‫وفيما يتعلق بحرية التعبري أوضحت اللجنة بأن حرية الرأي والتعبري مكفولة مبوجب النظام‬ ‫الأساسي للدولة حيث نصت املادة (‪ )35‬منه على أن ‪« :‬حرية الرأي والتعبري عنه بالقول والكتابة وسائر‬ ‫وسائل التعبري مكـفوله يف حدود القانون»‪ ،‬وأشارت املادة (‪ )37‬كذلك إىل حرية الصحافة والطباعة‬ ‫والنشر‪ ،‬وحظر املشرع كل ما يؤدي إىل الفتنة أو الكراهية أو ميس بأمن الدولة أو يسيء لكرامة‬ ‫الإنسان وحقوقه‪ ،‬وذلك حماية للحقوق واحلريات من التعدي عليها‪ ،‬ولضمان الأمن واالستقرار‪ ،‬وهذا‬ ‫ما تقوم به الدول لتتحقق الطمأنينة والأمان الذي هو من احلقوق االصيلة الواجب على الدول كفالتها‪.‬‬ ‫كما أن الصكوك واملواثيق الدولية التابعة للأمم املتحدة جترم أي إهانة أو تشهري أو ّ‬ ‫حط من كرامة‬ ‫الأشخاص أو ميس بالأمن الوطني‪ .‬وقد جرم قانون مكافحة جرائم تقنية املعلومات الصادر باملرسوم‬ ‫رقم (‪ ،)2011/12‬سوء استخدام وسائل تقنية املعلومات بكافة أنواعها‪ ،‬وما ينتج عن ذلك من تزوير‬ ‫واحتيال معلومات ونشر مواد إباحية واعتداء على حرمة احلياة اخلاصة والإخالل بالآداب العامة‬ ‫وغريها من املواد‪ .‬وقد حددت مواد القانون جميع املعايري التي تنظم عملية إنشاء املدونات االلكرتونية‬ ‫وأسباب إغالقها‪.‬‬ ‫وقد رصدت اللجنة ال ُعمانية حلقوق الإنسان بالغات متعلقة بتجاوز حرية التعبري وانتهاك قوانني‬ ‫أخرى متس كرامة وحقوق الآخرين والتعدي على حقوقهم‪.‬‬ ‫كما رصدت اللجنة حماكمة بعض املواطنني بتهمة «استخدام الشبكة املعلوماتية يف نشر ما من شأنه‬ ‫املساس بالنظام العام»‪ ،‬وقد أدينوا مبخالفة أحكام قانون مكافحة جرائم تقنية املعلومات الصادر‬ ‫باملرسوم رقم (‪ )2011/12‬حيث ُيعد فعل استخدام الشبكة املعلوماتية أو وسائل تقنية املعلومات يف‬ ‫إنتاج أو نشر أو توزيع أو شراء أو حيازة كل ما من شأنه أو ينطوي على املساس بالقيم الدينية أو النظام‬ ‫العام جرمية يعاقب عليها القانون وبعض أولئك املواطنني اقرتف جناية التطاول على الذات الإلهية‬ ‫ومعلوم يف القوانني ال ُعمانية أن التطاول على الذات الإلهية أو الإساءة إليها باللفظ أو الكتابة أو الرسم‬ ‫أو الإمياء أو الإساءة إىل أحد الشرائع السماوية أو الأنبياء أو الأماكن املقدسة تعد جرمية يعاقب عليها‬ ‫القانون‪ ،‬وكذلك استخدام الشبكة املعلوماتية ووسائل تقنية املعلومات يف التحريض والإغواء على‬ ‫ارتكاب الفجور‪ ،‬ومثله أيض ًا إعابة السلطان يف ذاته فهذا من الأفعال املجرمة وفق ًا للقانون الوطني‪،‬‬ ‫سواء مت ارتكاب الفعل عن طريق العالنية أو عن طريق النشر‪.‬‬ ‫وأوضحت اللجنة بأنها حرصت على متابعة ورصد وتوثيق إجراءات املحاكمات التي متت يف هذا‬ ‫الصدد‪ ،‬وحتققت من تو ُفر كافة ضمانات املحاكمة العادلة يف جميع إجراءات ومراحل التقاضي‪ ،‬منها‬ ‫‪42‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3

الاتصال بفقرة
Connect to an entity
Disable highlights
أضف إلى جدول المحتويات