‫إجراء تحقيقات فعّ الة دليل لمؤسسات حقوق اإلنسان الوطنية‬ ‫أشار التقرير ً‬ ‫أيضا إلى مواطن ضعف محددة‪ ،‬على غرار تلك التي تم إلقاء الضوء عليها من قبل الطبيبة الشرعية في االستجواب‬ ‫الثاني‪ ،‬وتشمل ما يلي‪:‬‬ ‫• •لم يتم إجراؤه بناء على سياسات وإجراءات خدمة شرطة كوينزالند‬ ‫• •لم تكن مقابلة الرقيب أول هيرلي دقيقة‬ ‫• •السماح للرقيب أول هيرلي بمشاهدة الفيديو‬ ‫• •لم تتم مقابلة روي برامويل في وقت مبكر كما كان يجب‬ ‫• •هناك تناقضات بين مقابلة روي برامويل المسجلة وبين اإلقرار الذي وقع عليه‬ ‫• •لم يقم المحققون بمقابلة مع الرقيب ستيدمان‬ ‫أيدت مفوضية الجريمة وسوء السلوك النتيجة التي توصل إليها فريق مراجعة المقابلة بأن تحقيق خدمة شرطة كوينزالند كان‬ ‫منقوصا‪ .‬ورغم ذلك‪ ،‬وجدت ً‬ ‫أيضا أن تحقيق فريق مراجعة التحقيق كان في حد ذاته معيبًا بصورة سيئة لعدة أسباب‪ ،‬من ضمنها‬ ‫ً‬ ‫أن المحققين‪:‬‬ ‫• •برروا سلوك فريق تحقيق خدمة شرطة كوينزالند على أرضيات مشكوك فيها‬ ‫نقصا في الشمولية والعناية‬ ‫• •أظهروا ً‬ ‫• •سألوا أسئلة خ ّلفت انطباعً ا بوجود تحيز‬ ‫• •قبلوا أدلة بدون فحصها‬ ‫• •سألوا مجموعة من االسئلة ظهر أنها كانت تهدف إلى الحصول على إجابات بعينها‪.‬‬ ‫في الواقع‪ ،‬كان تحقيق فريق مراجعة التحقيق متحي ًزا بصورة كبيرة‪ ،‬برأي مفوضية الجريمة وسوء السلوك‪ ،‬مما استدعى مفوضية‬ ‫الجريمة وسوء السلوك ألن توصي بإجراءات تأديبية ضد محققي مفوضية الجريمة وسوء السلوك‪ ،‬وكذلك ضد العديد من‬ ‫المحققين الذين شاركوا في تحقيق خدمة شرطة كوينزالند األولي‪.‬‬ ‫آذار‪/‬مارس ‪:2011‬‬ ‫إصدار تقرير خدمة شرطة كوينزالند‬ ‫في آذار‪/‬مارس ‪ 2011‬أصدرت خدمة شرطة كوينزالند تقريرًا من ‪ 410‬صفحة‪ ،‬تدحض فيه نتائج مفوضية الجريمة وسوء السلوك‬ ‫بشدة‪ .‬بينما قبلت بوجود بعض األخطاء من جانب خدمة شرطة كوينزالند‪ ،‬خلصت إلى أنه لم يكن أي منها جدي ًا بما فيه الكفاية‬ ‫جزءا من فريق خدمة شرطة كوينزالند الذي أجرى التحقيق األساسي‬ ‫التخاذ إجراءات تأديبية بحق أي من افراد الشرطة الذين كانوا ً‬ ‫ً‬ ‫الحقا‪.‬‬ ‫أو فريق مراجعة التحقيق الذي تشكل‬ ‫أيار‪/‬مايو ‪:2011‬‬ ‫عائلة ملرونجي تسوي قضية الدعوى المدنية‬ ‫أقامت عائلة ملرونجي دعوى مدنية ضد الرقيب أول هيرلي وحكومة كوينزالند في حزيران‪/‬يونيو ‪ .2007‬في أيار‪/‬مايو ‪ 2011‬قبلت‬ ‫عائلة ملرونجي تسوية القضية مقابل ‪ 370000‬دوالر‪.‬‬ ‫تشرين األول‪/‬أكتوبر ‪:2012‬‬ ‫تسديد رسوم الشرطة‬ ‫في تشرين األول‪/‬أكتوبر ‪ ،2012‬أعلنت حكومة كوينزالند أنها ستسدد الرسوم القانونية التي كانت خدمة شرطة كوينزالند‬ ‫تضمن‬ ‫بناءا على التقارير اإلعالمية‪،‬‬ ‫ّ‬ ‫قد دفعتها ألفراد الشرطة الذين كانوا متهمين في اإلجراءات الناتجة عن وفاة ملرونجي‪ً .‬‬ ‫ذلك ‪ 384700‬دوالر لتمثيل أفراد الشرطة في االستجواب وتسديد مبلغ ‪ 280225‬دوالر هي تكاليف دفاع الرقيب أول هيرلي في‬ ‫المحاكمة الجنائية‪.‬‬ ‫قضية ملرونجي | ‪9‬‬