طرفا فيها ،فإن مثل هذه االتفاقية تصبح جزءا من القانون الوطني وذلك أن
املادة ( )37من دستور مملكة البحرين املعدل لعام 2002تنص ،فيما تنص
عليه ،على أن «تكون للمعاهدة قوة القانون بعد إبرامها والتصديق عليها ونشرها
يف اجلريدة الرسية»75ويالحظ يف هذا الشأن أن مملكة البحرين ،على سبيل
املثال ،قد أصبحت طرفا يف العديد من اتفاقيات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية
ومنها العهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية ،والعهد الدويل للحقوق االقتصادية
واالجتماعية والثقافية ،وامليثاق العربي حلقوق الإنسان.
ويكون التزام الدولة يف جمال حقوق الإنسان ،دوليا ،يف حدود ما التزمت به ،فقد
تتحفظ الدولة ،عند انضمامها إلى اتفاقية معينة ،على بعض مواد هذه االتفاقية،
فيكون التزامها ،يف هذه احلالة ،يف حدود حتفظها ومن ذلك على سبيل املثال ،حتفظ
مملكة البحرين ،عند انضمامها إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد
املرأة ،على بعض مواد هذه االتفاقية بحيث يكون تنفيذ هذه املواد يف حدود أحكام
الشريعة الإسالمية أو يف حدود ما ينص عليه بعض التشريعات الوطنية ،ومن ذلك،
مثال ،التحفظ على املادة ( )16من االتفاقية بحيث يكون تنفيذها من دون إخالل
بأحكام الشريعة الإسالمية ،وذلك لأن هذه املادة تتناول مبدأ املساواة بني الرجل
واملرأة يف الأمور املتعلقة بالزواج والعالقات الأسرية ،ومن ثم يتعني تنفيذ هذه
املادة مبا ال يتعارض مع أحكام الشريعة يف الأمور املذكورة .وتنص الفقرة ( )2من
املادة ( )9من االتفاقية املذكورة على أن «متنح الدول الأطراف املرأة حقا مساويا
حلق الرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالها» ،ومثل هذا االلتزام يتعارض مع أحكام
قانون اجلنسية البحرينية لعام 1963وتعديالته الذي يعتد ،أساسا ،بحق الدم
من جهة الأب يف اكتساب الطفل للجنسية البحرينية ،ومن ثم فال ميكن االلتزام
مبا نصت عليه االتفاقية املذكورة ما مل يتم تعديل قانون اجلنسية البحرينية ومن
75املادة ( )37من دستور مملكة البحرين املعدل 14 ،فرباير ،2002مرجع سابق.
53
اختر الفقرة المستهدفة3
الاتصال بفقرة
Connect to an entity
Disable highlights
أضف إلى جدول المحتويات