‫وكذلك نص املادة ‪ 23‬من قانون الإجراءات اجلنائية على أنه إذا كان من حلقه‬ ‫الضرر من اجلرمية غري أهل للتقاضي ومل يكن له من ميثله قانونا جاز للمحكمة‬ ‫بناء على طلب النيابة العامة أن تعني له ممثال ليدعي باحلقوق املدنية عنه بدون‬ ‫إلزامه بأي مصاريف‪.‬‬ ‫يستطيع املواطن‪ ،‬اللجوء إلى التظلم من اجلهات الإدارية والرؤساء الإداريني‪،‬‬‫كما يستطيع املواطن البحريني وفقا للعادات والتقاليد الراسخة املتبعة توصيل‬ ‫شكواه إلى ديوان سمو رئيس الوزراء‪ ،‬أو إدارة التظلمات والشكاوى التابعة‬ ‫للديوان امللكي‪.‬‬ ‫وال شك أن الضامن الرئيسي لفاعلية سبل االنتصاف هو ضمان استقالل القضاء‪،‬‬ ‫ولقد أوضحنا يف الأمثلة التي أشرنا إليها إلى أن النظام القانوين ململكة البحرين‬ ‫ينص على سيادة القانون واستقالل القضاء‪ ،‬وهذا االستقالل يعني استقالل‬ ‫القضاة وإحاطتهم بجميع الضمانات التي تكفل لهم هذه االستقاللية بحيث ميارس‬ ‫القاضي عمله ال يخشى إال اهلل وال يلتزم إال مبنطق العدالة وتطبيق القانون‪.‬‬ ‫ثان ًيا‪ :‬الرقابة على دستورية القوانني ورقابة املشروعية‪:‬‬ ‫يعترب تدرج القواعد القانونية من أهم سمات بناء النظام القانوين يف الدولة‬ ‫وتأتي يف قمة هذا النظام القواعد الدستورية تليها اقوانني أو التشريعات العادية‬ ‫واللوائح‪ ،‬ويعني ذلك أن القانون يجب أن يحرتم ما نص عليه الدستور وال يتعارض‬ ‫معه فإن حدث ذلك فإن التشريع يوصم بعدم الدستورية وذلك من خالل الرقابة‬ ‫الدستورية التي متارسها املحاكم الدستورية وفقا ملا ينص عليه الدستور وهذا ما‬ ‫تعنيه الرقابة الدستورية‪ ،‬ومن خالل مثل هذه الرقابة يكفل النظام القانوين عدم‬ ‫مساس السلطة التشريعية‪ ،‬والسلطة التنفيذية باحلقوق واحلريات التي نص عليها‬ ‫الدستور‪.‬‬ ‫‪59‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3

الاتصال بفقرة
Connect to an entity
Disable highlights
أضف إلى جدول المحتويات