‫تعزيز وحماية حقوق العمال المهاجرين‪ :‬دور المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان‬ ‫‪.2‬المعاهدات األساسية لحقوق اإلنسان‬ ‫يتألف اإلطار الدولي لحقوق اإلنسان من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان وتسع معاهدات أساسية لحقوق اإلنسان‪:‬‬ ‫‪51‬‬ ‫المعاهدة‬ ‫دخلت حيز التنفيذ‬ ‫التصديق‬ ‫الميثاق الدولي للحقوق المدنية والسياسية‬ ‫‪ 23‬آذار‪/‬مارس ‪ ،1976‬وفق ًا للمادة ‪49‬‬ ‫‪ 167‬دولة طرف‬ ‫الميثاق الدولي للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية‬ ‫‪ 3‬كانون الثاني‪/‬يناير ‪ ،1976‬وفق ًا للمادة ‪27‬‬ ‫‪ 160‬دولة طرف‬ ‫االتفاقية الدولية إللغاء جميع أشكال التمييز العنصري‬ ‫‪ 4‬كانون الثاني‪/‬يناير ‪ ،1976‬وفق ًا للمادة ‪19‬‬ ‫‪ 174‬دولة طرف‬ ‫اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة‬ ‫‪ 3‬أيلول‪/‬سبتمبر ‪ ،1981‬وفق ًا للمادة ‪)1( 27‬‬ ‫‪ 187‬دولة طرف‬ ‫اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو‬ ‫المعاقبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة‬ ‫‪ 26‬حزيران‪/‬يونيو ‪ ،1987‬وفق ًا للمادة ‪)1( 27‬‬ ‫‪ 941‬دولة طرف‬ ‫اتفاقية حقوق الطفل‬ ‫‪ 2‬أيلول‪/‬سبتمبر ‪ ،1990‬وفق ًا للمادة ‪)1( 49‬‬ ‫‪ 193‬دولة طرف‬ ‫االتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين‬ ‫وأفراد أسرهم‬ ‫‪ 1‬تموز‪/‬يوليو ‪ ،2003‬وفق ًا للمادة ‪)1( 87‬‬ ‫‪ 45‬دولة طرف‬ ‫اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة‬ ‫‪ 3‬أيار‪/‬مايو ‪ ،2008‬وفق ًا للمادة ‪)1( 45‬‬ ‫‪ 102‬دولة طرف‬ ‫االتفاقية الدولية لحماية جميع األشخاص من اإلختفاء‬ ‫القسري‬ ‫‪ 23‬كانون األول‪/‬ديسمبر ‪ ،2010‬وفق ًا للمادة ‪)1( 39‬‬ ‫‪ 29‬دولة طرف‬ ‫‪51‬‬ ‫توسع العديد من االتفاقيات األساسية لحقوق اإلنسان الحماية لجميع األشخاص على أراضي الدولة وتحت سلطتها‪ ،‬من ضمنهم‬ ‫ّ‬ ‫غير المواطنين‪ .‬ينعكس هذا في لغة األحكام‪ 52،‬من ضمنها‪:‬‬ ‫مواد عدم التمييز التي تحظر جميع أنواع التمييز‪ ،‬ومن ضمنها التمييز على أساس العرق أو اللون أو اللغة أو األصل‬ ‫•‬ ‫ّ‬ ‫القومي أو اإلثني أو اإلجتماعي‪ :‬مث ً‬ ‫ال‪ ،‬المادة ‪ ))2( 1‬و‪ 26‬من االتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية؛ المادة ‪ ))2( 2‬من‬ ‫االتفاقية الدولية للحقوق اإلقتصادية واإلجتماعية والثقافية‪.‬‬ ‫“كل إنسان” أو “الجميع” أو “جميع األشخاص” أو “جميع األفراد على أراضيها” في ما‬ ‫•إستخدام مصطلحات‬ ‫ّ‬ ‫يتع ّلق بالحقوق المختلفة ومن ضمنها الحق في الحياة‪ ،‬وحرية الفكر والمعتقد والدين‪ ،‬والمساواة والحماية المتساوية‬ ‫أمام القانون‪ ،‬وحرية تكوين الجمعيات‪ :‬مث ً‬ ‫ال‪ ،‬البنود ‪ 6‬و ‪10‬و‪ 14‬و‪ 17‬و‪ 18‬و‪ 22‬و‪ 26‬من االتفاقية الدولية للحقوق المدنية‬ ‫والسياسية‪.‬‬ ‫•إستخدام مصطلح “حق للجميع” في‪ ،‬من بين أمور أخرى‪ ،‬الضمان اإلجتماعي ومستوى معيشي الئق؛ مث ً‬ ‫ال‪ ،‬المادتين ‪9‬‬ ‫و‪ 11‬من االتفاقية الدولية للحقوق اإلقتصادية واإلجتماعية والثقافية‪.‬‬ ‫‪51‬‬ ‫كما في ‪ 28‬آذار‪/‬مارس ‪ .2012‬للمعلومات المحدّثة‪ ،‬أنظر “أوضاع المعاهدات”؛ الفصل‪:IV‬حقوق اإلنسان؛ على موقع مجموعة معاهدات األمم المتحدة‪http:// :‬‬ ‫‪treaties.un.org/Pages/Treaties.asp?id=4&sbid=A&lang=en‬‬ ‫‪52‬‬ ‫ّ‬ ‫ويوسع‬ ‫يوفر الميثاق الدولي للحقوق المدنية والسياسية واالتفاقية الدولية للحقوق اإلقتصادية واإلجتماعية والثقافية أساس ًا لمبدأ عدم التمييز‪ ،‬الذي ينعكس‬ ‫ّ‬ ‫أكثر في المعاهدات األساسية لحقوق اإلنسان األخرى‪.‬‬ ‫‪ | 24‬الفصل ‪ :3‬أدوات وآليّات األمم المتحدة األخرى المتعلقة بحقوق العمال المهاجرين‬