‫اجلنائية املصري رقم ‪ 150‬لسنة ‪1950‬م وفقا لآخر تعديالته بالقانون ‪153‬‬ ‫لسنة ‪2007‬م ملسنا فيهما مبا ال يدع جماال للشك إقرارهما احلماية اجلنائية‬ ‫الإجرائية حلقوق الإنسان املقررة يف الدستورين املصري والبحريني‪ ،‬وما تضمنته‬ ‫االتفاقيات الدولية والإقليمية ذات الصلة بحقوق الإنسان‪ .‬وميكن القول من دون‬ ‫مبالغة تضمنهما العديد من الضمانات حلماية حقوق الإنسان بصفة عامة‪ ،‬وحقوق‬ ‫الإنسان املتهم بصفة خاصة‪ .‬وتتمثل هذه احلقوق يف‪ :‬حق الإنسان يف عدم إيذائه‬ ‫أو تعذيبه ماديا أو معنويا أو تعريضه للمعاملة املهينة للكرامة الإنسانية‪ ،‬حقه يف‬ ‫ضمان حريته وعدم القبض عليه أو توقيفه إال يف الأحوال املنصوص عليها قانونا‪،‬‬ ‫حقه يف إحاطته علما بالتهمة املنسوبة إليه وبلغة يفهمها‪ ،‬حقه يف غري حاالت‬ ‫الضرورة يف حضور جميع إجراءات التحقيق واملحاكمة‪ ،‬حقه يف االستعانة مبحام أو‬ ‫وكيل للدفاع عنه‪ ،‬حقه يف حرمته وحرمة حياته اخلاصة وحرمة مسكنه ومراسالته‬ ‫وحمادثاته الهاتفية‪ ،‬حقه يف حماكمة علنية‪ ،‬حقه يف أن تكون إجراءات حماكمته‬ ‫عادلة وسريعة‪ ،‬حقه يف حماكمته أمام حمكمة خمتصة ومستقلة وحيادية‪ ،‬حقه يف‬ ‫عدم تعريضه للعقاب عن الفعل الواحد أكرث من مرة‪ ،‬حقه يف الطعن على احلكم‬ ‫الصادر ضده‪ ...‬الخ‪.‬‬ ‫وجوب التوازن بني حقوق الإنسان وحقوق املجتمع‪:‬‬ ‫إذا ارتكبت جرمية نشأ للدولة احلق يف العقاب‪ ،‬وما يقتضيه ذلك من تخويل السلطة‬ ‫اتخاذ الإجراءات الالزمة لتمكينها من أداء رسالتها‪ ،‬التي يكمن فيها شبح إهدار‬ ‫حريات الأفراد التي كفلتها لهم الشرائع السماوية واملواثيق الدولية والتشريعات‬ ‫الداخلية‪ .‬وما تربزه تلك الصورة من تعارض بني مصلحتني جوهريتني‪ :‬مصلحة‬ ‫املجتمع يف كشف اجلرائم وضبط مرتكبيها وإنزال العقاب بهم‪ ،‬ومصلحة الأفراد‬ ‫يف صيانة حرياتهم الفردية ومتكينهم من االحتفاظ بسرية حياتهم اخلاصة‬ ‫‪21‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3

الاتصال بفقرة
Connect to an entity
Disable highlights
أضف إلى جدول المحتويات