‫الجزء ‪ II‬مؤسسات حقوق اإلنسان الوطنية في الميدان‬ ‫ينبغي لمؤسسات حقوق اإلنسان الوطنية أن تسعى لوضع استراتيجيات فعّ الة إلشراك العمال المهاجرين وتمكينهم من تبادل‬ ‫الخبرات واالقتراحات لمعالجة التمييز وانتهاكات حقوق اإلنسان‪ .‬وقد يعني ذلك مث ً‬ ‫ال أنه على مؤسسات حقوق اإلنسان الوطنية‬ ‫العمال المهاجرين‬ ‫توفير المعلومات عن القوانين والسياسات في صيغ لغوية سهلة المنال‪ ،‬والتي يتم ترجمتها الحق ًا إلى لغات‬ ‫ّ‬ ‫في البالد‪.‬‬ ‫ينبغي أن يكون هدف المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان ضمان مشاركة العمال المهاجرين مشاركة حقيقية في مناقشة‬ ‫القضايا واالستماع لوجهات نظرهم واقتراحاتهم من قبل صانعي القرارات‪.‬‬ ‫ومن خالل جمع وترتيب المداخالت من مجموعة من أصحاب المصلحة‪ ،‬يصبح بمقدور المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان‬ ‫والمستجدة‪.‬‬ ‫تطوير توصيات عملية تستجيب للقضايا المثيرة للقلق الحالية‬ ‫ّ‬ ‫ومتى اع ُت ِمد النهج التعاوني‪َ ،‬كبُر احتمال تنفيذ هذه التوصيات‪ ،‬خاصة إذا دعم أصحاب المصلحة اإلصالحات المقترحة‪.‬‬ ‫يتم تشجيع التعاون مع الحكومة‪“ ،‬يجب أن تضع مؤسسات حقوق اإلنسان الوطنية في اعتبارها مكانتها الرسمية ضمن‬ ‫في حين ّ‬ ‫‪188‬‬ ‫هيكلية الدولة وأن تُب ِلغ توصياتها بثقة مع توقعها أن السلطة التنفيذية‪ ...‬سوف تقوم بتنفيذها”‪.‬‬ ‫‪189‬‬ ‫دراسة حالة‬ ‫وفق ًا للمفوضية الوطنية لحقوق اإلنسان في كوريا‪ ،‬كان هنالك ما يقرب من ‪ 17,000‬طفل من‬ ‫المهاجرين غير الشرعيين يعيشون في كوريا عام ‪.2010‬‬ ‫إن القيود التشريعية والسياسية في كوريا تعني أن العديد مع أطفال المهاجرين غير الشرعيين‬ ‫حرمون من الحصول على خدمات الرعاية الصحية العامة والخاصة‪ .‬على سبيل المثال‪،‬‬ ‫غالب ًا ما ُي َ‬ ‫تقدم وزارة الصحة والرعاية اإلجتماعية برنامج مساعدة مالية ورعاية صحية للفئات الضعيفة‪،‬‬ ‫ّ‬ ‫العمال المهاجرون ولكن شرط أن ُيثبت أطفال المهاجرين وضع العمالة الحالية‬ ‫بمن فيهم‬ ‫ّ‬ ‫والسابقة لوالديهم‪.‬‬ ‫لزم الموظفون العموميون‪ ،‬بما في ذلك‬ ‫عالوة على ذلك‪ ،‬فإن قانون مراقبة الهجرة ُي ِ‬ ‫العاملين في مجال الرعاية الصحية في المؤسسات العامة‪ ،‬بإخطار إدارة الهجرة الكورية‬ ‫لدى تحديد مهاجرين غير شرعيين‪.‬‬ ‫وبالتالي‪ ،‬يتردد أطفال العمال المهاجرين غير الشرعيين في الحصول على خدمات الرعاية‬ ‫الصحية خوف ًا من فضح حالتهم وترحيلهم‪.‬‬ ‫في عام ‪ ،2011‬أوصت المفوضية وزارة الصحة والرعاية اإلجتماعية بمراجعة اجراءاتها لضمان‬ ‫حصول أطفال المهاجرين غير الشرعيين على الخدمات الصحية متى احتاجوا إليها‪ .‬كما أوصت‬ ‫بتوسيع عدد خدمات الرعاية الصحية المتاحة ألطفال المهاجرين وبتقديمها من خالل عدد أكبر‬ ‫من المرافق في البالد‪.‬‬ ‫باإلضافة إلى ذلك‪ ،‬أصدرت المفوضية توصية إلى وزارة العدل بإعفاء موظفي الرعاية الصحية في‬ ‫ووسعت سياستها لتشمل‬ ‫المرافق العامة من واجب اإلخطار‪ .‬وقد اعتمدت الوزارة هذه التوصية‬ ‫ّ‬ ‫مع ّلمي المدارس وبعض المسؤولين الحكوميين‪.‬‬ ‫‪189‬‬ ‫‪188‬‬ ‫فعالة لحقوق اإلنسان وتعزيزها‪ ،‬منظمة العفو الدولية‪ ،2001 ،‬التوصية ‪.7 .3‬‬ ‫المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان‪ :‬توصيات من أجل حماية ّ‬ ‫‪189‬‬ ‫“تدابير شاملة بضمان الحصول على الخدمات الصحية ألطفال المهاجرين غير الشرعيين”‪ 7 ،‬ديسمبر ‪ ،2011‬اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان في كوريا‪.‬‬ ‫الفصل ‪ :6‬تعزيز القانون والسياسة والممارسة | ‪75‬‬