وا�ستقرارها وحفظ مكت�سباتها الوطنية وم�صاحلها العامة ،و�صون حقوق الآخرين وذلك حماية
وتعزيز ًا حلقوق الإن�سان ،فحيثما كان التجمع �سلمي ًا وال يق�صد به تهديد الأمن �أو الإخالل بالنظام
العام ف�إن و�صف التجرمي ال ينطبق عليه ،وقد جاءت القوانني والت�شريعات يف �سلطنة ُعمان تتفق مع
هذا التوجه ومع مبادئ حقوق الإن�سان.
وقد �أو�ضحت اللجنة يف ردها ب�أن هذه الوقائع جرت على خلفيه الأو�ضاع االقت�صادية الناجمة
عن �آثار جائحة كوفيد 19وقد تابعت اللجنة اهتمام احلكومة مبلف الباحثني عن عمل ،وامل�سرحني
من �أعمالهم بتنفيذ خطة توفري ( )32اثنني وثالثني �ألف فر�صة عمل يف خمتلف وحدات القطاعني
العام واخلا�ص خالل عام 2021م ،وتوفري (� )2000ألفي فر�صة عمل بالقطاع احلكومي بنظام العقود
امل�ؤقتة ،ومليون �ساعة للعمل اجلزئي يف امل�ؤ�س�سات احلكومية ،بالإ�ضافة �إىل دعم �أجور العاملني اجلدد
ل�سوق العمل يف القطاع اخلا�ص مبا مقداره ( )200مائتا ريال ُعماين ،و�صرف �إعانة �شهرية مقطوعة
من �صندوق الأمان الوظيفي قدرها ( )202,500مائتان ورياالن وخم�سمائة بي�سة وملدة �ستة �أ�شهر
للعاملني حل�سابهم اخلا�ص واملت�أثرة �أعمالهم ب�سبب الو�ضع االقت�صادي ،وللمنهية خدماتهم من
املواطنني العاملني بدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربي.
كما عر�ض تقرير منظمة العفو الدولية ق�ضية القب�ض على مواطن ،و�إحالته �إىل الق�ضاء الذي ق�ضى
ب�سجنه �ستة �أ�شهر مع وقف التنفيذ ،و�إطالق �سراحه .وات�ضح للجنة ب�أن املذكور مدان مبخالفة �أحكام
قانون اجلزاء ال�صادر مبوجب املر�سوم ال�سلطاين رقم ( )2018/7وقانون مكافحة جرائم تقنية
املعلومات ال�صادر مبوجب املر�سوم ال�سلطاين رقم ( ،)2011/12القرتافه جنحة الدعوة واحل�ض على
التجمهر وا�ستخدام ال�شبكة املعلوماتية وو�سائل تقنية املعلومات يف ن�شر ما من �ش�أنه امل�سا�س بالنظام
العام ،ووفق ًا ملتابعة اللجنة فقد ُكفلت له كافة �ضمانات املحاكمة العادلة ،و�صدر احلكم مبا يتوافق
مع التهمة املوجهة �إىل املذكور ،علم ًا ب�أن املحكمة اكتفت يف حكمها مبدة احلب�س التي ق�ضاها يف فرتة
احلب�س االحتياطي.
وفيما يتعلق بحقوق املر�أة ُذكر يف التقرير ب�أن املر�أة ظلت حمرومة من التمتع بكامل حقوقها يف
القانون ويف الواقع الفعلي ،حيث �أ�شار التقرير �إىل م�ؤ�شر املر�أة و�أن�شطة الأعمال والقانون للعام 2021
ال�صادر عن البنك الدويل ،والذي ورد فيه �أن املر�أة يف ُعمان تعاين من عدم التكاف�ؤ يف حق التنقل
والرعاية الوالدية والزواج .وورد كذلك �أن �سلطنة ُعمان -يف �إطار عملية اال�ستعرا�ض الدوري ال�شامل-
رف�ضت تو�صيات ب�سحب ما تبقى من حتفظاتها على اتفاقية الق�ضاء على جميع �أ�شكال التمييز ���د
املر�أة ،مبا يف ذلك التحفظات على املواد التي متنح املر�أة امل�ساواة مع الرجل يف احلقوق ويف امل�سائل
44