المركز الوطني لحقوق اإلنسان
العمل بـبع
التشـريعات التـي تحتـوي علـى أحكـام تنـتقص مـن حقـوق اإلنسـان ،وتتعـار
مـي أحكـام
الدستور والمبادت العامة في اقامة العدل مثل قانون الجرائم االقتصادية رقم 22لسـنة 2661الـاي
مـنح رئــيس الـوزراء صــالحيات محالــة أي مـن الجـرائم المنصــوص عليهـا فيــه ملــى محكمـة أمــن الدولــة.
ب قيام بع
المـدعين العـامين برحالـة القضـايا ملـى المحـاكم علـى الـرغم مـن عـدم ارتبـاط المشـتكى
عليهم فيها بةي بينـات تـربطهم بـالجرائم المسـندة الـيهم ،وعـدم قيـامهم بتطبيـق نـص المـادة 211مـن
قـانون أصـول المحاكمـات الجزائيـة التـي تـنص علـى أنـه :ماا تبـين للمـدعي العـام ،أن ال عـل ال يملـف
جرم ـاً ،أو أنــه لــم يقــم دليــل علــى أن المشــتكى عليــه هــو الــاي ارتكــب الجــرم ...يقــرر فــي الحــالتين
األولى ،والثانية مني محاكمة المشتكى عليه . ...
بل عدد الشكاور التي تلقاها المركز الوطني لحقوق اإلنسان في عام 12) 1121شكور ،تمحورت
حــول طــول أمــد التوقيــف ،ورف ـ
طلبــات مخــالء الســبيل ،وطــول أمــد التقاضــي ،والــت لم مــن بع ـ
اإلجـراءات القضــائية ما تــم مغــالق 6منهــا بالوصــول ملــى نتيجــة مرضــية ،واغــالق 2منهــا كونهــا
تقي خار اختصاص المركز ،واغالق 1منهـا لعـدم ثبـوت وجـود انتهـار ،و 21منهـا قيـد المتابعـة
والتحقيق .وبمقارنة عدد الشكاور الواردة للمركز مي السنوات السـابقة نجـد أن المركـز اسـتقبل فـي عـام
26 1122شــكور ،وعــام 226 1121شــكور ،أي بنســبة انخ ــا
أساس و 1122في القضايا الواردة نحو .%21.11
فــي العــامين 1121كســنة
أمــا بالنســبة لطلبــات المســاعدة ،فقــد اســتقبل المركــز فــي عــام 4 1121طلبــات مســاعدة ،تمحــورت
حول تقديم المساعدة القانونية ،وطلبات الع و العام والخاص ما تم مغـالق 1منهـا كونهـا تقـي خـار
اختصاص المركز ،و 2تم مغالقها لعدم تعاون المشتكي ،و 2تم مغالقها لتحقيـق نتيجـة مرضـية.
وبمقارنــة عــدد طلبــات المســاعدة الـواردة للمركــز مــي الســنوات الســابقة نجــد أن المركــز اســتقبل فــي عــام
2 1122طلبـ ــات مسـ ــاعدة ،وعـ ــام 21 1121طل ــب مسـ ــاعدة ،وبنسـ ــبة انخ ـ ــا
فـــي العـ ــامين
1121كسنة أساس و 1122في طلبات المساعدة الواردة نحو .%22.2
أقــر مجلــس الــوزراء بتــارير 21آاار 1121مشــرو القــانون المعــدل لقــانون تشــكيل المحــاكم الشــرعية
لعام ،1121والر لتحقيق أسس العدالة والمساواة بـين القضـاء الشـرعي ،والقضـاء الن ـامي ،ولتـةمين
االســتقرار الــو ي ي والن ســي للقضــاة والعــاملين فــي جهــاز القضــاء الشــرعي ،وأعـوان القضــاء الشــرعي،
52