‬ ‫حلق الرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالها»‪ ،‬ومثل هذا االلتزام يتعارض مع أحكام‬ ‫قانون اجلنسية البحرينية لعام ‪ 1963‬وتعديالته الذي يعتد‪ ،‬أساسا‪ ،‬بحق الدم‬ ‫من جهة الأب يف اكتساب الطفل للجنسية البحرينية‪ ،‬ومن ثم فال ميكن االلتزام‬ ‫مبا نصت عليه االتفاقية املذكورة ما مل يتم تعديل قانون اجلنسية البحرينية ومن‬ ‫‪ 75‬املادة (‪ )37‬من دستور مملكة البحرين املعدل‪ 14 ،‬فرباير ‪ ،2002‬مرجع سابق‪.‬‬ ‫‪53‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3

الاتصال بفقرة
Connect to an entity
Disable highlights
أضف إلى جدول المحتويات