‫‪ .18‬إال أنه‪ ،‬ومن خالل متابعات املؤسسة ل ذه املرحلة‪ ،‬وما رصدته من أخبار ومعلومات عبر‬ ‫وسد ددائ اإلعالم ووسد ددائل التواصد ددل االجتماعي‪ ،‬الحظت وجود بعض الصد ددعوبات من قبل‬ ‫الكد ددافد ددة في إجراءات تقد ددديم الطعن عبر القنوات اإللكترونيد ددة‪ ،‬رغم محد دداوالت الد دددليد ددل‬ ‫االس ددترش ددادي تس د يل تلك اإلجراءات عبر الص ددور اإليض دداحية‪ ،‬بوص ددف أن تلك اإلجراءات‬ ‫اتس د د ددمت بالص د د ددبغة القانونية التي لربما تص د د ددع على الكافة اإلملام بها وإدراك ا على نحو‬ ‫شددامل‪ ،‬والسدديما في اشددترا رفع الئحة دعو عبر املوقع اإللكتروني‪ ،‬إذ تأمل املؤسدسددة أن‬ ‫يتم تس د يل تلك اإلجراءات على النحو الذي ُيمكن الكافة من ملء املعلومات ذات الص ددلة‬ ‫في قال إلكتروني معد سلفا من دون الحاجة إلى رفع لوائح مكتوبة من قبل الطاعن‪.‬‬ ‫‪ .19‬فيما يتعلق باملدة القانونية املمتدة من ‪ 10‬إلى ‪ 25‬أكتوبر ‪ ،2022‬وهي مدة فصد ددل محكمة‬ ‫االست نا العليا املدنية في الطعون املقدمة لديها على قرارات اللجان اإلشرافية‪ ،‬رصدت‬ ‫املؤسسة جملة من األخبار العامة غير الرسمية تناولتها الصحف اليومية متضمنة بعض‬ ‫الطعون املقدمة من قبل املترشد د د ددحين‪ ،‬وما تم فيها من إجراءات‪ ،‬إال أن املؤس د د د دسد د د ددة ومن‬ ‫خالل تقصد دديها ل ذه املرحلة امل مة والحسد دداسد ددة من مراحل العملية االنتخابية‪ ،‬لم ترصد ددد‬ ‫أي أخبددار أو تصد د د ددريحددات رسد د د ددميددة تتعلق بددالعدددد اإلجمددالي للطعون املقدددمددة على قرارات‬ ‫اللجان اإلش د د د درافية‪ ،‬وما تم فيها من إجراء‪ ،‬سد د د ددواء التي قبلتها املحكمة وأيدت فيها قرارات‬ ‫تلك اللجان‪ ،‬أو األخر املرفوض ددة ش ددكال لرفع ا بعد فوات امليعاد أو عدم س ددلو الطريق‬ ‫القانوني املقرر‪ ،‬أو الطعون التي قبلتها املحكمة وأعادت أصحابها لقوائم املرشحين‪.‬‬ ‫‪53‬‬