وكذلك نص املادة 23من قانون الإجراءات اجلنائية على أنه إذا كان من حلقه
الضرر من اجلرمية غري أهل للتقاضي ومل يكن له من ميثله قانونا جاز للمحكمة
بناء على طلب النيابة العامة أن تعني له ممثال ليدعي باحلقوق املدنية عنه بدون
إلزامه بأي مصاريف.
يستطيع املواطن ،اللجوء إلى التظلم من اجلهات الإدارية والرؤساء الإداريني،كما يستطيع املواطن البحريني وفقا للعادات والتقاليد الراسخة املتبعة توصيل
شكواه إلى ديوان سمو رئيس الوزراء ،أو إدارة التظلمات والشكاوى التابعة
للديوان امللكي.
وال شك أن الضامن الرئيسي لفاعلية سبل االنتصاف هو ضمان استقالل القضاء،
ولقد أوضحنا يف الأمثلة التي أشرنا إليها إلى أن النظام القانوين ململكة البحرين
ينص على سيادة القانون واستقالل القضاء ،وهذا االستقالل يعني استقالل
القضاة وإحاطتهم بجميع الضمانات التي تكفل لهم هذه االستقاللية بحيث ميارس
القاضي عمله ال يخشى إال اهلل وال يلتزم إال مبنطق العدالة وتطبيق القانون.
ثان ًيا :الرقابة على دستورية القوانني ورقابة املشروعية:
يعترب تدرج القواعد القانونية من أهم سمات بناء النظام القانوين يف الدولة
وتأتي يف قمة هذا النظام القواعد الدستورية تليها اقوانني أو التشريعات العادية
واللوائح ،ويعني ذلك أن القانون يجب أن يحرتم ما نص عليه الدستور وال يتعارض
معه فإن حدث ذلك فإن التشريع يوصم بعدم الدستورية وذلك من خالل الرقابة
الدستورية التي متارسها املحاكم الدستورية وفقا ملا ينص عليه الدستور وهذا ما
تعنيه الرقابة الدستورية ،ومن خالل مثل هذه الرقابة يكفل النظام القانوين عدم
مساس السلطة التشريعية ،والسلطة التنفيذية باحلقوق واحلريات التي نص عليها
الدستور.
59
اختر الفقرة المستهدفة3
الاتصال بفقرة
Connect to an entity
Disable highlights
أضف إلى جدول المحتويات