‫المركز الوطني لحقوق اإلنسان‬ ‫وعدالة التمثيل النيابي وفقا للدستور وبما ينسجم مي المعايير الدولية اات العالقة‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫ضرورة وضو االسس الخاصة لتقسيم الدوائر االنتخابية‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫ضــرورة تضــمين قــانون االنتخــاب احكام ـاً تضــمن متابعــة ومالحقــة مرتكبــي الج ـرائم االنتخابيــة‬ ‫والــر مــن خــالل اعطــاء معاقبــة الجـرائم االنتخابيــة صـ ة االســتعجال وقيــام محكمــة متخصصــة‬ ‫بال صل بهاه الجرائم ومعاقبة مرتكبيها قبل موعد االقت ار ‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫ض ــرورة تض ــمين الق ــانون تقي ــد الجه ــات الت ــي تق ــوم برع ــداد ج ــداول الن ــاخبين بالمع ــايير الدولي ــة‬ ‫المتبعة في هاا المجال وتحدي‬ ‫جداول الناخبين حسب القانون وبالتنسيق مي الهيئة وان تكون‬ ‫جميي المعلومات المتعلقة بالناخب معروفة على نحو صـحيح وسـليم وبصـورة واضـحة وشـ افة‪،‬‬ ‫وان يتم تن يمها بشكل دقيق يسهل الرجو مليها من قبل المواطن أومن له مصلحة في حينه‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫الحاجة لتحديد القانون النسبة التي تتضمن الحد األدنى الاي يمهل القائمة للدخول في التنـافس‬ ‫عند توزيي المقاعد‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫وج ــود احك ــام تس ــاعد الهيئ ــة عل ــى وض ــي الس ــقوف المالي ــة المناس ــبة ل ن ــاق عل ــى الحم ــالت‬ ‫االنتخابية وتن يم استخدام المال في العملية االنتخابيـة ووضـي الضـوابط القانونيـة الالزمـة بمـا‬ ‫يك ــل مب ــدأ تك ــافم ال ــرص ب ــين المرش ــحين‪ ،‬وع ــدم المس ــاس ب ــررادة الن ــاخبين‪ ،‬وض ــمان شـ ـ افية‬ ‫المعلومات المتعلقة بمصادر التمويل وتحديد سقوفها وكي ية صـرفها‪ ،‬ووقـف الحمـالت والدعايـة‬ ‫االنتخابية وازالة م اهرها قبل ‪ 41‬ساعة من موعد االقت ار تحت طائلة المسمولية الجزائية‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫تــوفير بيئ ــة مناس ــبة إلج ـراءات ي ــوم االقتـ ـ ار بــدءاً م ــن ت ــوفير أمــاكن اقتـ ـ ار‬ ‫تض ــمن للن ــاخبين‬ ‫االدالء بةص ـواتهم بصــورة ميس ـرة وتضــمن حقهــم بس ـرية االقت ـ ار مــي التةكيــد علــى تهيئــة هــاه‬ ‫ال روف لاشخاص اوي االعاقة من حي‬ ‫تحسين بيئة غرفة االقتـ ار وال ـرز وتمكـين منـدوبي‬ ‫المرشحين من المراقبة الكاملة والدقيقة إلجراءات االقت ار منا دخول الناخب وحتى اتمام عملية‬ ‫ال رز وجمي االصوات‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫تط ــوير آلي ــة جم ــي األصـ ـوات الت ــي يحص ــل عليه ــا ك ــل مرش ــح واحتس ــابها بص ــورة تك ــل الدق ــة‬ ‫والسرعة وتمكن مندوبي المرشحين والمراقبين المحليين والدوليين من متابعتها‪.‬‬ ‫ثانياً‪ :‬التوصيات المتعلقة باالنتخابات البلدية‪:‬‬ ‫‪‬‬ ‫ملغاء جواز حل المجالس البلدية قبل موعد االنتخاب بثالثة أشهر واعادة النص كما كان لعام‬ ‫‪61‬‬