‫الجزء ‪ II‬مؤسسات حقوق اإلنسان الوطنية في الميدان‬ ‫يوصي إعالن سانتا كروز أنه يتوجب على مؤسسات حقوق اإلنسان الوطنية تحليل أساليب عدم تصديق حكومتها لالتفاقية‪“ ،‬بما‬ ‫في ذلك المفاهيم الخاطئة وغيرها من العوائق”‪ ،‬وتطوير إجابات واضحة لمواجهة هذه المخاوف‪ .‬كما يقترح أيض ًا أن تع ّزز‬ ‫‪177‬‬ ‫مؤسسات حقوق اإلنسان الوطنية جهودها الرامية إلى التصديق من خالل العمل بشراكة مع منظمات المجتمع المدني‪.‬‬ ‫ويمكن أن تشمل استراتيجية شاملة لتعزيز التطبيق على االتفاقية تدابير مثل‪:‬‬ ‫حد سواء‪.‬‬ ‫•الضغط على الحكومة‪ ،‬على صعيد البرلمان واإلدارات على ّ‬ ‫•تقديم توصيات رسمية إلى الحكومة وذلك استجابة إلستفسارات حكومية أو برلمانية إما من خالل التقارير السنوية أو‬ ‫من خالل عمليات إعداد تقارير أخرى‪.‬‬ ‫•رفع مستوى الوعي العام وبناء الدعم في المجتمع من خالل الحمالت والمؤتمرات ووسائل اإلعالم‪.‬‬ ‫•تقديم برامج تدريبية في مجال حقوق اإلنسان‪.‬‬ ‫•تقديم المشورة بشأن السياسات وتطوير التشريعات‪.‬‬ ‫•التعامل مع النظام الدولي لحقوق اإلنسان‪ ،‬بما في ذلك الهيئات المنشأة بموجب معاهدات األمم المتحدة واالستعراض‬ ‫الدوري الشامل‪ ،‬وتقديم توصيات من خالل عمليات إعداد التقارير المتاحة لمؤسسات حقوق اإلنسان الوطنية‪.‬‬ ‫دراسة حالة‬ ‫شجعت لجنة حقوق اإلنسان في ماليزيا (سوهاكام) التصديق على اتفاقية العمل المهاجرين‬ ‫لقد ّ‬ ‫واتفاقيات منظمة العمل الدولية األساسية من خالل أنشطة التوعية المختلفة مع الحكومة‪،‬‬ ‫وكذلك في التوصيات الواردة في تقاريرها السنوية‪ ،‬والتقارير الخاصة المتعلقة بالعمال‬ ‫المهاجرين والتصريحات الصحفية‪.‬‬ ‫وجهت هذه اللجنة اإلنتباه إلى قضايا إصالح القانون والسياسات المتعلقة بالعمال‬ ‫كما ّ‬ ‫المهاجرين في اجتماعات مع الهيئات البرلمانية والحكومية‪ ،‬مثل التجمع البرلماني‬ ‫لحقوق اإلنسان‪ ،‬وزارة الهجرة ووزارة الداخلية‪.‬‬ ‫نسقت اجتماعات أوسع لتعزيز وتحسين التواصل بين الدوائر الحكومية بشأن هذه القضايا‪.‬‬ ‫كما ّ‬ ‫نظمت اللجنة عددا ً من مناقشات المائدة المستديرة لجمع الوكاالت الحكومية‬ ‫باإلضافة إلى ذلك‪ّ ،‬‬ ‫ذات الصلة ومنظمات المجتمع المدني لمناقشة القضايا المتعلقة بحقوق العمال المهاجرين‪.‬‬ ‫باإلضافة إلى اتفاقية العمال المهاجرين‪ ،‬هنالك عدد من المعايير الرئيسية األخرى الدولية لحقوق اإلنسان التي يمكن أن تُع ّزز‬ ‫تم تهريبهم أو اإلتجار بهم عبر الحدود‪.‬‬ ‫حماية حقوق‬ ‫العمال المهاجرين‪ ،‬وكذلك األفراد الذين ّ‬ ‫ّ‬ ‫صدقت على‪:‬‬ ‫ينبغي على مؤسسات حقوق اإلنسان الوطنية أن تستعلم ما إذا كانت حكومتها قد ّ‬ ‫•اتفاقية منظمة العمل الدولية للهجرة من أجل العمل‪1946 (C-97) ،‬‬ ‫للعمال المهاجرين (أحكام تكميلية)‪1975 (C-143) ،‬‬ ‫•اتفاقية منظمة العمل الدولية‬ ‫ّ‬ ‫للعمال المنزليين‪2011 (C-189) ،‬‬ ‫•اتفاقية منظمة العمل الدولية‬ ‫ّ‬ ‫•بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو‪ ،‬المكمل التفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة‬ ‫المنظمة عبر البلدان‪.‬‬ ‫•اتفاقية قمع اإلتجار باألشخاص واستغالل دعارة الغير‪.‬‬ ‫‪177‬‬ ‫إعالن سانتا كروز؛ المؤتمر الدولي الثامن للمؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق اإلنسان؛ سانتا كروز‪ ،‬بوليفيا؛ ‪ 26-24‬أكتوبر ‪2006‬؛ الفقرات ‪.26-24‬‬ ‫الفصل ‪ :6‬تعزيز القانون والسياسة والممارسة | ‪71‬‬