‫ولقد ف�صل جمل�س حقوق الإن�سان مبادئ عملية اال�ستعرا�ض املذكور بعد �أن �أ�شار‬ ‫�إلى قرار اجلمعية العامة املن�شئ له ف�أو�ضح‪ ،‬فيما �أو�ضحه‪� ،‬أن عملية املراجعة ينبغي‬ ‫�أن جترى «‪ ...‬بطريقة مو�ض��عية و�شفافة وغري انتقائية وبناءة وغري ت�صادمية‬ ‫وغري م�سي�سة»‪ 140‬و�أن تراعي م�ستوى تنمية الدول وخ�صو�صيتها مع عدم الإخالل‬ ‫بالتزاماتها يف الوثائق التي ت�شكل �أ�سا�س عملية اال�ستعرا�ض‪ ،‬وهذه الوثائق هي‬ ‫ميثاق الأمم املتحدة والإعالن العاملي حلقوق الإن�سان‪ ،‬واالتفاقيات التي تكون الدولة‬ ‫طرفا فيها‪ ،‬وتلك التي قد تكون الدولة �ضمنتها تعهدات والتزامات طوعية يف جمال‬ ‫حقوق الإن�سان والقانون الإن�ساين الدويل‪.‬‬ ‫�أي �أن عملية اال�ستعرا�ض �ستتم على �أ�سا�س االلتزامات التي قبلت بها الدول يف جمال‬ ‫حقوق الإن�سان مع مراعاة م�ستوى تنمية الدول‪ ،‬وهذا يعني �أن ال�صعوبات التي قد‬ ‫تعرت�ض الدول يف الوفاء ببع�ض االلتزامات كما هو احلال‪ ،‬مثال‪ ،‬يف جمال احلقوق‬ ‫االقت�صادية واالجتماعية والثقافية‪ ،‬تكون حمل نظر ليت�سنى للمجل�س املعاونة يف‬ ‫بناء قدرات الدول للوفاء بالتزاماتها‪ ،‬كما �أن املجل�س ينبغي له مراعاة خ�صو�صيات‬ ‫الدول ولكن لي�س على ح�ساب احرتام حقوق الإن�سان يف �إطار ما التزمت به الدول‪،‬‬ ‫وهنا يراعى‪ ،‬على �سبيل املثال‪� ،‬أن التحفظات التي قد تكون الدولة قد �أبدتها عند‬ ‫االن�ضمام �إلى �أو الت�صديق على اتفاقيات حقوق الإن�سان حتد من نطاق ما التزمت‬ ‫به الدول وذلك يف حدود مثل هذه التحفظات‪.‬‬ ‫و�أو�ضح املجل�س يف بيانه ملبادئ عملية اال�ستعرا�ض جوانب رئي�سية لطبيعة عملية‬ ‫اال�ستعرا�ض‪ ،‬فهي عملية تعاونية �أ�سا�سها احلوار والتفاعل بني الدولة حمل‬ ‫اال�ستعرا�ض وجمل�س حقوق الإن�سان‪ ،‬وهي عملية حكومية ودولية ت�شارك فيها الدولة‬ ‫حمل اال�ستعرا�ض م�شاركة كاملة‪ ،‬كما ي�شارك فيها �أ�صحاب امل�صلحة ذوو ال�صلة‬ ‫‪ 140‬قرار جمل�س حقوق الإن�سان رقم ‪�/ 5‬أ‪ ،‬املرفق‪ ،‬الفقرة (‪ -3‬ز)‪ ،‬ال�صادر يف ‪ 18‬يونيو ‪ ،2007‬مرجع �سابق‪.‬‬ ‫‪95‬‬