‫وكما تنصرف املسئولية إلى الدولة فإن كل فرد عليه واجبات إزاء اجلماعة التي‬ ‫يعيش فيها وعليه احرتام قوانينها ‪ ،31‬ويرتتب على الإخالل بهذا االحرتام أن يساءل‬ ‫الفرد‪ ،‬وتنص القوانني الوطنية املدنية واجلنائية على جوانب خمتلفة للمسئولية‬ ‫واجلزاءات التي ترتتب على الإخالل بها وذلك من خالل الإجراءات التي نص‬ ‫عليها القانون الوطني يف هذا الشأن‪.‬‬ ‫وتتحد املسئولية يف الشريعة الإسالمية‪ ،‬يف إطار نظرة الإسالم للإنسان من حيث‬ ‫مركزه يف الكون ومسئوليته الدينية والدنيوية‪ ،‬جتاه خالقه وجتاه نفسه وجتاه‬ ‫الآخرين‪ ،‬وهي مسئولية تكليف ومطالبة وحماسبة‪.‬‬ ‫‪32‬‬ ‫وباعتبار أن الشريعة الإسالمية هي أساس احلق فإن هناك مسئولية على الدولة أن‬ ‫حترتم هذا احلق فليس لها أن تسلب الفرد حقوقه أو تتدخل يف ممارستها بشكل‬ ‫حتكمي‪ ،‬ومسئوليتها أن حتمي حقوق الفرد يف حدود املصلحة العامة‪ ،‬والفرد بدوره‬ ‫عليه أن ميارس حقوقه يف إطار املسئولية الدينية والدنيوية التي ألقيت عليه ويف‬ ‫إطار الصالح العام ومقاصد الشريعة‪ 33 .‬والآيات القرآنية التي تتناول جوانب‬ ‫املسئولية كثرية منها‪« :‬وما خلقت اجلن والإنس إال ليعبدون»‪« ،34‬وما ربك بظالم‬ ‫للعبيد»‪« ،35‬ليهلك من هلك عن بينة ويحيا من حي عن بينة»‪« ،36‬أيحسب الإنسان‬ ‫أن يرتك سدى»‪« ،37‬ولتسألن يومئذ عن النعيم»‪.38‬‬ ‫والأحاديث النبوية‪ ،‬يف املسئولية كثرية ومنها‪« :‬أال كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته‪،‬‬ ‫‪ 31‬انظر املادة (‪ ،)29‬الإعالن العاملي حلقوق الإنسان‪ ،‬قرار اجلمعية العامة للأمم املتحدة رقم ‪ 217‬ألف (د‪ )3-‬يف ‪10‬‬ ‫ديسمرب ‪ ،1948‬املرجع السابق نفسه‪ ،‬ص ‪.1‬‬ ‫‪ 32‬انظر الدكتور حممود حمدي زقزوق‪ ،‬هموم الأمة الإسالمية‪ ،‬الهيئة املصرية العامة للكاتب‪ ،‬القاهرة‪ ،2001 ،‬ص ‪-113‬‬ ‫‪.140‬‬ ‫‪ 33‬انظر الدكتور فتحي الدريني‪ ،‬مرجع سابق‪ ،‬ص ‪.138-131‬‬ ‫‪ 34‬سورة الذاريات‪.56:‬‬ ‫‪ 35‬سورة فصلت‪.46 :‬‬ ‫‪ 36‬سورة الأنفال‪.42:‬‬ ‫‪ 37‬سورة القيامة‪.36:‬‬ ‫‪ 38‬سورة التكاثر‪.8:‬‬ ‫‪36‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3

الاتصال بفقرة
Connect to an entity
Disable highlights
أضف إلى جدول المحتويات