‫المركز الوطني لحقوق اإلنسان‬ ‫ع ــن التواف ــق م ــي المع ــايير العالمي ــة الت ــي الت ــزم به ــا األردن‪ .‬وغالبـ ـاً م ــا يتس ــبب القص ــور ف ــي‬ ‫التشريعات هاه‪ ،‬وغمو‬ ‫السياسـات تلـر فـي مضـاع ة حجـم التجـاوز فـي الممارسـات مـن قبـل‬ ‫اجهـ ـزة ان ــاا الق ــانون عل ــى ه ــاه المع ــايير‪ ،‬ب ــل انتهاكه ــا‪ .‬وم ــن الم ت ــر‬ ‫والمنطق ــي ان تغط ــي‬ ‫السياســات المســاحة الممتــدة بــين التش ـريعات والق ـوانين مــن جهــة‪ ،‬والممارســة العمليــة مــن جهــة‬ ‫ثانيــة‪ .‬وبهــاا يمكــن القــول‪ :‬لــو أن السياســات العامــة للحكومــات المتعاقبــة كانــت فعالــة بالشــكل‬ ‫المطلــوب ألمكــن ت ــادي القصــور فــي كــل مــن التش ـريعات‪ ،‬والممارســات بنســبة كبي ـرة‪ .‬فتوافــق‬ ‫التشـريعات الوطنيــة بشــكل كامــل مــي المعــايير الدوليــة‪ ،‬علــى ســبيل المثــال‪ ،‬كــان ســيوفر آليــات‬ ‫انتصـاف فعالـة للضـحاياح وبالتــالي درجـة أعلـى مــن احتـرام حقـوق اإلنسـان‪ ،‬األمــر الـاي لـم يــتم‬ ‫منجــازه حتــى ا ن‪ .‬ويــدعو المركــز الحكومــة ملــى اتخــاا التعــديالت القانونيــة المناســبة لتحقيقــه‬ ‫بالتعاون مي السلطة التشريعية‪.‬‬ ‫لقد كش ت نشـاطات الرصـد التـي يقـوم بهـا المركـز ان هنـار صـعوبة امـام المـراقبين‪ ،‬والمهتمـين‬ ‫في اإللمام بالسياسات التي تتبناها الحكومات المتعاقبـة فـي الـبالد فـي مطـار تطبيـق التشـريعات‬ ‫في مختلف الميادين‪ ،‬خاصة تلر التي على مساس مباشر بحقوق اإلنسان‪ .‬وللوصول ملى فهم‬ ‫افضل للسياسات العامة هاه ال بد من ان ت صح السلطات عن سياساتها بشكل عامح وان تتسم‬ ‫ه ــاه السياس ــات باالس ــتم اررية‪ ،‬والممسس ــية والشـ ـ افية‪ .‬فالسياس ــات الحكومي ــة ال عال ــة والناجح ــة‬ ‫المرعية لحقوق اإلنسان ال بد أن تخ ف بل تقلص‪ ،‬في كثيـر مـن الحـاالت‪ ،‬مـن آثـار القصـور‬ ‫ا‬ ‫سواء في التشـريعات مـن جهـة‪ ،‬أو فـي الممارسـات غيـر القانونيـة التـي تقـي‪ ،‬وت ضـي ملـى وقـو‬ ‫المرعيـة لحقـوق اإلنسـان قـد‬ ‫انتهاكات من جهة أخـرر‪ .‬وأكثـر مـن الـر فـان السياسـات ال عالـة و ا‬ ‫تلغـ ــي اي مبـ ــرر لوقـ ــو االنتهـ ــار فـ ــي المقـ ــام االول فـ ــي حـ ــاالت عديـ ــدة بمعالجتهـ ــا ألسـ ــباب‬ ‫االحتجا ‪ ،‬أو القصور ونتائجه‪.‬‬ ‫لكن غياب الش افية فـي صـناعة السياسـات العامـة فـي كثيـر مـن األحيـان‪ ،‬وعـدم وضـو آليـات‬ ‫صــياغتها‪ ،‬وت ارجــي دور الممسســية فــي كثيــر مــن الحــاالت‪ ،‬وضــعف األدوات الرقابيــة الوطنيــة‬ ‫عل ــى ه ــاه السياس ــات ف ــي مرحلت ــي الص ــياغة والتطبي ــق عطـ ـل لدرج ــة كبيـ ـرة‪ ،‬آلي ــات المس ــاءلة‬ ‫والمحاســبةح األمــر ال ــاي انعكــس س ــلبياً علــى اوضــا حق ــوق اإلنســان بالمملك ــة فــي مناس ــبات‬ ‫‪4‬‬