واالقتصادية واالجتماعية والثقافية ،ومن ذلك ،مثال ،حماية احلق يف احلياة ويف
حرية الرأي ويف االنتخاب والرتشح ويف العمل ،ويف التملك ويف التأمني االجتماعي
73
ويف التعليم ويف بيئة صحية وسليمة.
واتصاال مبصادر القواعد القانونية التي تشري إلى احلقوق واحلريات ،يف مملكة
البحرين ،بدءا من الدستور وميثاق العمل الوطني فانه ينبغي الإشارة ،مرة أخرى،
إلى الدستور الذي ينص يف املادة الثانية منه على أن «دين الدولة الإسالم ،والشريعة
الإسالمية مصدر رئيسي للتشريع »...ومن ثم فإن التشريع ينبغي أال يتعارض مع
الشريعة الإسالمية .وينبغي،أيض ًا ،الإشارة إلى القانون املدين البحريني الذي
يحدد القواعد الذي يلتزم القاضي بتطبيقها وتتدرج من التشريع الوطني إلى
العرف يف حالة عدم وجود نص تشريعي يحكم به القاضي ،فإذا مل يوجد العرف،
«حكم القاضي» مبقتضى الشريعة الإسالمية مستهديا بأصلح الآراء فيها بالنظر
لواقع البلد وأحوالها ،فإذا مل يوجد ،حكم مبقتضى مبادئ القانون الطبيعي وقواعد
العدالة».
74
وال تتحقق احلماية القانونية حلقوق الإنسان استنادا ،فقط ،إلى القانون الوطني
ولكن تتحقق ،أيضا ،استنادا إلى االلتزامات الدولية التي تقبلها الدولة يف إطار
اتفاقيات دولية أو غريها من مواثيق دولية ومن ذلك ،على سبيل املثال ،االلتزام
مبيثاق الأمم املتحدة ،وبالعهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية والعهد الدويل
للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية وغريهما من اتفاقيات حقوق الإنسان.
وبالنسبة إلى االلتزامات الدولية يف جمال حقوق الإنسان فيالحظ أن الدولة
عندما تصدق على أو تنضم إلى اتفاقية يف جمال حقوق الإنسان ،أي أن تصبح
73انظر الدكتورين ،مرمي بنت حسن آل خليفة ،عبدالكرمي علون ،ملتقى البحرين يف حقوق الإنسان وحرياته الأساسية ،جامعة
البحرين ،كلية احلقوق ،الطبعة الأولى 2007م ،ص .435 - 413
74الفقرة (ب) من املادة ( )1من القانون املدين ،مملكة البحرين ،دائرة الشئون القانونية ،الطبعة الأولى 2002م.
52
اختر الفقرة المستهدفة3
الاتصال بفقرة
Connect to an entity
Disable highlights
أضف إلى جدول المحتويات