‫كما يوجب القانون املعمول به يف هذا ال�ش�أن ح�صول العمالة املنزلية على فرتات راحة من العمل‬ ‫خالل اليوم‪� ،‬إ�ضافة �إىل احل�صول على فرتة راحة �شهرية وفق ما ين�ص عليه عقد العمل‪.‬‬ ‫ويف �سبيل مكافحة �سلطنة ُعمان للعمل الق�سري‪ ،‬حظر قانون العمل ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين‬ ‫رقم (‪ )2003/35‬العمل الق�سري بكافة �أ�شكاله يف مادته الثالثة‪ .‬وقد ان�ضمت �سلطنة ُعمان �إىل‬ ‫اتفاقيتني دوليتني وهما االتفاقية رقم (‪ )29‬ب�ش�أن العمل الق�سري واالتفاقية رقم (‪ )105‬ب�ش�أن �إلغاء‬ ‫العمل الق�سري‪ ،‬ومن خالل متابعة اللجنة ال ُعمانية حلقوق الإن�سان مل تر�صد �شكاوى من عمال وقعوا‬ ‫حتت وط�أة هذا العمل ومل تتلقى �أية بالغات يف هذا اخل�صو�ص‪.‬‬ ‫وحتقيق ًا لتعزيز هذه الإجراءات للعمال الوافدين ميكن لأي عامل �أن ُي�سجل بالغه �أو �شكواه عرب‬ ‫احل�ضور املبا�شر �إىل وزارة العمل �أو جلنة التوفيق وامل�صاحلة بالوزارة‪ ،‬ويف حالة عدم ت�سوية ال�شكوى‬ ‫خالل �أ�سبوعني يف دوائر الرعاية العمالية �أو جلنة التوفيق وامل�صاحلة �أو امتنع �أي من الطرفني عن‬ ‫تنفيذها‪ ،‬يتعني على الدائرة املخت�صة �إحالة املو�ضوع �إىل املحكمة املخت�صة (الدائرة العمالية) خالل‬ ‫مدة ال تتجاوز �أ�سبوعني من تاريخ انتهاء املدة املذكورة‪.‬‬ ‫من ناحية �أخرى ف�إن منظومة عمل متابعة مكافحة الإجتار بالب�شر يف �سلطنة ُعمان تت�ضمن وجود‬ ‫�إجراءات ا�ستجابة �سريعة من قبل �شرطة ُعمان ال�سلطانية وجلنة مكافحة الإجتار بالب���ر �إ�ضافة �إىل‬ ‫وجود جهات تقدم احلماية والإعا�شة واخلدمات ال�صحية وامل�ساعدة القانونية‪ ،‬كما يوجد خط ات�صال‬ ‫جماين لتلقي البالغات ملثل هذه الق�ضايا على مدار ال�ساعة‪.‬‬ ‫وحول احلاالت التي قد تقع فيها العمالة املنزلية �ضحية للإجتار بالب�شر بحيث يتم ا�ستغاللها يف‬ ‫�أعمال خارج �إطار عقد العمل �أو اجبارها على القيام ب�أعمال غري م�شروعة‪ ،‬فيمكنها �إبالغ «اللجنة‬ ‫الوطنية ملكافحة الإجتار بالب�شر» عرب خطوط ات�صال مبا�شرة وجمانية على مدار ال�ساعة‪.‬‬ ‫كما تقوم اللجنة بالتن�سيق مع وزارة التنمية االجتماعية التي عملت على توفري مقر �إيواء ل�ضحايا‬ ‫االجتار بالب�شر (دار الوفاق)‪ ،‬مع �ضمان امل�ساعدة القانونية‪ ،‬والرعاية ال�صحية والنف�سية‪ ،‬والإعا�شة‬ ‫يف الدار‪ ،‬وذلك حتى يتم االنتهاء من الإجراءات القانونية بحق املت�ضرر و�إن�صافه‪.‬‬ ‫هذا ومع كل ذلك �أو�ضحت «اللجنة ال ُعمانية حلقوق الإن�سان» �أنها الت�ستطيع �أن جتزم بعدم حدوث‬ ‫جتاوزات قانونية �أو �إن�سانية جتاه هذه العامالت �أو غريهن يف ُعمان �أحيانا‪ ،‬كما هو احلال يف معظم‬ ‫دول العامل وذلك نتيجة التعامل والتفاعل اليومي بني الب�شر يف ميادين العمل ومناحي احلياة املختلفة‬ ‫مما ينتج عنه التجاوز والتعدي على احلقوق نحو الطرفني العامل و�صاحب العمل‪.‬‬ ‫‪54‬‬