‫املتعلقة بجنسية الأطفال‪ ،‬والزواج‪ ،‬والطالق‪ ،‬وغريها من املسائل العائلية‪ .‬كما رفضت ُعمان توصيات‬ ‫بتجرمي االغتصاب يف إطار الزواج‪.‬‬ ‫وأكدت اللجنة من خالل ردها أن النظام الأساسي للدولة الصادر باملرسوم رقم (‪،)2021/6‬‬ ‫أكد على املبادئ التي تقوم عليها سياسة سلطنة ُعمان هي العدل والإنصاف واملساواة بني اجلميع‪،‬‬ ‫وكفل النظام احلقوق والواجبات واحلريات العامة‪ ،‬وهذا النظام هو دستور الدولة الذي يوجب تطابق‬ ‫وانسجام كافة القوانني والتشريعات والإجراءات التي لها قوة القانون مع أحكامه‪ ،‬مبا فيها املراسيم‬ ‫السلطانية واللوائح وذلك وفق ًا حلكم املادة (‪ )96‬من النظام الأساسي للدولة‪ .‬وقضى النظام الأساسي‬ ‫للدولة يف سلطنة ُعمان باملساواة بني املرأة والرجل يف نص صريح‪ ،‬وذلك وفق ًا ملا ورد يف حكم املادة‬ ‫(‪ )15‬منه‪.‬‬ ‫أما املسائل املتعلقة بالأسرة كالزواج والطالق واملرياث وحضانة الأوالد وغريها فقد نظمها قانون‬ ‫الأحوال الشـخـصية (‪ )97/32‬املستمدة أحكامه من الشريعة الإسالمية‪ ،‬حيث ُتعد الشريعة الإسالمية‬ ‫هي أساس التشريع يف ُعمان‪ ،‬وفق ًا حلكم املادة (‪ )2‬من النظام الأساسي للدولة‪ .‬وتؤكد الشريعة‬ ‫الإسالمية يف أحكامها على حقوق املرأة يف جميع جوانب احلياة وجماالتها‪ ،‬بل عززت من مكانتها‬ ‫يف املجتمع‪ ،‬كما ُتنظر الدعاوى املتعلقة بالأحوال الشخصية يف حمكمة خاصة تسمى «دائرة املحكمة‬ ‫الشرعية»‪ ،‬يوجد بها قضاة متخصصون يف قضايا الأحوال الشخصية‪.‬‬ ‫ويف شأن منح املرأة ال ُعمانية اجلنسية لأبنائها من زوجها الأجنبي‪ ،‬فقد نص النظام الأساسي‬ ‫للدولة يف املادة (‪ )19‬على أَنَ ‪« :‬اجلنسية ال ُعمانية ينظمها القانون وال يجوز إس ـقــاط ـهـا أو سـحــبها‬ ‫إال يف حدود القانون»‪ ،‬وقد جاء قانون اجلنسية ال ُعمانية رقم (‪ )2014/38‬حمدد ًا للشروط‬ ‫والضوابط ملنح اجلنسية ال ُعمانية وفقدانها مبا يضمن عدم وجود حاالت انعدام اجلنسية‪.‬‬ ‫ويجيز القانون وفق ًا للشروط والضوابط التي حددتها املادة (‪ )18‬منح اجلنسية للقاصر أبن املرأة‬ ‫ال ُعمانية من زوجها الأجنبي‪ ،‬ويتمتع ابن املرأة ال ُعمانية املتزوجة من أجنبي يف سلطنة ُعمان بجميع‬ ‫احلقوق واحلريات الأساسية كالرعاية الصحية والتعليم والعمل دون متييز ،‬وفيما يتعلق بتنقل املرأة‬ ‫فقد سحبت سلطنة ُعمان حتفظها على حرية التنقل والإقامة املنصوص عليها يف اتفاقية القضاء على‬ ‫جميع أشكال التمييز ضد املرأة‪ ،‬وبذلك متنح ُعمان املرأة حقوق ًا متساوية مع الرجل يف كفالة هذا‬ ‫احلق‪ ،‬حيث مت سحب التحفظ مبوجب املرسوم السلطاين رقم (‪ )2019/3‬الصادر بالتصديق على‬ ‫تعديل اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد املرأة وسحب بعض حتفظات السلطنة عليها‪.‬‬ ‫‪45‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3

الاتصال بفقرة
Connect to an entity
Disable highlights
أضف إلى جدول المحتويات