‫امل�ؤ�س�سة الوطنية حلقوق الإن�سان – مملكة البحرين‬ ‫الأمر الذي ي�ستلزم ح�صول امل�ؤ�س�سة الوطنية على املعلومات �أو البيانات �أو الوثائق كافة التي‬ ‫تراها الزمة لإعداد تقريرها من جميع الوزارات والأجهزة املعنية يف اململكة‪.‬‬ ‫‪.2‬‬ ‫وعليه‪ ،‬فقد قامت امل�ؤ�س�سة الوطنية مبخاطبة ثماين ع�شرة وزارة �أو جهة ر�سمية‪ ،‬هي وزارة‬ ‫ال�صناعة والتجارة‪ ،‬ووزارة العمل‪ ،‬ووزارة الأ�شغال‪ ،‬ووزارة العدل وال�ش�ؤون الإ�سالم ّية والأوقاف‪،‬‬ ‫ووزارة الرتبية والتعليم‪ ،‬ووزارة �ش�ؤون حقوق الإن�سان‪ ،‬ووزارة الداخل ّية‪ ،‬ووزارة ال�صحة‪ ،‬ووزارة‬ ‫الثقافة‪ ،‬ووزارة التنمية االجتماع ّية‪ ،‬ووزارة الإ�سكان‪ ،‬ووزارة اخلارج ّية‪ ،‬وهيئة �ش�ؤون الإعالم‪،‬‬ ‫ودي��وان اخلدمة املدن ّية‪ ،‬والنيابة العامة‪ ،‬وجهاز الأم��ن الوطني‪ ،‬والأمانة العامة للتظلمات‪،‬‬ ‫واملجل�س الأعلى للبيئة‪.‬‬ ‫‪.3‬‬ ‫كما قامت مبخاطبة ثماين منظمات من منظمات املجتمع املدين‪ ،‬هي اجلمع ّية البحرين ّية حلقوق‬ ‫الإن�سان‪ ،‬وجمع ّية رعاية الطفل والأمومة‪ ،‬وجمع ّية البحرين لرعاية الوالدين‪ ،‬وجمعية االحتاد‬ ‫البحريني للمعاقني‪ ،‬واالحت��اد الن�سائي البحريني‪ ،‬وجمع ّية احلقوقيني البحرين ّية‪ ،‬وجمع ّية‬ ‫البحرين لرعاية مر�ضى ال�سكلر‪ ،‬وجمع ّية الأطباء البحرين ّية‪.‬‬ ‫‪.4‬‬ ‫وقبالة تلك املخاطبات الر�سمية التي وجهتها امل�ؤ�س�سة الوطنية ل��ل��وزارات والأج��ه��زة املعنية‬ ‫ومنظمات املجتمع املدين املنوه بها �أعاله‪ ،‬قامت ثالث ع�شرة وزارة �أو جهة بالرد وهي وزارة‬ ‫ال�صناعة والتجارة‪ ،‬ووزارة العمل‪ ،‬ووزارة الأ�شغال‪ ،‬ووزارة العدل وال�ش�ؤون الإ�سالم ّية والأوقاف‪،‬‬ ‫ووزارة الرتبية والتعليم‪ ،‬ووزارة �ش�ؤون حقوق الإن�سان‪ ،‬ووزارة الداخل ّية‪ ،‬ووزارة ال�صحة‪ ،‬وجهاز‬ ‫الأمن الوطني‪ ،‬واملجل�س الأعلى للبيئة‪ ،‬والأمانة العامة للتظلمات‪ ،‬والنيابة العامة‪ ،‬وديوان اخلدمة‬ ‫املدن ّية‪ ،‬وخم�س جهات مل تقم بالرد على خطابات امل�ؤ�س�سة الوطنية رغم �إعادة املخاطبة‪ ،‬هي‬ ‫وزارة الثقافة‪ ،‬ووزارة التنمية االجتماعية‪ ،‬ووزارة الإ�سكان‪ ،‬ووزارة اخلارجية‪ ،‬وهيئة �ش�ؤون‬ ‫الإعالم‪.‬‬ ‫‪.5‬‬ ‫�أما ب�ش�أن منظمات املجتمع املدين‪ ،‬فقد �أجاب كل من جمعية رعاية الطفل والأمو��ة وجمعية‬ ‫البحرين لرعاية الوالدين وجمعية البحرين لرعاية مر�ضى ال�سكلر عن خطابات امل�ؤ�س�سة‬ ‫الوطنية‪� ،‬إال �أن خم�سا من تلك املنظمات مل تقم بالرد وهي اجلمعية البحرينية حلقوق الإن�سان‬ ‫وجمعية االحتاد البحريني للمعاقني واالحتاد الن�سائي البحريني وجمعية احلقوقيني البحرينية‪،‬‬ ‫وجمعية الأطباء البحرينية‪.‬‬ ‫‪.6‬‬ ‫ويف هذا ال�صدد‪ ،‬تو�صي امل�ؤ�س�سة الوطن ّية‪ ،‬ولتحقيق التعاون الف ّعال مع احلكومة املوقرة و� اً‬ ‫إعمال‬ ‫للمادة رقم (‪ )5‬من الأمر امللكي رقم (‪ )46‬ل�سنة ‪ 2009‬املعدل بالأمر امللكي رقم (‪ )28‬ل�سنة ‪2013‬‬ ‫ب�إن�شاء امل�ؤ�س�سة الوطن ّية حلقوق الإن�سان‪ ،‬ب�أن يتخذ جمل�س الوزراء قرا ًرا ُيلزم الوزارات والأجهزة‬ ‫احلكوم ّية كافة‪ ،‬تزويد امل�ؤ�س�سة الوطنية باملعلومات التي تطلبها يف مدة �أق�صاها �شهران‪� ،‬أو �أقل‬ ‫من ذلك يف حالة ال�ضرورة‪ ،‬مع تكليف �أحد املوظفني يف تلك اجلهات مبتابعة ذلك‪.‬‬ ‫‪39‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3