‫تعزيز وحماية حقوق العمال المهاجرين‪ :‬دور المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان‬ ‫طورت بعض مؤسسات حقوق اإلنسان الوطنية عالقة تبادل معلومات ودعم عملي من خالل مذكرات تفاهم رسمية‪.‬‬ ‫وقد ّ‬ ‫في حاالت أخرى‪ ،‬قد ي ّتصل التعاون بين المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان بحدث أو قضية معينة‪ ،‬مثل تبادل المعلومات فيما‬ ‫يتع ّلق بحاالت المشتبه فيهم باإلتجار بالبشر‪.‬‬ ‫دراسة حالة‬ ‫إن األردن هو بلد مقصد للعمال المهجرين من مختلف أنحاء منطقة آسيا والمحيط‬ ‫الهادئ‪ ،‬بما في ذلك أندونيسيا والفلبين‪ .‬في عام ‪ ،2009‬دخل المركز الوطني األردني‬ ‫لحقوق اإلنسان في مذكرات تفاهم منفصلة مع اللجنة الوطنية األندونيسية لحقوق‬ ‫اإلنسان واللجنة الوطنية الفلبينية لحقوق اإلنسان‪.‬‬ ‫تعزز‬ ‫تُلزم مذكرات التفاهم المؤسسات المعنية بإجراء “المشاريع المشتركة التي ّ‬ ‫العمال‬ ‫احترام حقوق اإلنسان في كال البلدين”‪ ،‬وتحديد أولويات التعاون بشأن‬ ‫ّ‬ ‫وعمال المنازل‪.‬‬ ‫المهاجرين‬ ‫ّ‬ ‫حددت مذكرات التفاهم هدف ًا اال وهو “التخفيف‪ ،‬إن لم يكن القضاء تمام ًا على‬ ‫وقد ّ‬ ‫انتهاكات حقوق العمال وإيجاد وسائل للقضاء على التعديات على حقوق اإلنسان‪ .‬وقد‬ ‫شملت بعض االستراتيجيات المبينة في االتفاقات على ما يلي‪:‬‬ ‫•نشر المعلومات حول حقوق العمال المهاجرين‬ ‫•تبادل مواد الدراسات‪ ،‬والتعليم‪ ،‬والمعلومات التي تملكها كال المؤسستين‬ ‫الوطنيتين‪ ،‬وتقاسم الخبرات في تطوير برامج التعليم‬ ‫•اشراك خدمات وتعاون جميع وزارات الشؤون الخارجية والسفارات المعنية‪ ،‬عند‬ ‫الحاجة‪ ،‬لحماية وتعزيز حقوق المهاجرين والعمال المنزليين‪.‬‬ ‫‪ .6‬تعزيز تنسيق الوكاالت مع الدوائر الحكومية‬ ‫خالل رحلتهم من بلد إلى آخر‪ ،‬واستقرارهم وبدئهم العمل في بلد معين‪ ،‬يتعامل العمال المهاجرون وأفراد أسرهم مع مجموعة‬ ‫واسعة من الدوائر الحكومية والوكاالت األخرى في الدولة‪.‬‬ ‫فقد يتعاملون‪ ،‬على سبيل المثال‪ ،‬مع مسؤولين من إدارة الهجرة والعمل والرعاية االجتماعية والتعليم واإلسكان والصحة‪ .‬كما‬ ‫قد يواجه المهاجرون غير الشرعيون والمهاجرون في وضع غير قانوني رجال الشرطة وسلطات االحتجاز ونظام العدالة‪.‬‬ ‫شددت مؤسسات حقوق اإلنسان الوطنية على أهمية إنشاء‬ ‫ومن أجل تعزيز وحماية حقوق العمال المهاجرين بشكل أفضل‪ّ ،‬‬ ‫قدمة بطريقة أكثر‬ ‫الم ّ‬ ‫خطوط اتصال واضحة بين الوكاالت الحكومية ذات الصلة بحيث يمكن تطوير السياسات والحكومات ُ‬ ‫تنسيقا وفعالية‪.‬‬ ‫يمكن للمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان أن تدعم هذه العملية من خالل‪:‬‬ ‫•إقامة حوار منتظم مع اإلدارات الحكومية ذات الصلة والوكاالت األخرى في الدولة‪.‬‬ ‫•عقد المؤ تمرات وغيرها من المحافل التي تجمع الموظفين العموميين لمناقشة القضايا ذات االهتمام المشترك‬ ‫وتطوير حلول سياسية‬ ‫•الدعوة النتهاج سياسة شاملة وتحديد المسؤوليات المناسبة المشتركة بين الوكاالت وتقديم المشورة بهذا الصدد‪.‬‬ ‫‪ | 80‬الفصل ‪ :6‬تعزيز القانون والسياسة والممارسة‬