‫ويت�ألف التقرير من خم�سة ف�صول ت�سبقها مقدمة‪ ،‬حيث يتناول الف�صل الأول ن�ش�أة وتطور امل�ؤ�س�سة‬ ‫الوطنية والإطار القانوين والبناء التنظيمي‪ ،‬مع ا�ستعرا�ض جهود ام���ؤ�س�سة الوطنية يف جمال تعزيز‬ ‫وحماية حقوق الإن�سان‪ ،‬مع الإ�شارة �إىل ا�سرتاتيجية وخطة عملها للأعوام (‪ ،)2016 - 2013‬من دون‬ ‫�إغفال لبيان مدى تعاون الوزارات والأجهزة املعنية مع امل�ؤ�س�سة الوطنية ب�ش�أن ال�شكاوى الواردة �إليها‪،‬‬ ‫�أو يف طور �إعدادها لتقريرها ال�سنوي‪.‬‬ ‫و�أعقبه الف�صل الثاين؛ �إذ ت�ضمن جملة من احلقوق املدنية وال�سيا�سية‪ ،‬كاحلق يف احلياة‪ ،‬واحلق‬ ‫يف ال�سالمة اجل�سدية واملعنوية‪ ،‬واحلق يف احلرية والأمان ال�شخ�صي‪ ،‬واحلق يف املحاكمة العادلة‪،‬‬ ‫واحلق يف اجلن�سية‪ ،‬وحرية الر�أي واحلق يف التعبري‪ ،‬واحلق يف التجمع ال�سلمي‪ ،‬واحلق يف التنظيم‪.‬‬ ‫وجاء الف�صل الثالث منه ليتناول احلقوق االقت�صادية والثقافية واالجتماعية‪ ،‬كاحلق يف م�ستوى‬ ‫معي�شي الئق‪ ،‬واحلق يف العمل‪ ،‬ومكافحة االجتار يف الب�شر‪ ،‬واحلق يف ال�صحة‪ ،‬واحلق يف التعليم‪.‬‬ ‫يف حني خ�ص�ص الف�صل الرابع ال�ستعرا�ض �أهم احلقوق املدنية وال�سيا�سية �أو االقت�صادية واالجتماعية‬ ‫والثقافية للفئات الأوىل بالرعاية‪ ،‬كاملر�أة والطفل وذوي الإعاقة وكبار ال�سن‪ ،‬ومت �إفراد ف�صل �أخري‬ ‫لي�سلط ال�ضوء على ق�ضايا رئي�سة ذات ت�أثري مبا�شر يف واقع حقوق الإن�سان يف مملكة البحرين‪ ،‬متثلت‬ ‫يف مو�ضوع حوار التوافق الوطني والف�ساد‪.‬‬ ‫ختاما‪ ،‬ت�أمل امل�ؤ�س�سة الوطنية حلقوق الإن�سان �أن يكون هذا التقرير �أداة لت�صحيح م�سار واقع حقوق‬ ‫ً‬ ‫الإن�سان يف اململكة‪ ،‬على نحو يتوافق مع التزاماتها الدولية النا�شئة عن ت�صديقها �أو ان�ضمامها �إىل‬ ‫ال�صكوك الدولية حلقوق الإن�سان‪� ،‬أو تلك املتولدة عن املراجعة الدورية ال�شاملة �أمام جمل�س حقوق‬ ‫الإن�سان‪ ،‬اً‬ ‫و�صول �إىل �أف�ضل املمار�سات يف جمال التمتع مبختلف احلقوق واحلريات العامة‪ً ،‬‬ ‫بلوغا �إىل‬ ‫جعل حقوق الإن�سان منط حياة‪.‬‬ ‫‪9‬‬