‫وتنظيمها وواليتها بحيث قسم املحاكم إلى قسمني‪:‬‬ ‫الأول‪ :‬حماكم القضاء املدين وتتكون من حمكمة التمييز وحمكمة االستئناف‬ ‫العليا املدنية واملحكمة الكربى املدنية واملحكمة الصغرى املدنية وتختص كل منها‬ ‫بالفصل يف جميع املسائل التي ترفع إليها طبق ًا للقانون يف املواد املدنية والتجارية‬ ‫والإدارية ويف املنازعات املتعلقة بالأحوال الشخصية لغري املسلمني ويف اجلرائم‬ ‫إال ما استثني بنص خاص‪ ،‬كما أوكل للمحكمة الكربى املدنية‪ ،‬بدائرة إدارية‪،‬‬ ‫االختصاص بالفصل يف املنازعات الإدارية التي تنشأ بني الأفراد وبني احلكومة أو‬ ‫الهيئات أو املؤسسات العامة‪ ،‬والثاين‪ :‬حماكم القضاء الشرعي وتتكون من حمكمة‬ ‫االستئناف العليا الشرعية واملحكمة الكربى الشرعية واملحكمة الصغرى الشرعية‪،‬‬ ‫وتؤلف كل حمكمة منها من دائرتني‪ :‬الدائرة الشرعية السنية والدائرة الشرعية‬ ‫اجلعفرية‪ ،‬وتختص حماكم القضاء الشرعي بالفصل يف جميع املنازعات املتعلقة‬ ‫بالأحوال الشخصية للمسلمني من زواج وطالق ونفقة وحضانة الأطفال وغريها‪،‬‬ ‫ويف إطار احرتام احلرية الدينية املقررة يف الدستور‪ ،‬يكون اختصاص حماكم‬ ‫القضاء الشرعي على أساس مذهب املدعي وقت رفع الدعوى‪.‬‬ ‫تنص املادة ‪ 29‬من الدستور على أن «لكل فرد أن يخاطب السلطات العامة كتابة‬‫وبتوقيعه‪ ،‬وال تكون خماطبة السلطات باسم اجلماعات إال للهيئات النظامية‬ ‫والأشخاص املعنويني»‪.‬‬ ‫تتم كفالة املعونة القضائية‪ ،‬وهي مساعدة متنحها جلنة مؤلفة من حمامني‪،‬‬‫يف حاالت منها أن يكون أحد أطراف الدعوى معسرا عاجزا عن دفع أتعاب‬ ‫املحاماة‪ ،‬ويف احلاالت التي يوجب فيها القانون وجود حمام (القضايا اجلنائية‬ ‫والقضايا املتعلقة بالأحداث)‪ ،‬ومينح وزير العدل تلك املعونة القضائية مبوجب‬ ‫قرار‪ ،‬وحتدد املحكمة أتعاب املحامي املعني وحتملها على خزانة الدولة‪ ،‬وذلك‬ ‫‪57‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3

الاتصال بفقرة
Connect to an entity
Disable highlights
أضف إلى جدول المحتويات