‫تعزيز وحماية حقوق العمال المهاجرين‪ :‬دور المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان‬ ‫تشمل خطة العمل الوطنية النهائية عادة مجموعة من األهداف العامة واألنشطة العملية لتعزيز ما يلي‪:‬‬ ‫•اإلطار القانون الوطني‬ ‫•الحقوق المدنية والسياسية‬ ‫•الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية‬ ‫•حقوق الفئات الضعيفة‬ ‫•التثقيف في مجال حقوق اإلنسان‬ ‫•عمل المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان والمجتمع المدني‬ ‫يمكن تضمين إجراءات لتعزيز وحماية حقوق العمال المهاجرين والمهاجرين في وضع غير قانوني في ظل العديد من هذه‬ ‫المجاالت‪.‬‬ ‫قدمة إلى الدولة من خالل المراجعة الدورية الشاملة أن تُس َتخدم لتوجيه التنمية وهيكل خطة العمل‬ ‫الم َّ‬ ‫كما يمكن للتوصيات ُ‬ ‫الوطنية‪ ،‬بما في ذلك المجاالت ذات األولوية الرئيسية‪ .‬بإمكان عملية تقديم التقارير المنتظمة المطلو��ة في إطار االستعراض‬ ‫المحرَز لتحقيق أهداف خطة العمل الوطنية‪.‬‬ ‫الدوري الشامل وضع برنامج مراقبة من شأنه تقييم‬ ‫ّ‬ ‫التقدم ُ‬ ‫عندما يتم اإلنتهاء من خطة العمل الوطنية‪:‬‬ ‫‪...‬ينبغي أن يكون دور مؤسسات حقوق اإلنسان الوطنية مراقبة التنفيذ‪ ،‬تقديم الخبرة والتوصيات للحكومة بشأن‬ ‫اإلجراءات المناسبة‪ .‬إضافة إلى هذا الدور العام‪ ،‬قد يكون هناك مجاالت تكون فيها مؤسسات حقوق اإلنسان الوطنية‬ ‫ّ‬ ‫المنفذة لواحدة أو أكثر من نقاط الخطة‪ ،‬مثل تعليم حقوق اإلنسان لعامة الناس‪ ....‬عندما يتجاوز نشاط المؤسسة‬ ‫الهيئة‬ ‫الوطنية في إطار خطة العمل وظائفها العادية‪ ،‬على الحكومة أن تضمن الموارد الكافية‪.‬‬ ‫‪209‬‬ ‫ّ‬ ‫المستقل‪ ،‬بإمكان المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان تذكير الحكومة وأصحاب المصلحة اآلخرين‬ ‫لدى اضطالعها بدورها الرقابي‬ ‫ً‬ ‫المحددة التي وضعوها للنهوض بحقوق العمال المهاجرين‪ .‬بإمكانها أيضا تقديم المشورة عند الحاجة لدعم التنفيذ‬ ‫بااللتزامات‬ ‫ّ‬ ‫الفعال لتلك االلتزامات‪.‬‬ ‫محددة – على سبيل المثال‪ ،‬خمس سنوات ‪ -‬بإمكان‬ ‫يتم على مدى فترة زمنية‬ ‫بما أن تنفيذ معظم خطط العمل الوطنية ّ‬ ‫ّ‬ ‫ً‬ ‫تقدم فيها‪ ،‬فضالً‬ ‫ً‬ ‫مؤسسات حقوق اإلنسان الوطنية أن تلعب دورا هاما في تقييم فعالية الخطة وتحديد المجاالت التي ّ‬ ‫تم إحراز ّ‬ ‫عن تسليط الضوء على الجوانب التي تحتاج لمزيد من العمل أو الستراتيجيات جديدة في خطة عمل وطنية الحقة‪.‬‬ ‫ينبغي على المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان أن تسعى أيض ًا للتأكد من أن خطة العمل الوطنية تدعم وتكمل خطة العمل‬ ‫الوطنية‪/‬استراتيجية بالدهم من حيث التثقيف في مجال حقوق اإلنسان‪ ،‬والتي ُو ِضعَ ت كجزء من البرنامج العالمي للتثقيف في‬ ‫‪210‬‬ ‫مجال حقوق اإلنسان في األمم المتحدة‪.‬‬ ‫في حين دعت المرحلة األولى من البرنامج العالمي (‪ )2009-2005‬للتثقيف في مجال حقوق اإلنسان في المراحل الدراسية اإلبتدائية‬ ‫والثانوية‪ّ ،‬‬ ‫ركزت المرحلة الثانية (‪)2014-2010‬على التعليم العالي وعلى برامج التدريب في مجال حقوق اإلنسان للمعلمين‬ ‫والمربين وموظفي الخدمة المتدنية والمسؤولين عن إنفاذ القانون والعسكريين‪.‬‬ ‫المهمين لتطوير وتنفيذ خطط العمل الوطنية بشأن التثقيف في مجال حقوق اإلنسان‪ ،‬على‬ ‫باعتبار أنها من المساهمين‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫العمال المهاجرين‬ ‫المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان التأكد من أن تلك البرامج التدريبية لهذه الفئات المختلفة تعالج حقوق‬ ‫ّ‬ ‫العمال المهاجرين في عملهم اليومي‪.‬‬ ‫والطرق العملية التي تستطيع هذه الفئات م�� خاللها تعزيز وحماية حقوق‬ ‫ّ‬ ‫‪209‬‬ ‫كتيب عن خطط العمل الوطنية لحقوق اإلنسان‪ ،‬سلسلة التدريب المهني رقم (‪ ،)10‬مفوضية حقوق اإلنسان‪ ،2002 ،‬ص ‪.51‬‬ ‫ّ‬ ‫‪210‬‬ ‫يمكن اإلطالع على معلومات حول البرنامج العالمي للتثقيف في مجال حقوق اإلنسان إضافة إلى أمثلة عن اإلستراتيجيات على المستوى القطري في‪:‬‬ ‫‪.www2.ohchr.org/English/issues/education/training/program.htm‬‬ ‫‪ | 82‬الفصل ‪ :6‬تعزيز القانون والسياسة والممارسة‬