اجلنائية املصري رقم 150لسنة 1950م وفقا لآخر تعديالته بالقانون 153
لسنة 2007م ملسنا فيهما مبا ال يدع جماال للشك إقرارهما احلماية اجلنائية
الإجرائية حلقوق الإنسان املقررة يف الدستورين املصري والبحريني ،وما تضمنته
االتفاقيات الدولية والإقليمية ذات الصلة بحقوق الإنسان .وميكن القول من دون
مبالغة تضمنهما العديد من الضمانات حلماية حقوق الإنسان بصفة عامة ،وحقوق
الإنسان املتهم بصفة خاصة .وتتمثل هذه احلقوق يف :حق الإنسان يف عدم إيذائه
أو تعذيبه ماديا أو معنويا أو تعريضه للمعاملة املهينة للكرامة الإنسانية ،حقه يف
ضمان حريته وعدم القبض عليه أو توقيفه إال يف الأحوال املنصوص عليها قانونا،
حقه يف إحاطته علما بالتهمة املنسوبة إليه وبلغة يفهمها ،حقه يف غري حاالت
الضرورة يف حضور جميع إجراءات التحقيق واملحاكمة ،حقه يف االستعانة مبحام أو
وكيل للدفاع عنه ،حقه يف حرمته وحرمة حياته اخلاصة وحرمة مسكنه ومراسالته
وحمادثاته الهاتفية ،حقه يف حماكمة علنية ،حقه يف أن تكون إجراءات حماكمته
عادلة وسريعة ،حقه يف حماكمته أمام حمكمة خمتصة ومستقلة وحيادية ،حقه يف
عدم تعريضه للعقاب عن الفعل الواحد أكرث من مرة ،حقه يف الطعن على احلكم
الصادر ضده ...الخ.
وجوب التوازن بني حقوق الإنسان وحقوق املجتمع:
إذا ارتكبت جرمية نشأ للدولة احلق يف العقاب ،وما يقتضيه ذلك من تخويل السلطة
اتخاذ الإجراءات الالزمة لتمكينها من أداء رسالتها ،التي يكمن فيها شبح إهدار
حريات الأفراد التي كفلتها لهم الشرائع السماوية واملواثيق الدولية والتشريعات
الداخلية .وما تربزه تلك الصورة من تعارض بني مصلحتني جوهريتني :مصلحة
املجتمع يف كشف اجلرائم وضبط مرتكبيها وإنزال العقاب بهم ،ومصلحة الأفراد
يف صيانة حرياتهم الفردية ومتكينهم من االحتفاظ بسرية حياتهم اخلاصة
21
اختر الفقرة المستهدفة3
الاتصال بفقرة
Connect to an entity
Disable highlights
أضف إلى جدول المحتويات