‫تعزيز وحماية حقوق العمال المهاجرين‪ :‬دور المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان‬ ‫دراسة حالة‪:‬‬ ‫على الرغم من أن نيوزيلندا ليست طرف ًا في المعاهدة الدولية لحماية جميع العمال‬ ‫المهاجرين وأفراد أسرهم‪ ،‬فإن لجنة حقوق اإلنسان في نيوزيلندا ترصد ظروف فئات‬ ‫محددة من العمال المهاجرين المدرجين في المعاهدة‪ ،‬بما في ذلك”البحارة”‪.‬‬ ‫في عام ‪ ،2010‬أصبحت اللجنة الوطنية على بينة من اإلدعاءات الكثيرة بخصوص العمل‬ ‫واإلساءات لحقوق اإلنسان متضمنة بذلك البحارة األندونيسيين الذين كانوا يعملون على‬ ‫متن سفينة كورية قبل أن تغرق هذه السفينة قبالة شواطئ نيوزيلندا‪ .‬لقد تم االتصال‬ ‫بمفوضية حقوق اإلنسان الوطنية في أندونيسيا (كومناس هام) للمساعدة والنصح بشأن‬ ‫قدرة كومناس هام في حماية هؤالء الرعايا من العقاب أو االنتقام من قبل”وكاالت‬ ‫التوظيف ‪/‬االستخدام” لدى عودتهم‪ .‬كما أثيرت هذه المسألة مع مفوضية حقوق‬ ‫اإلنسان الوطنية في كوريا (‪)NHRCK‬‬ ‫في تشرين الثاني‪/‬نوفمبر لعام ‪ ،2011‬قدمت المفوضية أيض ًا عريضة ً إلى لجنة التحقيق الوزاري‬ ‫بشأن السفن األجنبية المستأجرة والتي دعمت فيها الظروف العادلة والكريمة لطواقم‬ ‫السفن األجنبية المستأجرة‪ .‬وقد استخدمت اللجنة عريضتها لتعزيز استخدام مبادئ روجي‬ ‫‪Ruggie‬‬ ‫‪244‬‬ ‫في العمل وحقوق اإلنسان‪ ،‬الذي تم اعتمادها من قبل الجمعية العامة لألمم‬ ‫المتحدة وقد تم اإلبالغ عن توصيات اللجنة من خالل المناقشات مع كومناس هام والمفوضية‬ ‫الوطنية الكورية لحقوق اإلنسان ورئيس مفوضية آسيان ‪ ASEAN‬لحقوق اإلنسان الدولية‪.‬‬ ‫‪ .8‬الرصد والتحقيق في االنتهاكات المنهجية ضد العمال المهاجرين‬ ‫‪244‬‬ ‫ينبغي للمؤسسة الوطنية‪ ،‬حيثما تجد ذلك مناسبًا‪ ،‬أن تقوم بالرصد والتحقيق والشروع في الشكاوى لحماية حقوق‬ ‫العمال المهاجرين‪ .‬كجزء من استمرارية جهود الرصد‪ ،‬تضمين قسم متعلق بالهجرة‪ ،‬ويشمل ما يرتبط بالتأثير على‬ ‫التنمية‪ ،‬في تقاريرها السنوية‪ .‬يتم تشجيع إصدار تقارير خاصة عند االقتضاء‪.‬‬ ‫إعالن سانتا كروز‬ ‫‪245‬‬ ‫إن لدى مؤسسات حقوق اإلنسان الوطنية مسؤولية الرصد المنتظم لظروف حقوق اإلنسان لجميع العمال المهاجرين‪ ،‬بما في‬ ‫ذلك العمال غير الموثقين والمهاجرين غير الشرعيين‪.‬‬ ‫لضمان بأن هناك تركيز مستمر على هذه القضايا‪ ،‬قد تعيّن المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان المسؤولية عن الرصد هذا‬ ‫لموظف أو لمكتب محدد ضمن المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان‪ 246.‬وقد تعيّن أيض ًا موظف ًا أو أكثر كضباط”مركز تنسيق”‬ ‫بشأن حقوق العمال المهاجرين‪ ،‬مع واجبات واضحة فيما يتعلق بأنشطة الرصد والتوعية‪.‬‬ ‫‪247‬‬ ‫‪244‬‬ ‫تستند المبادئ التوجيهية للمصالح التجارية وحقوق اإلنسان على دعامات ثالث هي‪ :‬واجب الدولة في الحماية من إساءات حقوق اإلنسان؛ مسؤولية الشركات في‬ ‫احترام حقوق اإلنسان؛ حصول أكبر للضحايا على العالج الفعال‪.‬‬ ‫‪245‬‬ ‫إعالن سانتا كروز؛ المؤتمر الدولي الثامن للمؤسسات الوطنية من أجل تعزيز وحماية حقوق اإلنسان؛ سانتا كروز‪ ،‬جمهورية بوليفيا؛ ‪ 26 – 24‬تشرين األول‪/‬أكتوبر‬ ‫‪2006‬؛ الفقرة ‪.29‬‬ ‫‪246‬‬ ‫على سبيل المثال‪ ،‬قامت مفوضية حقوق اإلنسان في نيوزيلندا‪ ،‬بتخصيص مفوض للمساواة في فرص التوظيف‪ .‬إن أحد األنشطة الرئيسية للمفوضية في هذا‬ ‫المجال هو” تأمين الحصول على خدمة حل النزاع بدون تحيز وفي الوقت المناسب لإلجابة عن األسئلة وتسوية الشكاوى بخصوص التمييز غير القانوني والتحرش‬ ‫في مكان العمل”‬ ‫‪247‬‬ ‫على سبيل المثال‪ ،‬قامت لجنة حقوق االنسان الوطنية في قطر بعدد من زيارات التفتيش كل شهر ألماكن توظيف العمال المهاجرين وأماكن إقامتهم “لالطالع‬ ‫على أحوالهم أو للعب دور وسيط بينهم وبين (رب عملهم )”؛ انظر تقرير مفوضية حقوق اإلنسان الوطنية إلى االجتماع السنوي الخامس في منتدى اسيا والمحيط‬ ‫الهادي للمؤسسات الوطنية لحقوق االنسان ‪ :‬بالي‪ ،‬أندونيسيا؛ ‪ 5-3‬آب‪/‬يوليو ‪2010‬؛ ص‪.4 .‬‬ ‫‪ | 98‬الفصل ‪ :7‬التحقيقات في مزاعم انتهاكات حقوق اإلنسان‬

اختر الفقرة المستهدفة3