‫تعزيز وحماية حقوق العمال المهاجرين‪ :‬دور المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان‬ ‫مقدمة الجزء ‪II‬‬ ‫ّ‬ ‫بغض‬ ‫كرّست المعاهدات الدولية األساسية لحقوق اإلنسان مبدأ حق جميع األشخاص بالتمتع بحقوق اإلنسان والحريات األساسية‬ ‫النظر عن وضعهم كمهاجرين‪ .‬إال أن العديد من العمال المهاجرين يعانون من ثغرة كبيرة بين المبدأ والواقع‪.‬‬ ‫يتعرّض العمال المهاجرون في جميع أنحاء العالم للتمييز واالستغالل والمعاملة السيئة من قبل الموظفين الرسميين وأرباب‬ ‫العمل وغيرهم‪.‬‬ ‫وفي هذا السياق يمكن أن تلعب مؤسسات حقوق اإلنسان الوطنية دورا ً محوري ًا في مساعدة الدول والدوائر الحكومية ووكاالت‬ ‫إنفاذ القانون‪ ،‬والشركات‪ ،‬وأرباب العمل ووكاالت االستخدام الخاصة وغيرها‪ ،‬على فهم واجباتهم تجاه العمال المهاجرين وأفراد‬ ‫أسرهم في مجال حقوق اإلنسان وتلبيتها‪.‬‬ ‫تخولها‪:‬‬ ‫وفي حين ال يوجد تشابه بين مؤسسات حقوق اإلنسان الوطنية‪ ،‬إال أنها تتمتع جميعها بوكالة ّ‬ ‫•المراقبة وتقديم المشورة إلى الدول للوفاء بالتزاماتها الدولية والمحلية في مجال حقوق اإلنسان‬ ‫•استالم الشكاوى الخاصة باالنتهاكات في مجال حقوق اإلنسان والتحقيق فيها والبت بها‬ ‫•رفع مستوى التوعية وتوفير تثقيف حول حقوق اإلنسان لجميع شرائح المجتمع‬ ‫•التعاون مع أنظمة حقوق اإلنسان الدولية والمحلية‬ ‫وكانت مبادئ باريس‪ 160‬قد وضعت معايير دولية دنيا مطلوبة لكي تلعب مؤسسات حقوق اإلنسان الوطنية دورها بفعالية‪.‬‬ ‫يتضمن الجزء الثاني من هذا الدليل مجموعة من الخطوات العملية التي يمكن للمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان القيام‬ ‫بها للترويج لحقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم وحمايتها سواء كانت هذه المؤسسات تعمل في بلد المنشأ أو االنتقال‬ ‫أو الوجهة‪ .‬كما يتضمن هذا الجزء دراسات حالة حول أنشطة قامت بها مؤسسات وطنية لحقوق اإلنسان في منطقة آسيا‬ ‫والمحيط الهادئ والتي تتضمن معظمها شراكات مع طيف من أصحاب المصلحة المحليين واإلقليميين‪.‬‬ ‫التعاون من أجل تغيير عملي‬ ‫يمكن للمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان لعب دور رابط أساسي بين مجتمعات المهاجرين والمجتمع المدني والدولة والنظام‬ ‫الدولي لحقوق اإلنسان‪.‬‬ ‫كما يمكنها أن تجمع بين طيف واسع من أصحاب المصلحة لرفع مستوى التوعية والتعاون والقدرة على مواجهة االنتهاكات‬ ‫الخطيرة والمعقدة لحقوق اإلنسان التي يتعرّض لها العمال المهاجرون والعمال الذين ال أوراق ثبوتية لديهم والمهاجرين في‬ ‫وضعيات غير شرعية ومن بينهم األشخاص الذين تسللوا أو عبروا الحدود بطريقة غير شرعية‪.‬‬ ‫ويعتبر التعاون مبدءا ً أساسي ًا ألي محاولة التخاذ خطوة إيجابية لتحسين حقوق العمال المهاجرين‪.‬‬ ‫وتس ّلط مبادئ باريس الضوء على الدور المهم الذي لعبه المجتمع المدني وتوصي بقيام مؤسسات حقوق اإلنسان الوطنية‬ ‫لحقوق اإلنسان بما يلي‪:‬‬ ‫تكرس جهودها للترويج لحقوق اإلنسان وحمايتها‪ ،‬والتنمية‬ ‫…تطوير عالقات مع المنظمات غير الحكومية التي ّ‬ ‫سيما األطفال‪ ،‬والعمال‬ ‫االقتصادية واالجتماعية‪ ،‬ومحاربة التمييز‪ ،‬وحماية المجموعات الضعيفة بشكل خاص (وال ّ‬ ‫‪161‬‬ ‫المهاجرين‪ ،‬والالجئين‪ ،‬واألشخاص من ذوي االحتياجات الخاصة العقلية والجسدية) أو تهتم بمجاالت متخصصة ‪.‬‬ ‫‪64‬‬ ‫‪160‬‬ ‫المبادئ المتعلقة بوضع المؤسسات الوطنية‪ ،‬قرار الجمعية العامة ‪ :134\48‬أنظر‪www.asiapacificforum.net/members/international-standards :‬‬ ‫‪161‬‬ ‫مبادئ باريس‪“ ،‬طرق العمل”‪ ،‬الفقرة (ز)‬

اختر الفقرة المستهدفة3