‫الجزء ‪ 1‬متطلبات أساسية لوحدة التحقيقات‬ ‫الفصل ‪:3‬‬ ‫الموارد الكافية‬ ‫األسئلة األساسية‬ ‫•‬ ‫•ما هو سبب أهمية الموارد الكافية؟‬ ‫•‬ ‫•ما هي العوامل التي يجب أن تؤخذ بعين االعتبار لتحقيق االستفادة القصوى من‬ ‫الموارد المتاحة؟‬ ‫•‬ ‫•ما هي تقنية "التحميل المبدئي" وما هي الطريقة المثلى الستخدامها؟‬ ‫‪ .1‬مقدمة‬ ‫تكلف التحقيقات أموا ًال‪ ،‬بغض النظر عمن يقوم بها‪ .‬ال تختلف في ذلك التحقيقات التي تجريها مؤسسة حقوق اإلنسان الوطنية‪.‬‬ ‫تحتاج مؤسسة حقوق اإلنسان الوطنية لموارد كافية للقيام بذلك في غضون فترة زمنية معقولة‪.‬‬ ‫تشير الموارد إلى طاقم عمل التحقيقات‪ ،‬باإلضافة إلى البنية التحتية والدعم الذي يحتاج إليه المحققون للقيام بواجباتهم‪،‬‬ ‫كمكاتب العمل‪ ،‬أجهزة الكمبيوتر‪ ،‬وأجهزة االتصاالت‪ ،‬المواصالت وغير ذلك‪.‬‬ ‫يمكن أن يؤدي اإلخفاق في تأمين الموارد الكافية إلى عدم إجراء التحقيقات بشكل متعمق أو في غضون فترة زمنية معقولة‪.‬‬ ‫يمكن أن يؤدي هذا إلى إضعاف مصداقية وسمعة مؤسسة حقوق اإلنسان الوطنية ويمكن ً‬ ‫أيضا أن يؤدي إلى تحقيقات ومراجعات‬ ‫واستجوابات متابعة مكلفة وطويلة‪ ،‬كما حدث في قضية ملرونجي‪.‬‬ ‫‪ .2‬التمويل الثابت والكافي‬ ‫كما ذكر في الفصل ‪ ،1‬تتطلب مبادئ باريس بأن يكون لمؤسسات حقوق اإلنسان الوطنية موار ًدا كافية للقيام بوظائفها القانونية‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫يمكن هذا التمويل مؤسسة حقوق اإلنسان الوطنية من "امتالك طاقم عمل ومباني خاصة بها‪ ،‬بما يمكنها من‬ ‫يجب أن‬ ‫‪21‬‬ ‫االستقالل عن الحكومة وعدم الخضوع للسيطرة المالية التي قد تؤثر على استقالليتها"‪.‬‬ ‫يجب أن تمتلك مؤسسات حقوق اإلنسان الوطنية القدرة على التحكم بميزانياتها بمجرد أن ترصد لها‪ .‬لما يلي‪:‬‬ ‫• •يجب تقديم منح تمويل عامة‪ ،‬وأال تكون مخصصة ألنشطة أو أهداف بعينها‬ ‫• •يجب أن تكون مؤسسة حقوق اإلنسان الوطنية مسؤولة عن إدارة وتخصيص األموال‪ ،‬على أن يكون ذلك خاضعً ا لمقاييس‬ ‫المساءلة المالية المعقولة المعمول بها لدى المؤسسات الحكومية المستقلة األخرى‬ ‫• •يجب أال يتطلب استخدام األموال موافقة مسبقة بالصرف من الحكومة‪.‬‬ ‫يمكن أن يؤدي النقص في االستقاللية المالية إلى الحد من فعالية مؤسسات حقوق اإلنسان الوطنية‪ .‬يمكن أن تسعى الحكومات‬ ‫إلى إسكات مؤسسة حقوق اإلنسان الوطنية من خالل التقليل من التمويل المتاح لها‪.‬‬ ‫‪21‬‬ ‫مبادئ باريس؛ " تشكيل وضمانات االستقاللية والتعددية" فقرة ‪.2‬‬ ‫الفصل ‪ :3‬الموارد الكافية | ‪23‬‬