‫والعامة فأي املصلحتني تكون لها الغلبة؟ نقول انطالقا من القاعدة البديهية التي‬ ‫تذهب إلى عدم وجود حقوق مطلقة ‪ 11‬بضرورة املواءمة والتوفيق بني املصلحتني‪،‬‬ ‫وإذا تعذر ذلك فإن الأولوية متنح حلق املجتمع ولو على حساب حريات الأفراد ملا‬ ‫يف صالح املجتمع من صالح للأفراد أيضا‪ .‬وبرتجمة ذلك القول عمليا نقول‪ :‬إن‬ ‫املجتمع له أن يتخذ الإجراءات كافة التي تستهدف الغاية املشروعة بشرط أال تهدر‬ ‫حرية الأفراد إال بالقدر الضروري لتحقيق هذا الهدف‪ 12‬وما ذلك إال لعدم وجود‬ ‫حقوق مطلقة‪ ،‬فاحلقوق املطلقة ليست من سمات املجتمع املتحضر‪ 13،‬فاحلرية بال‬ ‫‪14‬‬ ‫قيود تعني الفوضى‪ ،‬وكذلك السلطة بال قيود تعني الطغيان‪ ،‬وكلتاهما مرفوضتان‬ ‫ويتفق ذلك مع ما أكده خرباء اليونسكو لدراسة مسألة اخلصوصية يف مارس‬ ‫‪1970‬م من أنه «يقتضي االعرتاف باحلق يف اخلصوصية ضرورة التضحية بقدر‬ ‫من هذا احلق يف كل مرة تفرض فيها االعتبارات واملصالح العليا للجماعة مثل هذا‬ ‫‪15‬‬ ‫الأمر»‪.‬‬ ‫وال شك أن التوازن احلتمي املطلوب البد أن يحدث عمليا بني كفالة احرتام حقوق‬ ‫الإنسان يف املجتمع وصيانة املجتمع ذاته من العبث مبقدراته‪ ،‬وذلك لأن حقوق‬ ‫الإنسان وحرياته ليست ذات صفة جمردة وإمنا تكون يف ضوء ما تتعرض له من‬ ‫خالل الإجراءات اجلنائية‪ ،‬ومن ثم يكون من الالزم الإملام بحقوق الإنسان يف حالة‬ ‫‪11 Koering (R). "Des implications repressives du droit au respect de la vie‬‬ ‫‪prvée de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme", R.S.C.,‬‬ ‫‪1986, no. 4, p. 741. Henri, capitan, 1974, p. 426.‬‬ ‫د‪ .‬سعيد أجمد الزهاوي‪ ،‬التعسف يف استعمال حق امللكية يف الشريعة والقانون‪ ،‬دراسة مقارنة‪ ،‬رسالة القاهرة‪1975 ،‬م‪ ،‬ص‬ ‫‪ -29‬د‪ .‬حسنى اجلندي‪ ،‬أصول الإجراءات اجلزائية يف الإسالم‪ ،‬دار النهضة العربية‪1990 ،‬م‪ ،‬ص ‪.98‬‬ ‫‪ 12‬د‪.‬حممود أحمد طه‪ ،‬التعدي على سرية االتصاالت الشخصية بني التجرمي واملشروعية‪ ،‬دار النهضة العربية‪1993 ،‬م‪ ،‬ص‬ ‫‪.12 : 10‬‬ ‫‪ 13‬د‪ .‬ميدر الويس‪ ،‬املرجع السابق‪ ،‬ص ‪ -6‬د‪ .‬حسن صادق املرصفاوي‪ ،‬التقرير السبق‪ ،‬ص ‪ -47‬د‪ .‬إدوارد الدهبي‪ ،‬املرجع‬ ‫السابق‪ ،‬ص ‪.101‬‬ ‫‪ 14‬د‪ .‬حممد حميي الدين عوض) تقرير حماية حقوق الإنسان يف مرحلة املحاكمة اجلنائية) تقرير مصر املقدم للندوة العربية‬ ‫حلقوق الإنسان يف قوانني الإجراءات العربية ‪ -‬القاهرة ديسمرب ‪1989‬م‪ ،‬ص ‪.91‬‬ ‫‪ 15‬د‪ .‬ممدوح خليل بحر‪ ،‬حماية احلياة اخلاصة يف القانون اجلنائي‪ ،‬دراسة مقارنة‪ ،‬رسالة‪ ،‬دار النهضة العربية‪1983 ،‬م‪ ،‬ص‬ ‫‪ 85‬وإشارات أخرى ص‪.43 ،40‬‬ ‫‪23‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3

الاتصال بفقرة
Connect to an entity
Disable highlights
أضف إلى جدول المحتويات