‫المركز الوطني لحقوق اإلنسان‬ ‫كمــا أن العنــف المجتمعــي‪ ،‬بمــا فــي الــر العنــف الجــامعي المتكــرر‪ ،‬قــد زاد مــن ت ــاقم المشــاكل‬ ‫المجتمعيــة‪ .‬ومــا ت ـزال الخط ـوات والمبــادرات الموجهــة لتمكــين الم ـرأة‪ ،‬ومحاربــة العنــف ضــدها‪،‬‬ ‫واحت ـرام حقــوق ال ئــات األكثــر ضــع اً وحاجــة دون المســتور المطلــوب وطني ـاً‪ .‬لقــد اقــر المــمتمر‬ ‫الحادي عشر للممسسات الوطنية لحقوق اإلنسان الاي أقـيم فـي عمـان فـي شـهر تشـرين الثـاني‬ ‫عــام ‪" ،1121‬اعــالن وخطــة عمــل" عمــان‪ .‬ويحتــا هــاا اإلعــالن ملــى خطــة حكوميــة واضــحة‬ ‫المعالم لتن يا التوصيات العملية التـي ضـمتها كلتـا الـوثيقتين المـاكورتين‪ ،‬ملـى جانـب مـا جـاءت‬ ‫بــه االســتراتيجية الوطنيــة لحقــوق الم ـرأة التــي اقرتهــا الحكومــة مــمخ اًر‪ .‬من الوقــت لــم ي ــت بعــد‬ ‫لالست ادة من تلر المقترحات‪ ،‬واألفكار عنـد صـياغة السياسـات العامـة الموجهـةح لتمكـين المـرأة‬ ‫وحمايتها من مختلف اشكال العنف‪ ،‬وحماية حقوق ال ئات األخرر األكثر ضع اً وحاجة‪.‬‬ ‫‪.II‬‬ ‫اشكالية التنفيذ‪.‬‬ ‫لقــد حــاول المركــز فــي تقــارير ســابقة ل ــت االن ــار ملــى الكثيــر مــن الثغ ـرات فــي واقــي حقــوق اإلنســان‬ ‫بالمملكــة‪ ،‬وتقــدم بتوصــيات محــددة بشــةنها ملــى الجهــات صــاحبة الشــةن‪ .‬مال أن عــدم مبــداء االهتمــام‬ ‫الــالزم فــي غالبيــة األحيــان بهــاه التوصــيات مــن قبــل الســلطات المعنيــةح لمعالجــة مكــامن القصــور فــي‬ ‫عدة مجاالت والتي وان كانت ال تمشر ملى وجود ممارسة واسعة‪ ،‬أو انتهاكات جسيمة في اي حـق‬ ‫يبقــى أمـ اًر مل تـاً للن ــر‪ .‬ويــرر المركــز ان معاملــة االشــخاص الــاين يــتم حجــزهم فــي م ارحــل االحتجــاز‬ ‫األولــي ال تـزال تشــكل ثغــرة فــي الصــورة العامــة االيجابيــة التــي يتلقاهــا نـزالء م اركــز االصــال والتةهيــل‬ ‫بشكل عام‪ .‬وهاه توصية اساسية تقدم بها المركز سابقاً‪ ،‬ونود تةكيدها من بين توصـيات اخـرر مهمـة‬ ‫اء بشـكل‬ ‫يضمها هاا التقرير‪ .‬كما ال بد من التـاكير بـةن المركـز الـوطني لحقـوق اإلنسـان قـد عبـر سـو ً‬ ‫علني‪ ،‬أو باالتصال المباشر مي المسمولين عن تح ه على قانون االنتخاب الاي تم مق ارره في العـام‬ ‫‪ ،1121‬وجرت انتخابات المجلس السابي عشر بموجبه‪ .‬ويكرر المجلس توصيته بتعـديل هـاا القـانون‬ ‫الــاي أعلنــت الحكومــة انهــا عازمــة علــى التقــدم لمجلــس النـواب بمشــرو قــانون جديــد‪ ،‬يت ــادر الثغـرات‬ ‫التي جاءت في القانون الحالي‪.‬‬ ‫‪6‬‬